نشر مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض تقريرًا زعم أن سياسة البلاد العريقة في مكافحة الفقر أتت بنتائج إيجابية، وهو ما اعتبره مراقبون تحولًا في خطاب إدارة الرئيس دونالد ترامب التي لطالما انتقدت هذه السياسات. وأشار البعض إلى أن التقرير يضم آراء تخدم سياسة الجمهوريين في فرض شروط جديدة على الفئات المتلقية للدعم.

وقال التقرير إن نسبة قليلة من الأميركيين تعد من الفقراء، نحو 3 في المائة فقط، وأن نشاط الاقتصاد هو الطريق الأفضل لانتشال من لا يزالون في الفقر، علما أن الجمهوريون كانوا من أكثر منتقدي سياسة الحرب على الفقر في أميركا التي امتدت لعقود معتبرين أنها ليست ناجحة، وقال المتحدث في البيت الأبيض، بول راين، في خطة عام 2016 للحد من شبكة الأمان الاجتماعي الفيدرالية، إن الأميركيين ليسوا في وضع أفضل اليوم عما كانوا عليه قبل بدء الحرب على الفقر في 1964.

ومؤخرا أصبح خطاب الإدارة الأميركية يعكس رؤية مختلفة بشأن نتائج السياسات الاجتماعية في البلاد، حيث قال المستشار الاقتصادي لمجلس البيت الأبيض إنه على مدار 54 عاما، منذ إعلان الرئيس ليندون جونسون الحرب على الفقر، استهدف الإنفاق الفيدرالي على الرفاه الأسر متدنية الدخل، ونما هذا الإنفاق بشكل كبير ليساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية الواقعة عليهم، حيث انخفض الفقر بنحو 90 في المائة منذ بدء هذا البرنامج، مؤكدا أن النسبة الغالبة من الأميركيين يقدرون على توفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

 ويرى مراقبون أن الخطاب الجديد لإدارة ترامب يعكس إدراكا أكبر بقيمة السياسات الاجتماعية، حيث يقول روبرت دوار، الباحث في معهد إنتربرايز “إنه أمر مختلف عن الخطاب السابق الذي كان يقول إن كل الجهود الحكومية لتخفيض الفقر باءت بالفشل، وأعتقد أنه أكثر قربا من الواقع وأكثر منطقية"، بينما يشير آخرون إلى أن تقرير مستشاري البيت الأبيض لا يزال متسقا مع السياسة الجمهورية التي تريد جعل الأميركيين يعملون أكثر بدلا من الاعتماد على المساعدة الحكومية. حيث يقول التقرير إن مكاسب التوسع في دولة الرفاه ساهمت في تثبيط نزعة الاعتماد على النفس.

 ويأتي تقرير البيت الأبيض في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأميركية هي والجمهوريين في الكونغرس لتمرير أهدافهم بإضافة متطلبات العمل كشرط ملزم لمتلقي الدعم الغذائي والطبي ودعم السكن. ويقول منتقدون إن متطلبات العمل تفرض عوائق إضافية على تلقي مساعدات الصحة والغذاء لمن يحتاجونها، ويتهمون الإدارة بالتقليل من أهمية مصاعب الخروج من الفقر حتى في ظل اقتصاد نشيط.

 ويعد التقرير الأخير هو الأحدث ضمن جهود الإدارة الأميركية لكي تثبت أن الفقر مشكلة هامشية في الولايات المتحدة. وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي الشهر الماضي إن أعداد الواقعين في الفقر المدقع بأميركا لا تزيد على 250 ألفا، نافية تقريرا أمميا يقدر أعداد من يعانون من الفقر الشديد بـ18.5 مليون أميركي.

 وتقول وكالة "بلومبرغ" إن تقديرات الفقر في أميركا تتباين بشدة، فآخر بيانات للتعداد في 2016 تظهر أن 12.7 في المائة من الأميركيين، نحو 41 مليونا، يقعون تحت الفقر، مقارنة بـ19 في المائة. وفي تعداد منفصل، يعرف بمعدل الفقر التكميلي، والذي يضع في حساباته المساعدات الفيدرالية التي تتدفق على الأسر والفروق الجغرافية في تكاليف المعيشة، تقدر نسبة الفقر بـ14 في المائة، لكن المحافظين يفضلون استخدام بيانات الاستهلاك بدلًا من قياس الموارد المتاحة للأسر، وباستخدام الاستقصاءات التي ترصد نفقات المواطنين فإن معدل الفقر يقترب من 3 في المائة، الذي تتحدث عنه إدارة ترامب، وقد انخفض الفقر المُقاس بالاستهلاك بشكل حاد منذ التسعينات، بينما بيانات مكتب التعداد تُظهر أن الفقر كان شبه ثابت خلال تلك الفترة.