توقع الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي ارتفاع أسعار التأمين على المركبات في السوق المحلية، بنسبة تراوح بين 25 و40%، خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2015، مشيراً إلى أن «السوق تشهد حالياً تصحيحاً للأسعار، بعد التراجع الكبير في مستوياتها الفنية خلال الأعوام الماضية».

وقال لطفي إنه «في ظل التعليمات الأخيرة الصادرة من هيئة التأمين، والتي تتطلب مراجعة الأسعار دورياً لدى شركات التأمين وتقييمها، من خلال خبير إكتواري مرخص، فإن السوق تتجه للابتعاد عن سياسة حرق الأسعار، التي اتبعتها بعض الشركات العاملة في السوق الإماراتية».

كما توقع لطفي أن «تواصل أسعار التأمين على السيارات ارتفاعها خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2017، حتى تصل السوق إلى مرحلة تسعير دقيقة تناسب بيئة الأعمال، وتصب أيضاً في مصلحة المتعاملين والخدمات التي يتلقونها»، لافتاً إلى أن «رفع الأسعار في السوق سينعكس إيجاباً على الأفراد والمؤمن عليهم، باعتبارها ستزيد جودة الخدمات المقدمة لهم أثناء تسوية المطالبات، فضلاً عن الإسراع في تسديد المستحقات والتعويض المناسب».

وأضاف أن «التعليمات المالية التي أصدرتها الهيئة لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية، والتي تمثلت في أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، وهامش الملاءة، والمبلغ الأدنى للضمان، فضلاً عن أسس احتساب المخصصات الفنية، ستزيد الموقف المالي للشركات وقدرتها على دفع صناعة التأمين لمراحل جديدة من النمو».

وأشار لطفي إلى أن جزءاً من شركات التأمين واجهت مصاعب خلال السنوات الأخيرة، في ظل انخراطها في سياسات حرق الأسعار، الأمر الذي انعكس على نتائجها المالية وتدني مستوى الخدمات التي قدمتها للمتعاملين، وبالتالي ارتفاع حجم الشكاوى التي تلقتها، مبيناً أن «تحسن أسعار التأمين على السيارات سيسهم في خفض عدد الشكاوى، والنزاعات التي تنشأ بين الشركات والمؤمن لهم».

وأوضح لطفي أن «الاعتماد على خبراء إكتواريين في تسعير الوثائق بحسب الموقف المالي لكل شركة سيدخل الشركات في مرحلة جديدة تركز فيها على أعمال التأمين بالدرجة الأولى المنافسة على الخدمات التي تقدمها، لا الأسعار التي توفرها»، مشيراً إلى أن «عملية تحقيق الأرباح من الأنشطة الفنية للتأمين مستمرة على المدى الطويل، إذ لا يمكن أن تظهر النتائج خلال فترة قصيرة من عملية رفع أسعار الوثائق».

وبين أن «بعض شركات التأمين في الإمارات مطالبة برفع أسعار الوثائق، بمستويات أكبر من تلك التي نشهدها في السوق حالياً، باعتبارها كانت تبيع وثائق التأمين بأسعار منخفضة للغاية»، لافتاً إلى أنه «في ظل السياسات الجديدة لا يمكن للشركات أن تسعر وثائق التأمين بأقل من 2% من قيمة المركبة، كما كان يحدث خلال السنوات السابقة».

وقال لطفي إن جمعية الإمارات للتأمين، ومن خلال الشركات العاملة في السوق المحلية واللجان المشكلة لهذا الغرض، رفعت توصياتها واقتراحاتها إلى هيئة التأمين، بخصوص الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات»، مشيراً إلى أن «الهيئة تدرس حالياً هذه الاقتراحات، كما يمكن للمؤمن لهم أن يطلعوا على مشروع الوثيقة الجديدة، وإبداء اقتراحات بشأنها».

وتوقع لطفي أيضاً صدور الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أن الوثيقة الجديدة تتضمن العديد من المحاور والنقاط، التي ستسهم في تطوير القطاع، ورفع مستوى خدمات التأمين.