تخشى الشركات السويسرية من هبوط إضافي في معدل البطالة، البالغ حاليًا 2.7 في المائة، إذ بدأت تعاني من نقص حاد في المهارات اللازمة لأعمالها، ولم تعرف البلاد معدلًا منخفضًا إلى هذا الحد منذ 6 سنوات.

وجاء في تقرير حكومي أن نيوشاتل، المقاطعة التي بها أعلى نسبة بطالة في سويسرا، وتبلغ 4.9 في المائة، ومع ذلك هي أدنى بكثير من المعدل الوسطي العام للبطالة في الاتحاد الأوروبي البالغ نحو 9 في المائة.

أما في جنيف فالنسبة 4.5 في المائة، ونسب كهذه تثير غيرة معظم الدول الأوروبية التي تعاني من بطالة مرتفعة، هي نتيجة جملة مؤشرات أخرى لا تقل سلبية، أما نسبة البطالة المنخفضة في سويسرا فمقلقة بالنسبة لرؤساء الشركات.

وبات من الصعب في عدد من القطاعات مثل صناعة الآلات والصحة والمصارف وصناعة الساعات والحوسبة، إيجاد كفاءات للعمل فيها، هذا النقص في اليد العاملة الماهرة يجبر الشركات على رفع الأجور كثيرًا لاستقطاب ما يمكن استقطابه لملء الشواغر التي ترتفع شهرًا بعد شهر.

وقال مدير موارد بشرية في شركة صناعية "بفعل هذا النقص، نحن مجبرون على التمسك جيدًابموظفينا حتى لو كانوا بإنتاجية قليلة، أو يعانون من بعض المشاكل الأخرى، لأن أي صرف من الخدمة الآن سيوقعنا في مشكلة صعوبة الحصول على موظفين جدد".

ونشرت "لاترييون دي جنيف" تقريرًا صادرًا عن بنك "كريديه سويس" دق جرس الإنذار بنشر إحصائية تفيد بأن نصف الشركات السويسرية الباحثة عن يد عاملة تجد صعوبة في تلبية رغباتها في الحصول على المرشحين المناسبين لعروض الوظائف المتوافرة"، وكشف التقرير أن ربع الشركات يتحدث بمرارة عن "نقص حاد جداً".

ويذكر أن النقص ليس فقط في فئات المهندسين والمحامين وحملة شهادات الدكتوراه، بل في فئات أخرى مثل المدربين والمؤهلين لشغل وظائف المطاعم والفنادق وقطاعات الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى الفنيين والتقنيين. حتى في قطاع الزراعة تكاد نسبة البطالة لا تذكر عند نسبة 0.9 في المائة فقط، ما دفع مزارعًا للقول "لماذا زراعة البطاطا إذا كنا لن نجد من يقطفها؟!".

وفي المقابل، لم يعد ممكنًا الاعتماد على العمالة الأجنبية منذ إقرار قانون يمنع الاستقدام الكثيف لتلك العمالة، أو يجعل ذلك الاستقدام عملية معقدة جداً. وهذا القانون الذي أُقرَّ بدفع قوي من حزب الاتحاد الديمقراطي اليميني يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوليو /تموز المقبل.

أما العمالة الآتية من المناطق الحدودية، فيستمر ارتفاعها، لكن بوتيرة أقل من السابق. إذ يعمل في سويسرا حالياً 175 ألف فرنسي من المناطق القريبة من الحدود التي يعبرونها يومياً، بالإضافة إلى 73 ألف إيطالي و62 ألف ألماني.
واعتبارًا من أول تموز /يوليو المقبل، على الشركات السويسرية إبلاغ مكاتب العمل الرسمية عن الوظائف الشاغرة لديها، قبل أن تعمل على الاستقدام من الخارج، علماً بأنه قبل ذلك كان انتقال العمالة من دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا حراً.

وبما أن المتوافر داخليًا بات شحيحًا جدًا، فإن الشركات ستلجأ حتمًا إلى طلب عمالة من الخارج، لكن التقييد الذي يقف بالمرصاد يشمل عدداً من القطاعات، وهو شديد عندما يتعلق الأمر بالمقاطعات التي فيها نسبة بطالة أعلى من المتوسط السويسري العام مثل المقاطعات الفرنكوفونية "ألجورا وفاليه وفود" التي فيها نسب بطالة بين 3.5 و3.7 في المائة مقابل 2.7 في المائة للمعدل الوطني العام. أما في برن فالنسبة 2 في المائة فقط، وتنخفض إلى 1 في المائة فقط في المقاطعات المتحدثة بالألمانية في وسط البلاد.

وأكد تقرير "كريديه سويس" أن هذا الواقع الجيد يشمل كل الفئات العمرية من الشباب، حتى ما قبل التقاعد. لكن من أين تأتي هذه الصحة الجيدة لسوق العمل في بلاد صغيرة وغير غنية بالموارد والمواد الأولية؟

يجمع مصرفيون على أن الجواب يكمن في أن الفرنك السويسري لم يعد ملاذاً آمناً ترتفع قيمته في الأزمات، كما كان يحصل سابقًا، عندما كان المستثمرون الخائفون يهرعون لاقتنائه، فقد كان المستثمرون الأوروبيون على سبيل المثال يلجأون بأموالهم إلى ضفاف بحيرة ليمان أو إلى زوريخ ولوغانو عندما تشتد أزمات الاتحاد الأوروبي، أو تصعد الأحزاب الشعبوية، لا سيما اليمينية منها في هذا البلد الأوروبي أو ذاك، وكانت قيمة الفرنك تتعزز وترتفع لتصل إلى التساوي مع اليورو، وعندئذ تتضرر الصناعات التصديرية، خصوصاً الآلات والمعدات والمنتجات الكيميائية والصيدلانية.

وكانت المصارف السويسرية لمواجهة الإقبال الكثيف للأموال عليها تفرض عوائد سلبية، فإذا بأصحاب الرساميل يدفعون مقابل إيداع أموالهم. أما الآن فالوضع مختلف تماماً، لأن سعر صرف الفرنك يساوي نحو 0.86 يورو فقط، ما يعني أن الصادرات تشهد أفضل مراحل تاريخها، وأن المصانع والمزارع ومنشآت القطاعات الأخرى تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب على السلع والخدمات السويسرية الرخيصة نسبياً بسبب ضعف الفرنك والمشهورة بجودتها.

وقالت مصادر من شركات تبحث عن كفاءات ولا تجدها بالإضافة إلى ذلك "نحن مقبلون على أزمة عمالة، وقد يؤثر ذلك في نمو الاقتصاد. فمعدل البطالة مستمر بالتراجع إذ سجل انخفاضاً إضافياً في أبريل /نيسان الماضي بنسبة 0.2 في المائة، وسيتعقد الأمر أكثر مع بدء تطبيق القانون الذي يجعل استقدام العمالة الأجنبية أكثر تعقيداً وكلفة، كما أن الرواتب سترتفع أكثر مع هذا النقض الحاد في اليد العاملة الماهرة ما يزيد كلفة الإنتاج. والقانون الذي أقر في 2014 ويبدأ تنفيذه في يوليو المقبل هو الآن محل انتقاد واسع، لا سيما أنه أُقر قبل سنوات، وتطبيقه الآن سيفاقم المسألة ويشد الخناق على الشركات الراغبة بالتوسع والتوظيف".