بلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات أسواق الأسهم المحلية، خلال شهر آيار/ مايو الماضي، 104 ملايين درهم، بانخفاض نسبته 42% عن العمولة المستحقة عن تداولات شهر نيسان/ أبريل، والبالغة 178,7 مليون درهم.

جاء هذا التراجع، نتيجة لانخفاض معدلات السيولة في الأسواق، والتي تراجعت خلال مايو بالنسبة 42% نفسها، لتصل إلى 37,8 مليار درهم بيعا وشراءً، مقارنة مع 65 ملياراً في شهر أبريل. واستحوذت تداولات سوق دبي المالي على 75% من تداولات الأسواق، وذلك بتعاملات بلغت قيمتها 28,5 مليار درهم بيعاً وشراءً، مقابل تداولات بقيمة 10,2 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعرضت الأسواق خلال شهر آيار/ مايو لموجة تصحيح كبدتها خسائر بقيمة 26,5 مليار درهم، بعد مكاسب قياسية خلال شهر أبريل بقيمة 64 مليار درهم، حيث تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 3,3%، محصلة انخفاض سوق أبوظبي بنسبة 2,5%، وسوق دبي المالي بنسبة 7,2%.

وبحسب القواعد المنظمة لتوزيع عمولة التداولات، حصلت شركات الوساطة العاملة في الأسواق (49 شركة) على عمولات بقيمة 56,7 مليون درهم، نظير تعاملاتهم خلال شهر آيار/ مايو، حيث يحصل الوسيط على حصة من قيمة الصفقة الواحدة بنسبة 0,0015، يدفعها كل من البائع والمشتري، في حين بلغت العمولة المستحقة لكل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 19 مليون درهم، ومثلها لإدارة المقاصة في السوق، وتحتسب على أساس نسبة 0,0005 من إجمالي الصفقة الواحدة. وتقاضت هيئة الأوراق المالية والسلع نحو 19,3 مليون درهم نظير حصتها من العمولة والمقدرة بنحو 0,00025 من قيمة الصفقة الواحدة.

وتظهر إحصاءات التداول، أن شهر آذار/ مارس سجل أدنى مستويات السيولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بقيمة 14,5 مليار درهم، في حين كان شهر نيسان/ أبريل الأكبر من حيث السيولة التي تدفقت للأسواق، وساهمت في أكبر المكاسب الشهرية التي تحققت للأسواق منذ بداية العام بقيمة 64 مليار درهم، وبلغت قيمة تداولات الأسواق خلال أبريل نحو 32,5 مليار درهم، مقارنة مع 19,5 مليار درهم خلال شهر كانون الثاني/ يناير، و17,7 مليار درهم في شباط/فبراير.

وبحسب تقارير نشاط الوسطاء في سوق أبوظبي للأوراق المالية، استحوذت 10 شركات وساطة على 42% من إجمالي التداولات الشهرية للسوق، والبالغة 10,2 مليار درهم، إذ بلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 4,31 مليار درهم، استحقت عليها عمولة بقيمة 11,8 مليون درهم، بما يعادل 42% من إجمالي العمولة المستحقة على تداولات السوق والبالغة 28,87 مليون درهم.

وتصدرت المجموعة المالية المصرية "هيرميس" قائمة الشركات العشر الأكثر تداولاً خلال شهر مايو، وبلغت قيمة تداولاتها 1,45 مليار درهم، شكلت نحو 14% من تداولات السوق، تليها شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية 1,17 مليار درهم بنسبة 11,4%، وأبوظبي للخدمات المالية الاسلامية 1,12 مليار درهم بنسبة 11%، وحلت شركة مباشر في المرتبة الرابعة بتداولات قيمتها 820 مليون درهم بنسبة 8%، وأرقام سيكورتيز بقيمة 796,7 مليون درهم بنسبة 7,7%.

وحلت شركة الرمز كابيتال في المرتبة السادسة بتداولات قيمتها 725,5 مليون درهم بنسبة 7,3%، والإمارات دبي الوطني للأوراق المالية 636,6 مليون درهم بنسبة 6,2%، وميناكورب 586,8 مليون درهم بنسبة 5,7%، وأتش اس بي سي للأوراق المالية 465 مليون درهم بنسبة 4,5%، فيما جاء مركز الساحل في المرتبة العاشرة بتداولات بلغت 253 مليون درهم بنسبة 2,4% من إجمالي تداولات السوق.

واستحوذت الشركات العشر الأكثر تداولا في سوق دبي المالي على 65% من تداولات السوق خلال شهر آيار/ مايو، وبلغت قيمة تعاملاتها مجتمعة 18,8 مليار درهم، استحقت عليها عمولة بقيمة 51,7 مليون درهم.

وتصدرت شركة ميناكورب التي احتلت المرتبة الثامنة في تداولات سوق العاصمة، المرتبة الأولى في تعاملات سوق دبي المالي خلال شهر مايو، وبلغت قيمة تعاملاتها 2,91 مليار درهم، شكلت 11,3% من إجمالي تداولات السوق، تليها شركة مباشر بتداولات قميتها 2,51 مليار درهم، وهيرميس التي تصدرت تداولات سوق العاصمة، في المرتبة الثالثة بتداولات قيمتها 2,15 مليار درهم، والرمز كابيتال في المرتبة الرابعة بقيمة 2,13 مليار درهم، وأبوظبي الوطني للأوراق المالية خامساً بتداولات قيمتها 1,95 مليار درهم.

وحلت شركة أبوظبي الاسلامي للخدمات المالية في المرتبة السادسة بتداولات قيمتها 1,95 مليار درهم، والإمارات دبي الوطني للأوراق المالية سابعا بتداولات قيمتها 1,76 مليار درهم، وشركة المشرق للأوراق المالية في المرتبة الثامنة 1,35 مليار درهم، وأرقام سيكورتيز 1,22 مليار درهم، والإسلامي للأوراق المالية في المرتبة العاشرة، بتداولات قيمتها 953 مليون درهم.