من المتوقع أن يلجأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى استغلال الانفصال الفوري عن الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020، وذلك لدفع الاتحاد صوب إبرام اتفاق شامل للتجارة الحرة في أقل من 11 شهرا.

وفي أجرأ خطوة منذ فوزه بأغلبية في الانتخابات التي أجريت، الخميس، سيستخدم جونسون أغلبيته البرلمانية في حظر أي تمديد للفترة الانتقالية في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد عام 2020.

وقال مسؤول حكومي كبير، الثلاثاء، "بياننا الرسمي أوضح أننا لن نمدد فترة التنفيذ، وقانون اتفاقية الانسحاب الجديد سيمنع الحكومة من الموافقة على أي تمديد".

وتدخل المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير فترة انتقالية تظل فيها عضوا بالاتحاد في كل شيء فيما عدا الاسم، بينما يحاول الجانبان التوصل لاتفاق بشأن علاقتهما في مرحلة ما بعد البريكست.

وسيتضمن أي اتفاق للتجارة الحرة كل شيء بدءا من الخدمات المالية وقواعد المنشأ إلى التعريفات الجمركية وقواعد المساعدات الحكومية والصيد، وإن كان نطاق وتسلسل أي صفقة مستقبلية ما زال خاضعا للنقاش.

وانخفض الجنيه الإسترليني بما يصل إلى 0.7 في المئة في التعاملات الآسيوية مسجلا 1.3236 دولار، بعدما أذاعت قناة (آي.تي.في) النبأ أول مرة، وفق ما نقلت "رويترز".

ومن خلال إدراج وعده الانتخابي بعدم تمديد الفترة الانتقالية لما بعد نهاية 2020 في حيز القانون، يخفض جونسون الفترة المتاحة لإبرام اتفاق تجاري إلى ما بين 10 و11 شهرا من نحو ثلاث سنوات.

ورغم أن الأغلبية الكبيرة التي حققها جونسون تعطيه قدرا من المرونة يتيح تعديل القانون إن هو اضطر لهذا، فإنه يبعث برسالة إلى الاتحاد الأوروبي الذي حذر زعماؤه لندن من أن الأمر سيتطلب مزيدا من الوقت للتوصل لاتفاق تجاري شامل.

وقال جونسون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، "إنهما يتطلعان لمواصلة التعاون الوثيق والتفاوض على اتفاق "طموح" للتجارة الحرة بين البلدين".

قد يهمك ايضا 

المفوضية لأوروبية تؤكد أن الإطار الزمني للتصديق على صفقة البريكست تحديًا كبيرًا

بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات توقع فوز المخافظين بزعامة جونسون