أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 8894 حساباً لترويج البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام 2016، وبلغ عدد متابعي تلك المواقع 94.5 مليون متابع.

وبحسب بيان صحافي السبت  تأتي هذه الجهود ضمن مساعي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية الهادفة إلى حماية أصحاب العلامات التجارية، وفلترة التجارة الإلكترونية من الظواهر السلبية والحافظ على استدامة الأعمال في إمارة دبي.

وقامت شعبة الرقابة الإلكترونية بإغلاق المواقع التي تروج للبضائع المقلدة بالتعاون مع الشركات من أصحاب العلامات التجارية، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي.
وحاز تطبيق "انستجرام" على الحصة الأكبر من المواقع التي تم إغلاقها حيث شكلت ما نسبته 80% من إجمالي المواقع المضبوطة، وتنوعت المواقع الأخرى، ما بين "فيس بوك" و"تويتر" وغير من المواقع الإلكترونية.

وذكر إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: "يسعى بعض التجار إلى ابتكار طرق وأساليب حديثة لترويج بضائع مقلدة ومغشوشة، لذا لجأ البعض منهم إلى الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن فريق الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال متيقظ لمثل هذه الظواهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المواقع الإلكترونية الأخرى التي تزاول نشاط البيع للمنتجات، وذلك سعياً منا إلى الحفاظ على المكانة التجارية لإمارة دبي باعتبارها بيئة مثالية لمزاولة الأعمال".

وأضاف بهزاد: "شهد عام 2016 نمواً بمعدل 200% في المواقع المضبوطة مقارنة بعام 2015، وذلك لاعتقاد التجار أنهم في مأمن من قبضة فريق العمل لدى اقتصادية دبي، ولكن بدوره عزز القطاع من آلية العمل من خلال الرقابة على مدار الـ 24 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تلقي شكاوى وملاحظات أصحاب العلامات التجارية. وتنوعت البضائع المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشمل: الحقائب، والعطور، والساعات، وإكسسوارات الهواتف، ومستحضرات التجميل، وغيرها من المنتجات المقلدة".

وأفاد بهزاد إلى أن الرقابة المستمرة وضبط عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2016 ساهم في تتبع عدد من أصحاب الفلل السكنية، وكذلك عدد من المستودعات والشقق التي تخبأ فيها المنتجات المقلدة، إذ تمكن فريق العمل من رصدهم وضبط البضائع ومصادرتها.