تعلن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. وبموجب بنود هذه الاتفاقية، ستوفر الهيئة عبر فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي عدداً من الخدمات الاستشارية المعنية بالأمن الإلكتروني لفائدة المؤسسة العليا. ويكمن الهدف من هذه الاتفاقية في ضمان تمتع المؤسسة العليا بنظام قوي وفعال يحدد التهديدات الأمنية الإلكترونية ويحمي منها بصورة فعالة.

وتضمن مذكرة التفاهم أيضاً تقديم فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي المشورة إلى المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بشأن كيفية تعزيز حماية البيانات وإجراء تحاليل الخطر الشاملة وتنظيم التدريبات لفائدة موظفي المؤسسة العليا فضلاً عن تقديم تحذيرات  تلقائيا وتدابير الاستجابة المناسبة.

في هذا الصددـ، قال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "نحن ندرك أن العصر الذي نعيش فيه يتسم بالكثير من المخاطر المحدقة بالإنترنت والأثير السايبراني، وبالنظر إلى الاعتماد الفائق على تقنيات الاتصالات والمعلومات، فإنه لا مناص من التعامل مع المخاطر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التحديات.
 
ونحن في الهيئة عموماً، وفي فريق استجابة طوارئ الحاسب الآلي تحديداً لا نألوا جهداً في تبني أحدث الأساليب وأكثرها تطوراً لدرء تلك المخاطر أو التقليل منها بهدف ضمان تسهيل الحياة الاقتصادية في الدولة. من هنا فإننا نعمل بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وعدد آخر من الهيئات والسلطات الإماراتية لضمان حصولها جميعاً على أفضل مستويات الأمن الإلكتروني في إطار جميع عملياتها. ويشكل ذلك جزءاً لا يتجزأ من هدفنا الاستراتيجي في الحفاظ على أمننا الوطني.
 
و بدوره يضيف سعيد عيسى محمد الخييلي، المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية: "نرحب بهذه المبادرة التي تعتبر خطوة مهمة لضمان سلامة نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا واستمرارية أعمالنا وهذه المبادرة ليست الا في اطار توجيهات قيادتنا الرشيدة، لضمان أمن الخدمات الحكومية والحفاظ على سرية وصحة وتوافر المعلومات الحكومية ضمن برنامج أمن المعلومات الذي التزمته حكومة إمارة أبوظبي منذ اطلاقه بالعام 2009 لتحقيق رؤيتها لتكون ضمن أفضل خمس حكومات في العالم  وذلك لتحسين الجودة والكفاءة في خدماتها الحكومية والانتقال من الحكومة التقليدية إلى الحكومة الالكترونية. إذ تشمل المؤسسة العليا مئات الشركات الصناعية المهمة من جميع أنحاء العالم في مناطقها الإقتصادية ، ويبقى الحفاظ على الأمن في جميع الميادين ذا أهمية قصوى ".