كشف تقرير صادر عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة يساهم بـ 198.6 مليار درهم من إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد دبي، أي ما يشكل 46 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. ولفت التقرير الذي تم إطلاقه أمس خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى الإمارات الاقتصادي إلى أن مساهمة قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة في اقتصاد دبي نمت بمعدل 6 % بين 2008 و2017.

ويعتبر قطاع الخدمات المساهم الأكبر في إجمالي القيمة المضافة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي بنسبة تصل إلى 47 %.

وشهد منتدى الإمارات الاقتصادي الذي نظمته «اقتصادية دبي» بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وجميع الدوائر الاقتصادية في الدولة حلقات نقاش وتدشين مجموعة من التقارير الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، من خلال 30 متحدثاً، وبحضور ما يزيد عن 500 متخصص من القطاعين العام والخاص، والوسط الأكاديمي.

وركز المتحدثون على طرح الخطط الاستراتيجية الحالية التي تتبناها كل إمارة على حدة والحكومة الاتحادية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الجارية والمقترحة في القطاعين العام والخاص،

وعلى هامش المنتدى، انطلقت فعاليات «تحدي الاقتصاديين الشباب»، المبادرة التي دشنتها اقتصادية دبي، بهدف إشراك الكفاءات الشابة من الجهات الأكاديمية للمساهمة المباشرة في التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات وتحفيز الابتكار والإبداع، ويشارك في هذا التحدي، 8 فرق من 4 جامعات هي: جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وأكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي نجاح أجندة منتدى الإمارات الاقتصادي 2019.

وقال: سعينا من خلال الحدث إلى مخاطبة ممثلي الجهات الحكومية وكبرى الشركات وصانعي السياسات وقادة الفكر والمبتكرين وطلبة المؤسسات الأكاديمية والخبراء من الإمارات وخارجها، إلى جانب تقديم المعلومات لصناع السياسات، بهدف توحيد الرؤى والتفكير الاستراتيجي، والخروج بجملة من المبادرات والمقترحات الداعمة لمستقبل تنافسية اقتصاد دبي والدولة عموماً.

وأضاف: نتطلع إلى أن تحقق الدورة المقبلة للعام 2020 من المنتدى الذي يقام في أبوظبي، بتنظيم الدائرة الاقتصادية في أبوظبي، التطلعات المنشودة، وبدورها تقف اقتصادية دبي جنباً إلى جنب مع الدوائر الاقتصادية في الإمارات الست وزارة الاقتصاد في دولة الإمارة، على وضع الخطط الاستراتيجية المشتركة، وصياغة سياسات اقتصادية ومبتكرة، هدفها الرئيسي دعم النمو الاقتصادية وتطوير الأعمال في شتى المجالات، بما يتماشى مع توجيهات وتطلعات قيادة الإمارات.

دعم وتعاون

ومن جانبها قالت شيخة الشامسي، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين: يؤكد المنتدى أهمية الدور الاقتصادي في تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومن هذا المنطلق تؤكد دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين سعيها في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، واستمرارها في تقديم الدعم والتعاون المستمر لمختلف الدوائر الاقتصادية ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، للعمل تحت راية واحدة في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتنفيذ الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الهادفة إلى رفع مكانة دولة الإمارات كمحطة اقتصادية ومنصة عالمية لحركة المال والأعمال.

قــــد يهمـــــــــك أيضًــــــــــا:

وزارة المال الإماراتية تؤكد أن النظام الضريبي يدعم مسيرة التطور

شركات النفط فتتسبب في تلوث البيئة وتهدد سكان حضرموت