أظهر تقرير حديث أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن معدل نمو عدد الشركات بمدينة حتا بلغ 17.2% خلال الفترة من 2012 إلى 2016، ووصل العدد الإجمالي للشركات العاملة في مدينة حتا بنهاية ديسمبر 2016 نحو 944 شركة، حيث شكلت الفئة التجارية منها 725 شركة بمعدل 76.8%، تليه الشركات المهنية التي شكلت 22.4%.
وتبين نتائج الدراسة الخاصة بقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، نمو الحركة التنافسية وتوافر العديد من الفرص الواعدة لرجال الأعمال والمستثمرين، الراغبين في التوسع بمشاريعهم، في كل من: القطاع التجاري، والمهني، والصناعي.
ويأتي تدشين فرع اقتصادية دبي في حتا، وإعداد هذه الدراسة تماشياً مع إطلاق مشروع تطوير مدينة حتا، الهادف إلى تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وتأهيل المحلات التجارية.
وذكر عبدالعزيز بن حثبور، مدير إدارة خدمة المتعاملين في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري باقتصادية دبي: "قام فريق العمل بإعداد تقرير خاص يوضح فيه حجم النشاط التجاري في مدينة حتا، لإعطاء أصحاب الرخص من رجال الأعمال والمستثمرين، لمحة تعريفية عن واقع الأعمال، والفرص المتوافرة في تلك المدينة، فضلاً عن الخدمات التي توفرها اقتصادية دبي، عبر فرعها في مبنى إدارة الجنسية والإقامة بمدينة حتا، لنؤكد بذلك حرص الدائرة على تبسيط الإجراءات في مختلف المناطق بإمارة دبي".
وأضاف بن حثبور: "شهدت مدينة حتا العديد من التطورات خلال العقدين الماضيين شملت نواحي عدة، أبرزها تطوير المرافق والخدمات المقدمة إلى قاطني تلك المنطقة، واستمرارية الاستثمار في البنى التحتية، إلى جانب الاهتمام البيئي بمدينة حتا التي تعد معلماً سياحياً ومقصداً للسياح الداخليين والخارجيين، ومن هذا المنطلق يشير التقرير إلى وجود فرص استثمارية في قطاعات عدة، مثل: السياحة والقطاع الخدمي، والتجاري، وكذلك المقاولات ومواد البناء، والقطاع الصناعي، وغيرها من القطاعات الحيوية".
وذكر بن حثبور: "تأتي مهامنا ضمن استراتيجية اقتصادية دبي الهادفة إلى تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية من خلال الوصول إلى المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف مناطق الإمارة، وتوفير الوقت أمام رجال الأعمال لإنجاز معاملاتهم من خلال نشر خدمات الدائرة في مختلف الأماكن، وتقديم أفضل الحلول والآليات المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنافسية الأعمال، وبالتالي رفع مكانة إمارة دبي والإمارات والارتقاء بـ"تقرير البنك الدولي" حول مدى سهولة مزاولة الأعمال".
وأوضح عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري باقتصادية دبي: "يسعى القطاع إلى تيسير تقديم الخدمات الإلكترونية إلى المتعاملين الخاصة بطلبات الترخيص والتسجيل التجاري وذلك لرفع مستوى هذه الخدمات لرجال الأعمال الحاليين، والمستثمرين المتنقلين بشكل مستمرة، وكذلك العملاء الجدد الذين يرغبون بتخليص إجراءات حجز الاسم والموافقة المبدئية، نحن نؤمن بأن فرعنا في مدينة دبي يلبي احتياجات المتعاملين، ولديه القدرة على استقطاب المزيد خلال السنوات الثلاث المقبلة". وأضاف: "يوفر فرعنا في مدينة المعلومات الوافية للرد على استفسارات العملاء حول النشاطات التجارية، وآلية الترخيص ومزاولة الأعمال. ونسعى من خلال فروعنا المنتشرة على مستوى الإمارة إلى تلبية احتياجات عملائنا الكرام، وكذلك تعريفهم بمدى سهولة مزاولة الأعمال وبساطة الإجراءات، التي تتماشى مع رؤية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتوفير الوقت أمامهم".