أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تقريرًا أكدت فيه ارتفاع مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، مما هبط بأسعار النفط من 55.22 دولار إلى 53.84 دولار للبرميل في تعاملات الأربعاء حتى الساعة 04:30 بتوقيت غرينيتش.

وتسعى أوبك جاهدة للحفاظ على مكاسب اتفاق تخفيض الإنتاج، من خلال استمرار الالتزام بالحصة المتفق عليها، ورغم تفاؤل الأمين العام لمنظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، حيال "تعافي" سوق النفط، في ظل الاتفاق، الأمر الذي شجع المستثمرين في بداية جلسة الأربعاء على زيادة مراكزهم المالية، فإن ذلك لم يشفع للمتعاملين - فيما بعد - الذين زادت عملياتهم البيعية بعد صدور التقرير الأميركي.

ورغم أن هبوط مخزونات الخام الأميركي بواقع مليون برميل في الأسبوع المنتهي في14 أبريل (نيسان)، وتراجع مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 778 ألف برميل، فإن التراجع كان أقل من التوقعات؛ مما عزَّز العمليات البيعية.

وذكر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، خلال أعمال مؤتمر "ملتقى الإعلام البترولي" في أبوظبي الأربعاء: "نحن متفائلون بأن الإجراءات التي اتخذناها تضعنا على طريق تعافي السوق". مضيفًا أن الاتفاق وضع الدول النفطية "في موقع المتحكم" بدل الاكتفاء "بالتفاعل مع تطورات السوق".

واتفقت دول أوبك في نوفمبر/تشرين الثاني على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا من الأول من يناير/كانون الثاني، بينما وافقت الدول المنتجة خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنحو 558 ألف برميل.

ومن المقرر أن يبحث وزراء النفط في مايو (أيار) المقبل، في فيينا، إمكانية تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، وهو ما تجنب باركيندو الحديث عنه، وقال إن هذه الدول "ستتخذ قرارًا يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين معًا".

 وكانت لجنة مراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط قد أعلنت مارس (آذار) الماضي، أن نسبة التزام الدول المنتجة بالاتفاق ارتفعت، مؤكدة دراسة تمديد الاتفاق لستة أشهر أخرى بعد انتهائه.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة، لم تسميها، أن أوبك تخطط لعقد لقاء مع منتجي النفط غير الأعضاء بها يوم 25 مايو/آيار وهو اليوم نفسه الذي من المقرر أن تجتمع فيه المنظمة لاتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام. وقالت مصادر من داخل أوبك في تصريحات صحافية" إن عددًا من الدول الرئيسية الأعضاء في المنظمة ومن 

بينها السعودية أكبر مصدر للخام في العالم يدعم تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام إذا وافق على ذلك جميع المنتجين الآخرين بما في ذلك غير الأعضاء في المنظمة.
وتشير خطط عقد الاجتماعين في يوم واحد إلى تسوية الأمر على نحو أسرع مما حدث في العام الماضي عندما جرت الموافقة على الاتفاق.

وقالت المصادر إن جدول أعمال الخامس

والعشرين من مايو غير نهائي وقد يتغير مع اقتراب الموعد. وساعد الاتفاق على ارتفاع الأسعار عند مستويات 50 - 55 دولارًا، بيد أن المخزونات التي ما زالت كبيرة وزيادة إمدادات بعض المنتجين مثل الولايات المتحدة - التي لا تشارك في اتفاق تقليص الإنتاج - حدّت من ارتفاع الأسعار.