أكد تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات، أن "ناقلات التذمر" الأمريكية تقود حملة تضليل طويلة الأمد، مشيراً إلى أن الشعب الأمريكي يتم تلقينه معلومات خاطئة عن اتفاقية الأجواء المفتوحة الخاصة بالطيران بين كل من الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وقال في مقال نشرته "فوكس نيوز" الأمريكية، إن هدف ناقلات التذمر هو الحفاظ على حصتها السوقية بالولايات المتحدة والخاصة بالرحلات الطويلة، من خلال دعوتها الحكومة الأمريكية للانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة الموقعة مع الإمارات، وهي الاتفاقية التي توفر مزايا عديدة للجانبين، علاوة على أنها تهدف وبهذه الادعاءات منع طيران الإمارات وناقلات أخرى من تسيير رحلاتها التي تخدم سوق الولايات المتحدة.

وذكر كلارك أن ناقلات التذمر عملت على تكوين وتمويل جماعات ضغط على السلطات الأمريكية، لتمرير أجندتها الاحتكارية، وشكواها التي قدمتها ضد طيران الإمارات لدى وزارة النقل الأمريكية، مؤكدا أن الناقلات الأمريكية ليس لديها أي مشكلة في استغلال الفوائد الحكومية التي تناسب أهدافها، مثل قوانين الحصانة ضد الإفلاس وغيرها من التشريعات التي تفرضها بعض الولايات. وفي إشارة إلى زيف ادعاءات ناقلات التذمر، أكد كلارك أن شركات الطيران الأمريكية الثلاث كانت في طليعة ركب الشركات الأمريكية العام الماضي من حيث الربحية، الأمر الذي يناقض تماما تلك الادعاءات التي تشير إلى تضرر أرباحها.

وفي إشارة إلى تصريحات جيمس بيرنلي وزير النقل الأمريكي الذي قال في مذكرة، إن اتفاقية الأجواء المفتوحة قدمت فوائد عظيمة لشركات الطيران الأمريكية وموظفيها والسوق الأمريكي إجمالا، أكد كلارك أن ذلك القول صحيح وينطبق تماما على طيران الإمارات، على الرغم من أنه انتقد حديثه الذي أشار فيه إلى أن الوقت قد حان لحماية الناقلات الأمريكية.

وأسهب كلارك في الحديث عن الفوائد التي جناها السوق الأمريكي من تلك الاتفاقية وأكد أن طيران الإمارات جلبت مئات الآلاف من المسافرين الجدد إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي قال إنه عزز من تنافسية قطاع الطيران وتنوع خياراته لأكثر من مليون أمريكي، إضافة إلى أن طيران الإمارات هي أكبر مشتر لطائرات "بوينج" أمريكية الصنع، وهو الأساس الذي يقوم عليه الفائض التجاري البالغ 19 مليار دولار بين كل من الإمارات والولايات المتحدة.

وقال كلارك إن "الإمارات" تعمل على أسس تجارية بحتة ولا تتلقى أي نوع من الدعم، مشيرا إلى أن إشارة بيرنلي التي ترجح ادعاءات ناقلات التذمر بحصول الناقلات الخليجية على دعم حكومي لم تكن صحيحة، حيث إنها لم تأخذ بعين الاعتبار التقرير الذي قدمته الشركة للسلطات الأمريكية، والذي يفند تلك الادعاءات.