أفاد متعاملون بأن بنوكاً عاملة في الدولة تجزئ قيمة شيك "الضمان" الخاص بالقروض المصرفية، إلى ثلاثة أو أربعة شيكات بدلاً من شيك واحد، بجانب رفضها تسليم هذه الشيكات قبل انتهاء مدة القرض بالكامل، ما يثير مخاوفهم من تعدد القضايا المرفوعة ضدهم من جانب البنوك في حال تعثرهم خلال أي مرحلة حتى لو كانت متأخرة من فترة سداد القرض.
وأوضح مسؤولون مصرفيون أن البنوك يحق لها اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها، مؤكدة أن تقسيم شيكات الضمان هو سلوك متعارف عليه ولا يوجد عليه اعتراض من المصرف المركزي.
وذكر مسؤول بجهة رقابية على البنوك، فضل عدم نشر اسمه، إن "براءة الذمة" الصادرة عن البنوك تعد مستنداً كافياً حال سدد المتعامل كامل قرضه، بينما يعد كشف الحساب مستنداً إذا كان السداد جزئياً.
وأوضح متعامل لبنك إسلامي، أحمد محمد، إن البنك طلب توقيعه على أربعة شيكات عند حصوله على القرض الشخصي، مشيراً إلى أنه متخوف من هذا الإجراء، إذ إنه قد يؤدي إلى رفع أكثر من قضية عليه بموجب هذه الشيكات في حال تعثره خلال أي مرحلة حتى لو كانت مرحلة متأخرة في فترة السداد.
وذكر متعامل مع أحد البنوك الإسلامية، علي نبيل، إن تقسيم البنوك لشيك الضمان الواحد إلى ثلاثة أو أربعة شيكات أمر مقلق للمتعاملين وهو ما اضطره إلى إغلاق قرض أخذه من بنك إسلامي، على الرغم من أن المرابحة كانت على مدى ثلاث سنوات إلا أنه أغلقها بعد مرور سنة فقط.
وأشار إلى أنه لم يأخذ الشيكات التي تم استيفاؤها في فترة سداده لهذه المرابحة، مطالباً بالمزيد من الشفافية من قبل البنوك.
وذكر متعامل مع بنك تجاري، محمد حمدي، إن البنك طلب منه التوقيع على أربعة شيكات بكامل مبلغ القرض وإنه سدد جزءاً من المبلغ المقترض، ولكن البنك لم يعطه الشيك الخاص بالجزء المسدد، ما يعطي صلاحية للبنك برفع أكثر من قضية عليه.
وأوضحت متعاملة مع بنك تجاري، شيماء محمود، إنها أخذت قرض سيارة وتم تجزئة شيكاتها على ستة شيكات، متسائلة هل سيرد البنك الشيكات بصورة دورية أم بنهاية مدة القرض؟
وذكرت المدير العام للجودة التشغيلية والعمليات في "الإمارات الإسلامي"، عواطف الهرمودي، إن "البنوك تقوم بهذا الإجراء لحماية نفسها حال تعثر المتعامل، حيث تقوم البنوك بتحريك دعوى ضد المتعامل بواحد من هذه الشيكات في حال تأخره في السداد"، مشيرة إلى أن الاقتراض يتعلق بالنيات الحسنة من قبل المتعامل، وأن شيك الضمان ليس له أي تأثير في حال قيام المتعامل بسداد كامل المبلغ دون تعثر.
وأوضحت الهرمودي، أن البنوك لا تقوم بأي إجراء من تلقاء نفسها، فلابد أن يكون هذا الاجراء متوافق مع اشتراطات المصرف المركزي، وإن لم يكن ضمن الاشتراطات، فمن الممكن أن يكون إجراء متعارفاً عليه، ولم يتم الاعتراض عليه من قبل المصرف المركزي، ولذا أصبح مقبولاً في السوق.