تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي 9 في المائة عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقاط في أغسطس/ آب، وفق بيانات معهد الإحصاءات التركي، كما أظهرت بيانات أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تراجع إلى 72.9 مليارات دولار من 79.1 مليار دولار.

وتراجعت صادرات تركيا بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي لتصل قيمتها إلى 12.4 مليارات دولار، بينما بلغت 14.1 مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي، حسب ما أظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك ووزارة التجارة التركية.

وتصدرت السيارات والجرارات والدراجات النارية والهوائية ووسائل نقل برية أخرى، قائمة الصادرات بقيمة بلغت 1.18 مليار دولار، أما الواردات فتصدرها الوقود المعدني والزيوت المعدنية.

وجاءت ألمانيا كوجهة أولى للصادرات التركية بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم بريطانيا 912 مليون دولار، ثم العراق 650 مليون دولار، وحلت روسيا في مقدمة الدول التي تستورد منها تركيا، إذ بلغت قيمة وارداتها في أغسطس/ آب 1.59 مليار دولار، ثم الصين بقيمة 1.4 مليارات دولار وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وفرض البنك المركزي التركي قيودا على خروج الودائع بالنقد الأجنبي من البنوك العاملة في البلاد، في محاولة لدعم السيولة الدولارية عبر ضخ هذه الودائع بالأسواق في ظل انهيار الليرة التركية أمام الدولار، بينما ترجعه مؤسسات دولية وخبراء اقتصاديون إلى مخاوف المستثمرين من تعزيز الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على السياسة النقدية في البلاد، ونقل ملف الاقتصاد إلى صهره وزير الخزانة والمال برات ألبيراق.

وقدر بنك "جيه.بي مورغان" حجم الدين الخارجي لتركيا، الذي يحل أجل استحقاقه خلال عام حتى يوليو/ تموز 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد التركي الذي يعاني أزمة.

وفقدت الليرة التركية نحو 42 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري على خلفية المخاوف من إحكام أردوغان قبضته على الاقتصاد إضافة إلى التوتر الشديد في العلاقات بين أنقرة وواشنطن على خلفية قضية القس الأميركي أندرو برانسون الذي يحاكم في بتهمة دعم تنظيمات متطرفة.

واعتبرت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أن تقلبات الأسعار تحدث دائما في الأسواق الحرة، وأن هذا "أمر طبيعي"، وأضافت أن الحكومة تراقب التطورات الاقتصادية لحظة بلحظة وتواصل اتخاذ تدابير وقائية لمنع تدهور الأسواق، وأشارت إلى أن الحكومة التركية تركز جهودها على تنفيذ مشاريع ذات منظور طويل الأجل، في مجال التكنولوجيا المتقدمة، قائلة إن تركيا تملك الاقتصاد والسكان الأكثر ديناميكية في أوروبا.

وقالت الوزيرة التركية خلال اجتماع في إسطنبول إنه "مهما فعل المضاربون، فسوف نستمر في النمو بروح التضامن الموجودة في تركيا، وخلق العمالة والتصدير".

ويتوقع بأن تفاقم زيادة الأسعار التضخم الذي وصل إلى 16 في المائة، وأن تسلط الضوء على أبعاد أخرى لأزمة الليرة التركية.

وأدى تراجع العملة التركية الكبير هذا العام إلى تضرر شركات الطاقة، إذ تعتمد تركيا اعتمادا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

ويرى مراقبون أن الحكومة التركية لم تنجح حتى الآن في تقديم حلول عملية لإنقاذ الليرة التركية، أو الوصول إلى خريطة طريق للخروج من أزمتها المتفاقمة يوما بعد الآخر، مكتفية بالوعود بمساندة المؤسسات المالية واتهام وكالات التصنيف الائتماني الدولية ببذل جهود حثيثة لإشاعة أجواء التشاؤم بشأن البنوك التركية.