ينمو الائتمان المصرفي في دولة الإمارات خلال العام الحالي، بمعدل يتراوح بين 7,8% إلى 10%، حسب التقرير السنوي لعام 2014 الصادر عن اتحاد مصارف الإمارات أمس.وأشار التقرير إلى أنه طبقا لوكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، من المتوقع أن يدعم النمو الصحي للاقتصاد بالتزامن مع تزايد مستويات ثقة المستثمرين، التوسع في الائتمان داخل النظام المصرفي بمعدل يتراوح بين7% إلى 10% سنويا، في حين يتوقع أن يبقى معدل التضخم ضمن نطاق 2,5% إلى 3%.

وأشار رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز عبدالله الغرير إن أداء البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014 فاق التوقعات ليس فقط على صعيد نمو الموجودات والأرباح، ولكن أيضا على صعيد التطور الذي شهدته الصناعة المصرفية، بوجه عام.

وأضاف في كلمة له في مقدمة التقرير " إن نهج التعاون والتشاور المتواصل مع المصرف المركزي، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، أسهم في صياغة وتبني العديد من المبادرات خلال العام الماضي، والتي يأتي في صدارتها طرح المصرف المركزي تسهيلات الإقراض الحدي، التي تسمح للبنوك العاملة في الدولة الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس إقراض الليلة الواحدة وذلك في مقابل أوراق مالية صالحة ومستحقة كضمانات".

كما أشار الغرير إلى أهمية إطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خدماتها بإصدار تقاريرها الائتمانية للأفراد، مما سيتيح اتخاذ قرارات نهائية أكثر فاعلية حول عمليات الإقراض، الأمر الذي سيقلل من حالات التعثر ويشجع على نشر ثقافة الإقراض المسؤول بين العملاء.

وأشار إلى أن البنوك تعد أفضل جهات العمل لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص بمعدل 34% في القطاع المصرفي.

وأوضح التقرير إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات واصل خلال العام 2014 أداءه القوي لسنوات متتالية، إذ شهدت الأنشطة الاقتصادية انتعاشه حقيقية وقوية، جسدها النمو الصحي للأصول المجمعة للبنوك العاملة في الدولة والذي بلغ 9,7% لتصل إلى 2,30 تريليون درهم في نهاية كانون الأول/ ديسمبر.

وأكد التقرير إن الفضل في انتعاش النشاط المصرفي يعود بالأساس إلى النمو الاقتصادي للدولة الذي يواصل دعم نمو القطاع، خاصة نمو القطاعات غير النفطية، حيث سجل الناتج غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام 2014 نمواً قدره 5,1% ويتوقع حالياً أن يواصل النمو في العام 2015 بنسبة 4,4%.

ولفت التقرير إن العوامل الإيجابية ساعدت النظام المصرفي على تحقيق أرباح قياسية بلغت 39 مليار درهم خلال سنة 2014، أي نسبة 1,7% من إجمالي الأصول المصرفية، ومع وفرة السيولة المتاحة لدى البنوك نتيجة نمو الودائع بنسبة 11% وملاءة رأس المال المرتفعة البالغة 18%، واصلت البنوك التوسع في أنشطة الإقراض، حيث سجلت القروض والسلف نمواً قدره 8%فينهاية العام، وذلك استجابة للطلب من “القطاع الحقيقي” للاقتصاد الوطني.

وأوضح اتحاد المصارف إن أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سجلت في نهاية العام 2014 ارتفاعاً بنسبة 9,7% مقارنة مع نهاية العام 2013، حيث بلغت 2,30 تريليون درهم في نهاية شهر كانون الأول/  ديسمبر 2014، وذلك في أعقاب الزيادة في الأنشطة الخاصة بالائتمان المصرفي بنسبة 8%، ليصل إلى 1,38 تريليون درهم.

ويتضمن إجمالي أصول البنوك احتياطاتها من الأصول السائلة لدى المصرف المركزي وإجمالي الائتمان واستثماراتها الأخرى ذات الدرجة العالية من السيولة بالإضافة إلى أصول أخرى.