تشهد أسعار مواد البناء ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري، وتتركز الزيادة الأكبر في حديد التسليح، بينما تشهد أسعار الإسمنت والخشب زيادة محدودة، ولا ترجع الزيادة الجديدة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة بل إلى زيادة أسعار المواد الخام عالمياً بشكل رئيسي.

وقفز سعر طن الحديد من 1950 درهماً أوائل ديسمبر/كانون أول الماضي إلى 2400 درهم أمس بزيادة قدرها 450 درهماً على مدار شهرين، وأكد تجار في تصريحات صحفية أن شركة حديد الإمارات التي تستحوذ على نسبة تزيد من 67% من السوق داخل الدولة حددت سعر الطن لديها اعتباراً من 16 يناير/كانون ثان الماضي بنحو 2340 درهماً (638 دولاراً) تسليم أرض المصنع وغير شامل الضريبة بزيادة 90 درهماً (25 دولاراً) عن الشهر السابق، وباع تجار أمس طن الحديد بأسعار تراوحت بين 2400 و2430 درهماً.

كما ارتفع سعر طن الإسمنت من 230 درهماً إلى 250 درهماً، وسجل كيس الإسمنت وزن 50 كيلو غراماً سعر 13.5 درهماً لمصنع الشارقة للإسمنت بدلاً من 12.5 درهماً، وباعت غالبية المصانع دون مصنع عجمان كيس الإسمنت بسعر 12.5 درهماً، بينما باعه مصنع عجمان بسعر 11.5 درهماً، وارتفع سعر متر الخشب نحو 40 درهماً حيث ارتفع من 700 درهم إلى 740 درهماً.

وأكد تجار أن الزيادات الأخيرة في مواد البناء ليست مرتبطة بضريبة القيمة المضافة التي تدخل اليوم شهرها الثاني للتطبيق. وأرجع التجار زيادة الأسعار إلى ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً خاصة مادة البليت المكون الرئيسي في تصنيع حديد التسليح، إضافة إلى زيادة الطلب المحلي على مواد البناء خاصة في إمارتي أبوظبي ودبي، وتوقع التجار أن تواصل أسعار مواد البناء خاصة الحديد ارتفاعها حتى منتصف العام الجاري لوجود نقص ملحوظ في المواد الخام عالمياً وتوجيه الصين جزءً كبيراً من إنتاجها لقارة أفريقيا.