أكد وكيل وزارة المال الإماراتية، يونس حاجي الخوري، أن النظام الضريبي سيدعم مسيرة التطور الاقتصادي التي تشهدها الإمارات، كما سيمكّنها من أن تكون منافسًا حقيقيًا للاقتصادات المتقدمة عالميًا، بتوفير مصادر لدعم التوسع في القطاعات الرئيسة الأكثر ارتباطًا بأفراد المجتمع، وتأمين أفضل الخدمات، خصوصًا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ومشاريع البنية التحتية. وتبدأ الإمارات في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في الأول من كانون الثاني / يناير المقبل.

وقال الخوري، خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة، في أبو ظبي، الثلاثاء: "تلتزم الإمارات بتطبيق هذه الضريبة بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، انسجامًا مع التوجهات الدولية في هذا الإطار".

وأعلن أن الضريبة على القيمة المضافة سيكون لها تأثيرات في الواقع الاقتصادي والاجتماعي، كما توقع أن تكون سببًا في ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار بنسبة 1%، لكنه شدد على أن التأثيرات الإيجابية لهذه الضريبة في الاقتصاد ستكون أكبر، نتيجة ضخ إيراداتها في تنفيذ مشاريع متقدمة في البنية التحتية، وشرايين الاقتصاد الأخرى، ما يساهم في نمو الاقتصاد والناتج، وفي تحسين الحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين.

ولم يكشف عن حجم الأموال المتوقع تحصيلها، موضحًا أن الأموال التي يمكن تحصيلها لا تزال عند التقديرات السابقة، وتتراوح بين 12 مليار درهم و13 مليارًا (بين 3.2 مليار دولار و3.5 مليار)». وقال: "تُضاف إليها إيرادات من تحصيل الضريبة الانتقائية، وتتراوح بين 6 مليارات درهم وسبعة مليارات، والتي فُرضت على التبغ والمشروبات بدءًا من الأول من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، لترتفع القيمة الإجمالية التي ستُجمع من الضريبتين إلى ما بين 18 مليار درهم و20 مليارًا.

وأوضح الخوري أن الضريبة على القيمة المضافة لن يكون لها تأثير سلبي في على التدفقات الاستثمارية، إذ ستُفرض على المواد والسلع والخدمات الواردة، وليس على الاستثمارات الخارجية. ولفت الخوري إلى أن القيادة السياسية في الإمارات أولت القطاعين الصحي والتعليمي أهمية خاصة، ووجهت بالتعامل مع هذين القطاعين بشكل يساعد على نموهما وتقديمهما أفضل الخدمات، حيث أُدرجا ضمن فئة "الضريبة الصفرية"، بمعنى أن تدفع الجهة المقدمة لهاتين الخدمتين ضريبة بواقع 5%، ومن ثم استرداد ما دُفع تلقائيًا وبشكل سهل، من دون أن يتحمل متلقي الخدمة الصحية والتعليمية أي نفقات إضافية.

وعن طلب اتحاد المصارف تأجيل العمل بالضريبة على القيمة المضافة ستة أشهر، لعدم جاهزية البنوك، أعلن الخوري أن وزارة المال والهيئة الاتحادية للضرائب عملت لسنوات، منذ الاتفاق مع دول مجلس التعاون بشأن فرض الضريبة، على شرح كل التفاصيل المتعلقة بها، وعقدت اجتماعات مع عدد كبير من البنوك أكدت فيها جاهزيتها للامتثال الضريبي في الأول من الشهر المقبل.

وكشف عن أن عدد الشركات المتوقع تسجيلها في كشوفات الضريبة على القيمة المضافة يبلغ 400 ألف، وأنهى معظمها عملية التسجيل. وقال إن الشركات التي تتأخر عن التسجيل إلى ما بعد نهاية السنة، ستخضع لعقوبة تقدّر بـ20 ألف درهم، مطالبًا قطاعات الأعمال على التعاون والاستجابة لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب والأسراع في إنهاء إجراءات التسجيل الضريبي.