أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة تواصل التنسيق مع الأسواق المالية بهدف استيفاء المتطلبات الخاصة بقطاع الأوراق المالية للترقية على مؤشر مورجان ستانلي إلى أسواق متقدمة والتنسيق بهدف تنفيذ متطلبات الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة والأسواق.

وأوضح أن الهيئة تخطط للعمل مع الأسواق لفصل أعمال التقاص من جهة وأعمال التسوية والإيداع من جهة أخرى عن الأسواق وتأسيس جهتين مستقلتين للقيام بهما أسوة بالممارسات العالمية وتطبيقاً لمبادئ منظمة "ايوسكو" بوجوب تجنب تعريض الأسواق المالية للمخاطر.

وأكد المنصوري في كلمته بمناسبة إصدار التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة تتابع العمل أيضاً لحث الأسواق على إصدار ضوابط العمل الداخلية باعتبارها جهات ذاتية التنظيم ومواصلة العمل معها كذلك من اجل إدراج شركات جديدة في السوق الثانية وجذب شركات لإصدار السندات بهدف توفير أدوات استثمارية جديدة في الأسواق وإيجاد بدائل تمويل غير تقليدية وزيادة حجم السيولة.

وأضاف ان الهيئة عملت خلال العام 2016 على الارتقاء بالبيئة الاستثمارية وتطوير أداء الأسواق المالية وأصدرت عددا من الأنظمة الجديدة كما قامت بتعديل بعض الأنظمة المعمول بها بهدف تزويد الأسواق بالمرونة اللازمة لتطوير خدماتها ومنتجاتها وتحسين ادائها.. وفي هذا السياق جرى تحويل عدد من الاختصاصات إلى الأسواق تمثلت في صانع السوق ومزود السيولة واقتراض الأوراق المالية والتداول عبر الإنترنت وتداول الأوراق المالية بالهامش وبيع الأوراق المالية على المكشوف وتداول شركات الوساطة باسمها ولحسابها الخاص والتداول المباشر عبر الأسواق