بلغ إجمالي حالات استرداد السلع منذ يونيو 2016 حتى أمس 275299 سلعة، توزعت بين 165063 سيارة مستردة، فيما بلغ إجمالي الأجهزة الإلكترونية والهواتف المستردة نحو 90378 جهازاً، ونحو 19858 من مواد أطفال، بحسب وزارة الاقتصاد.

وأكدت الوزارة أنها وضعت آلية لتفعيل استرداد السلع عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح كافة السلع المستردة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية، لافتة إلى أن أسباب الاسترداد تختلف ما بين الدواعي الوقائية أو الأسباب المتعلقة بالسلامة أو وجود عمليات استدعاء لذات السلعة خارج الدولة، أو إعلان الشركة المصنعة عن حملة استدعاء لسلعة كانت قد طرحتها في الأسواق.

وأطلقت وزارة الاقتصاد أمس، بمقرها في أبوظبي، إحاطتها الإعلامية الخاصة بإجراءات حماية المستهلك في دولة الإمارات.

وتضمنت الإحاطة توجيهات وتوصيات اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي يترأسها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إلى جانب استعراض عدد من الإجراءات والتحضيرات التي قامت بها وزارة الاقتصاد وشركاؤها الاستراتيجيون لضمان أفضل الممارسات. واستعرض الدكتور هاشم سعيد النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، ومقرر اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال الإحاطة، عدداً من المبادرات النوعية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع شركائها.

وأشار النعيمي، إلى أن وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك، عقدت 70 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة خلال عام 2016، فيما عقدت منذ بداية عام 2017 حتى أمس نحو 40 اجتماعاً، شملت تجار الأرز والدقيق والسكر واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والعصائر وغيرها.

وأضاف، تهدف تلك الاجتماعات إلى تعزيز التواصل مع كافة الموردين والتجار وتبادل المعلومات بشأن الأسواق المصدرة للدولة والاطلاع على خططهم المستقبلية لضمان توافر السلع وتلبية احتياجات الأسواق، مع التركيز على مناقشة الإجراءات والتنسيقات الخاصة باستقبال الشهر الفضيل، وضمان الحفاظ على مستويات الأسعار القائمة حالياً وتجنب أي ارتفاعات غير مبررة.

وذكر "إن الموردين أكدوا التزامهم بتغطية احتياجات الأسواق المحلية من السلع والمنتجات واتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي مواجهة أي نقص في السلع الأساسية على مدار العام، وتحديداً خلال موسم رمضان المبارك". وأوضح النعيمي أن الوزارة عقدت اجتماعات مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 600 منفذ تنتشر فروعها في مختلف إمارات الدولة، وتم الاتفاق على طرح حملات تخفيضات لمجموعة واسعة من السلع الأساسية، وذلك بمناسبة الاستعداد لشهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الوزارة حثت منافذ البيع والجمعيات التعاونية على المشاركة بفعالية في مبادرات (عام الخير). 

وعقدت الوزارة اجتماعات مع لجنتي الخضراوات والفواكه في دبي وأبوظبي، اللتين تترأسهما وزارة الاقتصاد بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، حيث تم الاتفاق على توفير أكبر كمية ممكنة من الخضراوات والفواكه استعداداً لموسم رمضان. وأوضح النعيمي، أن معدل الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه في سوق دبي خلال شهر رمضان المبارك سيبلغ نحو 21 ألف طن، في حين سيتجاوز استيراد تجار أبوظبي 4 آلاف طن بشكل يومي، وأن المخزون المتوفر حالياً من الخضراوات والفواكه زاد إلى نحو 125 ألف طن هذا العام مع التطوير الأخير الذي شهدته برادات الحفظ في سوقي الميناء بأبوظبي والعوير بدبي.

وأفاد النعيمي، بأن تلك الاجتماعات كان لها دور بارز في تفعيل العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز حماية المستهلك ورفع مستوى الرضى في أسواق الدولة، ومن أهمها مبادرة تثبيت الأسعار، التي تهدف إلى توفير مجموعة محددة من السلع لا تخضع لمتغيرات السوق في مختلف الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في الدولة، بحيث تبقى أسعارها ثابتة على مدار العام ولا يتم رفعها تحت أي ظرف، موضحاً أن المبادرة التي بدأت سنة 2013 بتثبيت 500 سلعة في 40 منفذ بيع وجمعية تعاونية، تطورت بصورة سنوية لتشمل مظلتها خلال العام الجاري 4500 سلعة، بزيادة تقدر نسبتها بنحو 15% في عدد السلع المثبتة العام الماضي.

وأشار إلى أن معظم السلع المثبتة هي سلع استراتيجية يستخدمها المستهلكون بصورة يومية، وأنه تم الاتفاق مع الجمعيات ومنافذ البيع على وضع إعلانات وملصقات توضح أنواع السلع المثبتة وأسعارها، وعرض قوائمها على شاشات إلكترونية، وتثبيت لوائح بها في أماكن بارزة يسهل على المستهلكين ملاحظتها والاطلاع عليها لتوسيع نطاق الاستفادة منها وتوعية المستهلك بها.

وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة قدمت مبادرات لدعم تخفيض أسعار مجموعة كبيرة من السلع، وبخاصة السلع الأساسية وتلك التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، وذلك عبر مئات حملات التخفيضات تنفذها قبل وخلال الشهر في مختلف مراكزها وفروعها المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة، موضحاً أن القيمة الإجمالية لهذه الحملات تقدر خلال الموسم الحالي، بما يقرب من 300 مليون درهم بزيادة مقدارها 50 مليون درهم عن موسم عام 2016، وبنسبة تخفيض على أسعار السلع تصل إلى نحو 50 إلى 75% من قيمتها الأصلية، فضلاً عن عرض بعض السلع بسعر التكلفة خلال الشهر المبارك.

وذكر النعيمي، أن حملات وعروض التخفيض خلال العام الماضي ساهمت في تنشيط الحركة التجارية بالأسواق وأوجدت منافسة إيجابية فيما بين الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في مختلف أسواق الدولة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك ويوسع أمامه خيارات التسوق، حيث يصل عدد السلع التي تشملها حملات التخفيضات المختلفة خلال الموسم إلى نحو 10 آلاف سلعة.

وشدد على اهتمام وزارة الاقتصاد بتوعية المستهلكين في الدولة بحقوقهم والطرق المثلى للتسوق الإيجابي، مشيداً بالدور الحيوي الذي تؤديه وسائل الإعلام في هذا الإطار، مشيراً إلى إطلاق إعلان إذاعي خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز الوعي الاستهلاكي وتوعية الجمهور بأهمية ممارسات التسوق السليمة وتعريفهم بحقوق المستهلك، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والشراء بحسب الحاجة.

وبلغ مجموع تلك الشاشات في مختلف المنافذ 3500 - 4000 شاشة، فضلاً عن مبادرة طباعة وتوزيع بروشورات توعوية في كافة الجمعيات والمنافذ، وملصقات في أسواق الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن.

وأكد النعيمي أهمية التفاعل البناء بين المستهلك والجهات الرقابية عبر التواصل مع مركز الاتصال المخصص لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على الرقم 600522225، وذلك تفعيلاً لمبادرة المستهلك المراقب، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت بتمديد ساعات العمل في مركز الاتصال خلال شهر رمضان المبارك، لتكون من 8 صباحاً حتى منتصف الليل.

وأوضح النعيمي، أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير برنامج مراقبة السلع إلكترونياً وتوسيع نطاق خدماته لتشمل آليات متطورة وفعالة لمراقبة السلع وتلقي شكاوى المستهلكين ومتابعة مراحل التعامل معها، وكذلك رسائل توعوية ترتبط بحالة السوق.

ويتضمن البرنامج المطور إنشاء مرصد لأسعار السلع العالمية، وإنشاء قوائم بريدية لإرسال نشرات توعوية للمستهلكين بحيث تكون متوفرة على الهواتف والأجهزة الذكية.

ويسهم البرنامج في تطوير الربط مع كل من الهيئة الاتحادية للجمارك، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أو أي جهة محلية أو عالمية ذات صلة بحركة أسعار السلع وتوجهاتها لتكون ضمن المدخلات التي تستفيد منها الوزارة في إجراءاتها المتعلقة بحماية المستهلك.

وأكد أهمية المبادرة وفاعليتها في تقليل الشكاوى المتعلقة بفروق الأسعار، وأنه كان هناك تجاوب كبير من منافذ البيع لتنفيذ هذه المبادرة خلال الفترة الماضية.

أوضح النعيمي أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة للجولات الميدانية قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك، والتي تشمل الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك في مختلف إمارات الدولة، للتأكد من محافظة الأسعار على مستوياتها والتزام المنافذ والأسواق بتطبيق المبادرات التي تم إعلانها والاتفاق عليها مع الوزارة، وكذلك لتعزيز التواصل مع المستهلكين بشكل مباشر ورصد آرائهم وانطباعاتهم عن المبادرات الجاري العمل على إطلاقها، موضحاً أن الخطة المستهدفة من الجولات الميدانية خلال شهر رمضان لهذا العام تشمل 450 جولة معلنة وسرية.

ولفت إلى أن عدد الجولات التفتيشية الإجمالية التي قامت بها الوزارة في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2016 وصل إلى 14468 جولة، منها 11605 جولات خاصة بحماية المستهلك، والتي تشمل التأكد من البطاقات التعريفية للسلع وتثبيت الأسعار ووضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة البضائع، فيما تتوزع الجولات الأخرى على فئات: الغش التجاري والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وتفتيش المصانع والوكالات التجارية. و أما خلال الربع الأول من عام 2017، فأوضح النعيمي أن العدد الإجمالي للجولات التفتيشية بلغ نحو 1537 جولة، منها 1165 جولة خاصة بحماية المستهلك.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد، وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية تم بموجبها الاتفاق مع إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية للتواصل مع المستهلكين من مالكي السيارات التي تم إعلانها ضمن السلع المستدعاة أو المستردة، ممن لم يستطع وكيل السلعة الوصول إليهم، وذلك عبر إرسال رسائل نصية من قبل وزارة الداخلية لهؤلاء المستهلكين تعرفهم بحملة الاسترداد وتطلب إليهم مراجعة الوكيل المعتمد. وقد تم تفعيل تلك الرسائل، بحسب النعيمي، منذ شهر أبريل من العام الجاري، وبلغ عدد الرسائل التي تم إرسالها حتى الآن نحو 53 ألف رسالة نصية على الهواتف المحمولة للمستهلكين المعنيين.

وأفاد النعيمي، بنجاح اللجنة العليا في إعداد صيغة أولية للعقد الموحد للإلكترونيات والكهربائيات، وإعداد دليل استرشادي لتلك العقود بشكل يتوافق مع القوانين المعمول بها بالدولة في هذا الشأن ويضمن تحقيق أفضل الممارسات في مجال حماية حقوق المستهلكين عند شراء تلك السلع وتحديداً فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالضمان وعملية الاستبدال والاسترجاع، مشيراً إلى أنه من المقرر اعتماد المسودة الأولى للعقد الإلكتروني الموحد خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا لحماية المستهلك، تمهيداً للبدء في إجراءات تطبيقه.