قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع سعر فائدة نافذة الإيداع بالدينار لليلة واحدة بواقع 25 نقطة أساس.

وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي أن رفع سعر الفائدة اقتصر على الودائع الفائضة التي تضعها البنوك لدي البنك المركزي، وهو ما سينعكس على أسعار الفائدة على الودائع بالنسبة ذاتها، ويؤدي إلى زيادة العائد للمدخرين ويعزز الدينار الأردني كوعاء ادخاري.

وأوضح أن البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة على السيولة التي يوفرها للبنوك العاملة في الأردن كما هي من دون تغيير بهدف عدم رفع تكلفة الاقتراض لدى هذه البنوك لضمان عدم انعكاسها على تكلفة الإقراض لاحقا.

الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر 

وقال البنك في بيان أصدره  الخميس إن اللجنة قررت الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية عند 1.75 في المائة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و1 في المائة للمشروعات في باقي المحافظات.

و قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي وسعر الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحده من دون تغيير، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو (حزيران) الجاري.
تطور سعر الفائدة

وقال البنك إن هذه القرارات تأتي في ضوء تطورات أسعار الفائدة في الأسواق الدولية والإقليمية، والمتابعة المتواصلة للأوضاع الاقتصادية والنقدية المحلية واتجاهاتها المتوقعة.
 تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الأردن 

ويهدف قرار رفع سعر فائدة نافذة الإيداع إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الأردن وزيادة جاذبية الأدوات المحررة بالدينار الأردني مقابل العملات الأخرى، كما يهدف الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الأخرى دون تغيير إلى تعزيز توجه البنك المركزي الرامي إلى المساهمة في حفز النمو الاقتصادي وذلك من خلال مواصلة توفير السيولة للبنوك بتكلفة مناسبة تعكس هذا الهدف.

كما جاء قرار الإبقاء على أسعار فائدة برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية دون تغيير، بهدف تخفيف كلف التمويل على المشاريع المستفيدة بما يسهم في تعزيز دورها في حفز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التشغيل. وبلغ حجم السلف الممنوحة من خلال البرنامج نحو 520 مليون دينار (نحو 352 مليون دولار).

وقال البنك إنه سيستمر في متابعة التطورات الدولية والإقليمية والمحلية واستخدام الأدوات واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لترسيخ أركان الاستقرار النقدي والحفاظ على الاستقرار المالي في الأردن.