كشفت نتائج مسح، عن أن نيويورك تخطت لندن لتصبح المركز المالي الأكثر جاذبية في العالم، حيث يدفع قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي البنوك إلى نقل الوظائف من المدينة من أجل المحافظة على حضورها في السوق الأوروبية المشتركة. ومنذ تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من عامين، يبحث بعض أهم الشركات المالية في العالم العاملة في لندن عن طريقه للمحافظة على حركة التداولات القائمة عبر الحدود بعد تركها الاتحاد في 2019.

واحتلت نيويورك المركز الأول، وتلتها لندن ثم هونغ كونغ وسنغافورة على مؤشر "زد ين غلوبال" للمراكز المالية العالمية، الذي يصنف 100 مركز مالي على أساس عوامل، مثل البنية التحتية وتوافر المهنيين من ذوي الكفاءة العالية. وذكر التقریر، أن نیویورك نجحت في إزاحة العاصمة البریطانیة من قمة أقوى المراكز المالیة العالمیة لأول مرة منذ عام 2015. وأوضح أن نیویورك ولندن فقدتا نقاطًا عدة في الترتیب العام، بمقابل نمو كبیر لأسواق المال الآسیویة، مضیفًا أن "العاصمة البریطانیة تأثرت بشكل أكبر جراء تداعیات حالة الشك وعدم الیقین الناجمة عن قضیة الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأشار التقریر إلى تقدم زیوریخ وفرانكفورت وأمستردام وفیینا ومیلانو بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام القلیلة الماضیة، في حین تراجعت دبلن وهامبورغ وكوبنهاغن واستوكهولم قلیلاً، على الرغم من نجاحها أخيراً في اجتذاب استثمارات جدیدة. وأكد التقریر، أن المراكز المالیة الآسیویة سجلت في الأشهر الـ12 الماضیة قفزة كبیرة، حیث حافظت هونغ كونغ على مركزها الثالث، لكن بفارق ثلاث نقاط فقط على لندن.

وفی حين حافظت سنغافورة على مركزها الرابع، صعدت شنغهاي إلى المرتبة الخامسة على حساب طوكیو، وارتقت بكین ثلاث مراتب إلى المركز الثامن وراء سیدني، بینما صعدت شنجن (الصینیة) ست مراتب إلى المركز الـ12. وعلى المستوى العربي، أكد التقریر أن مدینة دبي تصدرت قمة أسواق المنطقة باحتلالها المركز الـ15 عالمیًا، حیث نجحت في التقدم بأربع مراتب. وحلت أبوظبي في المركز الـ26 متراجعة بمرتبة واحدة، تلیها مدینة الدار البیضاء المغربية التي ارتقت أربع مراتب إلى المركز الـ28.

ولم یتضمن التقریر عواصم ومدنًا أخرى من ضمنها شتوتغارت وبراتیسلافا وسانتیاغو بسبب عدم اكتمال البیانات واستمرار المسوحات الاقتصادیة، وتم وضعها في ملحق خاص على أن یتم إدخالها في الجدول العالمي مستقبلاً. ویركز مؤشر "زد ین غلوبال" لمراكز المال العالمیة على خمسة قطاعات لتحدید الجدول العالمي، وتشمل تلك القطاعات بیئة الأعمال وتطور المجال المالي والمصرفي والبني التحتیة، إضافة إلى الموارد البشریة وسمعة المدینة.

وكشف تقرير شركة الأبحاث العالمية "ويلث إكس"، عن تفوق مدينة هونغ كونغ على مدينة نيويورك الأميركية، من حيث عدد السكان الذين يمتلكون ثروات تبلغ قيمتها 30 مليون دولار للفرد على الأقل، حيث خسرت نيويورك مكانتها كأكبر موطن للأشخاص الأكثر ثراء، بسبب زيادة وتيرة بناء الثروات في آسيا. وارتفع عدد أصحاب الثروات الكبيرة في هونغ كونغ بنسبة 31 في المائة خلال العام الماضي، حيث بلغ عددهم 10 آلاف شخص، متقدمة على مدينة نيويورك التي تضم نحو 9 آلاف شخص فقط، ممن تنطبق عليهم معايير الثراء الفاحش.
وفي المركز الثالث جاءت مدينة طوكيو اليابانية، وفازت العاصمة الفرنسية باريس بلقب "موطن الأثرياء الأوروبي" متفوقة على مدينة لندن، حيث استفادت من تراجع مكانة المدينة الإنجليزية بسبب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبشكل عام، ارتفع عدد الأشخاص الأكثر ثراءً حول العالم بنسبة 13 في المائة خلال العام الماضي، حيث وصل عددهم إلى 256 ألف شخص، لديهم ثروة تقدر بنحو 31.5 تريليون دولار، وقد شهدت آسيا أسرع نمو في عدد الأشخاص المنتمين لهذه الفئة بفضل تسارع وتيرة بناء الثروات في الصين وهونغ كونغ، وفقًا لشركة "ويلث إكس".

وبفضل هذا التسارع، ارتفع نصيب آسيا من إجمالي عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروات تفوق الـ30 مليون دولار للفرد، إلى ما يزيد على الربع، بعد أن كان نصيبها يقترب من 18 في المائة فقط قبل عقد واحد من الزمان، ومن المتوقع أن تنجح منطقة آسيا والمحيط الهادي في إنهاء الفجوة في هذه الفئة بينها وبين مناطق أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أنها ستظل متأخرة عن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث القيمة المطلقة.

ويشير صعود مدينة هونغ كونغ إلى هذه المكانة وتفوقها على مدينة نيويورك، إلى تحسن مستوى الثروات في الصين، حيث جاء تقدمها مدعومًا بتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع البر الرئيسي للصين. وأشار تقرير شركة الأبحاث "ويلث إكس" إلى وجود عقبات أمام نمو الثروات في منطقة الشرق الأوسط، الذي بلغ أضعف مستوى بين جميع الدول حول العالم، حيث سجل 4.8 في المائة من ناحية عدد الأفراد، ويعود ذلك إلى التقلبات الأخيرة في أسواق السلع.

وأوضح، أن نسبة كبيرة من أصحاب المليارات حول العالم يضعون الجزء الأكبر من أموالهم في أصول سائلة مثل النقد، بنسبة تقترب من 35 في المائة، ويضعون نحو 32 في المائة من أموالهم في الحيازات الخاصة، و26 في المائة في الحيازات العامة، و6.6 في المائة في الاستثمارات البديلة مثل الأعمال الفنية واليخوت والعقارات.