شكك أكاديميون روس بإمكانية دخول روسيا قائمة أكبر خمسة اقتصادات عالميا بحلول عام 2024، وحذروا من أن بقاء السياسة الاقتصادية على حالها، قد يؤدي - على العكس - إلى تراجع ترتيب روسيا على تلك القائمة. وعلى المستوى الرسمي، هناك قناعة لدى كبار المسؤولين في الحكومة بأن تحقيق هذا الهدف أمر ممكن، ويتضح من تصريحاتهم أنهم يعولون على أمرين، الأول مرتبط بوتيرة نمو الاقتصاد الروسي، والثاني، تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني، الذي يتوقعون أنه سيساهم في تراجع ألمانيا حتى المرتبة السادسة، وصعود روسيا إلى المرتبة الخامسة، بين أكبر اقتصادات عالمياً.

بداية تجدر الإشارة إلى أن دخول روسيا قائمة أكبر خمسة اقتصادات عالميا، هدف من جملة أهداف حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنجازها خلال ولايته الرئاسية الحالية، حتى عام 2024، وفي مرسوم «الأهداف القومية ومهام التنمية الاستراتيجية لروسيا الاتحادية للفترة حتى العام 2024»، الذي وقعه في مطلع مايو (أيار) العام الماضي، كلف بوتين رئيس الحكومة بخفض مستوى الفقر في البلاد إلى النصف، ورفع مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين، وتدابير أخرى بهدف تحقيق مستويات نمو تسمح بدخول روسيا إلى قائمة الاقتصادات الخمسة الأولى في العالم. وفي الفترة التي صدر فيها هذا المرسوم الرئاسي، كان الاقتصاد الروسي في المرتبة الـ11 عالميا، بحسب تصنيف نشره موقع «StatisticsTimes».
وخلال الفترة الماضية، شكك كثيرون بإمكانية تحقيق هذا الهدف. وأخيرا أعد خبراء معهد التنبؤ الاقتصادي، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تقريرا بعنوان «آفاق النمو الاقتصادي في روسيا»، شككوا فيه بإمكانية دخول روسيا قائمة أكبر خمسة اقتصادات عالمياً ضمن الوضع الراهن. وأشاروا إلى أن تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2024، يشترط نموا بمعدل لا يقل عن 3.7 في المائة سنوياً، بينما تبقى أفضل توقعات رسمية للنمو دون هذا المعدل، إذ تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن يحقق الاقتصاد الروسي أفضل نمو بمعدل 3.3 في المائة سنويا، خلال عامي 2023 - 2024.
علاوة على ذلك، يحذر الخبراء من نتائج عكسية، أي أن يتراجع ترتيب روسيا ضمن أكبر اقتصادات، لا أن يتحسن. ووفقا لتوقعات معهد التنبؤ الاقتصادي، فإن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في الفترة حتى عام 2024 لن يتجاوز 2 في المائة سنوياً، في ظل الحفاظ على الاتجاهات الحالية، وبصورة خاصة الزيادة المتواضعة للاستثمارات في رأسي المال الثابت والبشري.
ويحذر الخبير الاقتصادي بوريس بورفيرييف، مدير المعهد، أن روسيا نتيجة ذلك تخاطر ليس فقط بعدم تحقيق هدف التقدم حتى الترتيب الخامس على قائمة أكبر خمسة اقتصادات عالميا، بحلول عام 2024، بل وأن تتراجع حتى الترتيب السابع.
ويرى بورفيرييف أن الوضع الحالي للاقتصاد الروسي يبدو شبيها بحالة «ركود طويل الأمد»، لافتاً إلى أن «نمو إجمالي الناتج المحلي من 2013 وحتى 2018 بلغ ما معدله 0.4 في المائة سنويا، أي أقل بعدة مرات من معدل النمو العالمي». ورأى أن «هذا الوضع غير موات من وجهة نظر الديناميات المستقبلية للنمو، لأن الخروج من الركود أكثر تعقيداً وأطول زمنيا من الخروج من الأزمات».
ورغم هذه الرؤية، فإن روسيا قادرة على «كسر الركود» وتحقيق نمو اقتصادي مطرد بمعدل 4 في المائة سنوياً بحلول عام 2024، وفق ما يقول الأكاديميون في تقريرهم، لكنهم يحددون جملة شروط تساعد على هذه النقلة نحو النمو، وفي مقدمتها يشددون على ضرورة الانتقال من سياسة تحقيق الاستقرار المالي الكلي، إلى سياسة التنمية الاجتماعية، وتحديث الاقتصاد الوطني، ما يضمن رفاهية حقيقية وتحسنا نوعيا في مستوى حياة المواطنين.
وفي وقت سابق عبر وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين عن قناعته بقدرة روسيا على الانضمام إلى أكبر خمسة اقتصادات عالمياً، ولم يستبعد تحقيق هذا الهدف قبل عام 2024. وفي تصريحات في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، قال أوريشكين: «يمكننا تحقيق هذا وربما قبل المهلة المحددة»، لافتا إلى أن «أهم ما في الأمر أن نقوم بما يتعين علينا القيام به من جانبنا»، في إشارة منه إلى النمو الاقتصاد، لافتاً إلى أن «وتيرة النمو خلال السنوات الماضية ضعيفة، إلا أنها تتوافق مع التوقعات».
ولتحقيق هذا الهدف تعول روسيا كذلك على تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني، وهو ما برز في تصريحات أوريشكين، التي قال فيها إن «الاقتصاد الألماني الذي تتنافس معه روسيا على الترتيب الخامس لأكبر اقتصادات عالمياً، ينمو لكن بوتيرة أبطأ من التوقعات»، لافتاً إلى أن «الفجوة بيننا حاليا أقل من 3 في المائة، أي أننا قريبون» من الصعود حتى الترتيب الخامس.

قد يهمك أيضا : 

البنك الدولي يتوقَّع تباطؤ وتيرة الاقتصاد الروسي حتى 1 في المائة حصيلة 

الاقتصاد الروسي يعتمد على "العمالة المهاجرة" لحل مشكلة تراجع عدد السكّان