أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن البنوك العاملة في الدولة قامت بتعزيز وتقوية إدارات الامتثال لديها بشكل أكبر لمواجهة إجراءات تقليل المخاطر التي تقوم بها البنوك العالمية، حسب بيان أمس.
وبين خلال مشاركة المصرف برئاسة معالي مبارك راشد المنصوري - المحافظ، في الحوار المصرفي‏ الأميركي الخليجي الثالث للقطاع العام والخاص الذي نظمته وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن دي سي، أن الحوار ناقش أمورا تتعلق بإجراءات تقليل المخاطر من قبل البنوك العالمية المعنية بتسوية المعاملات المصرفية التي تتم بالدولار الأميركي (البنوك المراسلة)، بهدف احتفاظ البنوك والصرافات الخليجية بحساباتها لدى هذه البنوك العالمية من أجل تسهيل المعاملات والتحويلات المالية التي تجريها بالدولار.
وأوضح معالي المحافظ الجهود التي قام بها المصرف المركزي بشأن زيادة الوعي بتداعيات تقليل المخاطر من قبل البنوك العالمية. وقد شملت هذه الجهود المشاركة في الاجتماعات الدولية المنظمة من قبل صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي ومجلس الاستقرار المالي، الأمر الذي ساعد على زيادة الوعي بالآثار السلبية لتقليل المخاطر وشكل فرصة لتوضيح المخاوف من تقليل المخاطر وتداعياتها.
وذكر معالي المحافظ مشاركة المصرف المركزي في الاستبيانات التي أجرتها المنظمات الدولية بهذا الخصوص بهدف تحديد أسباب تقليل المخاطر من قبل البنوك العالمية وتأثيره على بنوك دولة الإمارات والصرافات وقدرتها على الحصول على الخدمات التي توفرها البنوك العالمية.
وأكد معالي المحافظ خلال الحوار أن البنوك العاملة في دولة الإمارات قامت بتعزيز وتقوية إدارات الامتثال لديها بشكل أكبر لمواجهة إجراءات تقليل المخاطر التي تقوم بها البنوك العالمية، وذلك من خلال وضع إجراءات أفضل واستخدام أنظمة إلكترونية متطورة وتقوية أنظمة الضبط الداخلية لديها وتوظيف موظفين متخصصين إضافيين في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وذكر معالي المحافظ الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي من أجل تعزيز الإطار الرقابي خلال الحوار، ومنها تعديل نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة وتقوية فرق التفتيش والرقابة وتبني إجراءات تهدف إلى تطوير أنظمة مواجهة غسل الأموال للبنوك بشكل عام وللصرافات بشكل خاص بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.