رغم نفي مستشار كبير في البيت الأبيض تقارير بشان بحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إدراج شركات صينية في" وول ستريت"، بدأت شركة "ناسداك" في شن حملة إجراءات صارمة ضد الطروحات العامة الأولية للشركات الصينية الصغيرة، من خلال تشديد القيود وإبطاء وتيرة عملية الموافقة، تبعًا لما كشفته وثائق تنظيمية وإفادات مسؤولين تنفيذيين بشركات وآخرين ببنوك استثمارية.

وصف بيتر نافارو، الإثنين، مستشار البيت الأبيض التجاري، التقارير التي تناولت بحث الإدارة الأميركية لحظر الإدراج بأنها "أخبار كاذبة"، مستعيرا التعبير الأشهر للرئيس الأميركي في تعليق لشبكة "سي إن بي سي"، قائلا إن "أكثر من نصف (هذه التقارير) غير دقيقة أو خاطئة".

لكن التقارير أسفرت عن تراجعات في البورصات العالمية منذ يوم الجمعة الماضي، خشية تأثير مثل هذا الحظر على المستثمرين.

من جهتها، تأتي محاولة "ناسداك" لتقييد العروض الصينية الأولية بسوق الأسهم في وقت ينتهي الحال بعدد متزايد من هذه العروض بجمع الجزء الأكبر من رأس المال عبر العرض العام الأولي من مصادر صينية، وليس مستثمرين أجانب، بحسب تقرير لـ"رويترز".

والملاحظ أن معظم أسهم الشركات الصينية الصغيرة تبقى في أيدي مجموعة محدودة من العناصر الداخلية، وذلك لأن مستوى السيولة الضئيل المرتبط بها يجعلها غير جذابة أمام كثير من المؤسسات الاستثمارية الضخمة التي تسعى "ناسداك" لتلبية احتياجاتها.

على سبيل المثال، عندما جمعت شركة "111 إنك" الصينية العاملة بمجال الدواء عبر الإنترنت، 100 مليون دولار خلال عرضها العام الأولي في "ناسداك"، العام الماضي، جرى بيع الأسهم بصورة أساسية لمعارف للمسؤولين التنفيذيين بالشركة، حسبما ذكر الرئيس التنفيذي للشركة، ليو جونلينغ، في مقابلة أجرتها معه "رويترز".

وتعتبر الحاضنة الرقمية "رهون هولدينغ" والمؤسسة التعليمية "بوكسين ليمتد" وشركة إنتاج مستلزمات الحيوانات الأليفة "دوغنيس إنترناشونال كورب"، بعضا من الأمثلة على شركات صينية أدرجت في مؤشر "ناسداك" خلال العامين الماضيين؛ مع إقدام أعداد أكبر من المستثمرين الصينيين على شراء أسهم بتلك الشركات عن المستثمرين الأميركيين، تبعًا لما أفادته مصادر قريبة من الشركات. ولم تستجب أي من الشركات المذكورة لطلبات التعليق التي تقدمنا بها لهم.

من جهتها، قالت المتحدثة الرسمية باسم "ناسداك": "من بين السمات المحورية في أسواق رؤوس الأموال لدينا أننا نقدم فرصة مشاركة عادلة وغير تمييزية لجميع الشركات المؤهلة. ويخدم الإلزام القانوني الذي يجبر جميع أسواق الأسهم الأميركية على فعل ذلك في خلق أسواق نشطة توفر فرصًا استثمارية متنوعة أمام المستثمرين الأميركيين".

ورفضت المتحدثة الرسمية باسم "ناسداك" التعليق بشكل محدد على تأثير التغييرات التي أدخلت على قواعد الإدراج على العروض العامة الأولية لشركات صينية صغيرة داخل الولايات المتحدة.

وفي وقت يتفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين حول قضايا التجارة والتكنولوجيا، يأتي تعمد "ناسداك" لتقييد العروض العامة الأولية لشركات صينية صغيرة بمثابة نقطة الاشتعال الأحدث في إطار العلاقات المالية بين أكبر اقتصاديين بالعالم.

جدير بالذكر أن أسهم الشركات الصينية المدرجة بالولايات المتحدة انخفضت بحدة يوم الجمعة الماضي، في أعقاب ورود تقارير حول أن البيت الأبيض يدرس شطب شركات صينية من أسواق الأسهم الأميركية. وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية، السبت، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تدرس وضع عوائق أمام قدرة الشركات الصينية على إدراج أسهمها في سوق الأسهم الأميركية "في الوقت الحالي".

وقال مصدر قريب من "ناسداك" إن التغييرات التي أقرت في قواعد الإدراج ليست نتاج مناقشات مع البيت الأبيض. جدير بالذكر أن متحدثًا رسميًا باسم البيت الأبيض رفض التعليق على الأمر.

من ناحية أخرى، طرح مشرعون أميركيون في يونيو (حزيران)، مشروع قانون، لم يجر تمريره بعد، من شأنه إجبار الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الأميركية على الخضوع لرقابة تنظيمية، بما في ذلك فتح الباب أمام مراجعات مالية، وإلا واجهت هذه الشركات عقوبة الشطب من سوق الأسهم.

تجدر الإشارة إلى أن "ناسداك" اقترحت للمرة الأولى تغيير قواعد الإدراج في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وبدأ سريان التغييرات بالفعل الشهر الماضي.

من ناحيته، قال رالف دي مارتينو، رئيس شركة "شيف هاردين إل إل بي" الأميركية القانونية، والتي تقدم المشورة لشركات صينية بخصوص العروض العامة الأولية لها: "بات قلق ناسداك بخصوص ضآلة السيولة وارتفاع تقلبات السوق بسبب مثل هذه العروض العامة الأولية الصينية، واضحًا للغاية منذ منتصف عام 2018".

يذكر أن قواعد الإدراج الجديدة في "ناسداك" رفعت متطلبات متوسط حجم التجارة للسهم، ودعت إلى استثمار 50 في المائة على الأقل من حاملي أسهم الشركة بحد أدنى 2.500 دولار في العرض العام الأولي.

كما أعلنت "ناسداك" في يونيو أنها ربما ترجئ الإدراج الأميركي لأي شركة لا يبدو أن لها روابط قوية بما يكفي بأسواق رأس المال الأميركية، بما في ذلك عدم وجود شركاء بها أو عمليات أو أعضاء إداريين أو أعضاء بمجلس الإدارة على صلة بالولايات المتحدة.

المعروف أن شركات صينية صغيرة تسعى وراء تنفيذ عروض عامة أولية لأنها تسمح لمؤسسيها وداعميها بالحصول على نقد، وتكافئهم بدولارات أميركية لا يمكنهم الحصول عليها بسهولة بسبب القيود الصينية على رؤوس الأموال. أيضًا، تستغل الشركات مكانتها باعتبارها مدرجة في مؤشر "ناسداك" لإقناع جهات الإقراض داخل الصين بتمويلها، وغالبًا ما تحصل على دعم من السلطات المحلية الصينية.

جدير بالذكر أنه على خلاف الحال مع "ناسداك"، تفرض سوق الأسهم الصينية معايير قاسية للإدراج تحول دون إقدام بعض الشركات التي تمنى بخسائر على طرح عروض عامة أولية. أيضًا، تنظر الشركات الطامحة في تنفيذ عروض عامة أولية إلى سوق أسهم هونغ كونغ المجاورة باعتبارها أكثر صرامة مقارنة بـ"ناسداك".

ويذكر أن شركات صينية جمعت أكثر عن 70 مليار دولار داخل سوق الأسهم الأميركية منذ عام 2000، تبعًا لما أوضحته بيانات مؤسسة "ريفينيتيف". وفي الوقت الذي نجحت شركات صينية عملاقة مثل "علي بابا غروب" العاملة بمجال التجارة الإلكترونية و"بينغدودو إنك" و"جيه دي دوت كوم" في اجتذاب مستثمرين كبار داخل سوق الأسهم الأميركية، افتقرت الكثير من الشركات الصينية الصغيرة إلى الشعبية. ويعود السبب الأكبر وراء ذلك إلى "السجل الرديء" لهذه الشركات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسهم العروض الأولية الصينية التي جمعت 200 مليون دولار أو أقل جرى تداولها بنسبة 38 في المائة أقل عن المتوسط منذ عرضها العام الأولي حتى 31 يوليو (تموز) في غضون الـ18 شهرًا الأخيرة، وذلك مقارنة بارتفاع بنسبة 13.9 في المائة للشركات الأميركية من ذات الحجم، تبعًا لما أفادته بيانات مؤسسة "ديلوجيك". علما بأن 19 شركة صينية قدمت عرضًا عامًا أوليًا عبر "ناسداك" خلال عام 2018، بارتفاع عن 8 خلال عام 2017.

من ناحية أخرى، وفي أعقاب تغيير قواعد الإدراج، واجهت العروض العامة الأولية لشركات صينية أصغر فترات انتظار أطول وتدقيقًا أكبر من جانب "ناسداك" قبل السماح لها بالمضي قدمًا في عرضها العام الأولي، تبعًا لما أفادته مصادر مطلعة لـ"رويترز".

الملاحظ أن غالبية الشركات الصينية الصغيرة الساعية لطرح عروض عامة أولية داخل الولايات المتحدة ليس لها وجود تجاري بالأخيرة أو تحظى علامتها التجارية بشهرة فيها، وعليه تحول تعيين مواطنين أميركيين أعضاء في مجلس الإدارة إلى تكتيك تنتهجه هذه الشركات حاليًا لضمان الموافقة على إدراجها، تبعًا لما ذكرته مصادر صينية تنفيذية.

جدير بالذكر أن سوق نيويورك للأسهم، وهي سوق الأسهم الأميركية الكبرى الأخرى، تمعن النظر حاليًا في إجراءات إدراج شركات صينية، تبعًا لما أفاد به مصدر مطلع. ومع هذا، فإنها لم تقر حتى الآن تغييرات بقواعد الإدراج على غرار "ناسداك".

قد يهمك أيضًا : 

"النقد الدولي" يؤكد أن قبرص أحرزت تقدمًا ملحوظًا في التعافي من الأزمة المالية