في "فيلم الكارثة" الذي تلاحقت أحداثه خلال الأسبوعين الماضيين، كان الخروج من الاتحاد فيروسا شريرا من صنع الإنسان، وكانت السوق المالية في بريطانيا البلدة سيئة الحظ بما يكفي التي تستضيف مختبرا ذا بروتوكولات أمان ضعيفة, تنصب حواجز الطرق، والمستشفيات في أقصى درجات الاستعداد، وهناك سؤال عالق في الهواء: إلى أي مدى ستنتشر العدوى", فيما يبدو أن مستثمري السندات الحكومية أصيبوا بالذعر، وكدسوا الأوراق المالية الآمنة ولأن سعر الفائدة على مثل هذه السندات ثابت عند الإصدار، تنخفض العائدات عند ارتفاع الأسعار، والعائدات انخفضت إلى مستوى قريب من المستويات القياسية ـ ووصلت إلى أقل من الصفر في بعض الحالات, فيما تقدم السندات الألمانية المعيارية، ذات السنوات العشر، للمستثمرين عائدا سلبيا نسبته 0.17 في المائة، وليست هناك أي سندات حكومية سويسرية ذات عائدات إيجابية باقية في السوق, والسبب جزئيًا هو أن خروج بريطانيا إذا نتج عنه استثارة نمو اقتصادي ضعيف، فربما تكون البنوك المركزية مضطرة إلى توسيع برامج شراء السندات لديها.

وعمل مصرف باركليز على تخفيض توقعاته المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي لعام 2017 بواقع نصف نقطة مئوية، وبالنسبة لمنطقة اليورو بواقع 1.1 نقطة مئوية إلى 0.6 في المائة, وحذر من مزيد من المسائل السياسية الملتهبة مستقبلا, يقول رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في باركليز آغاي راغاديياكشا،: "من المرجح أن يولي المستثمرون اهتماما وثيقا باستفتاء تشرين الأول/أكتوبر حول الإصلاحات الدستورية في إيطاليا، إضافة إلى الانتخابات العامة في هولندا وفرنسا وألمانيا عام 2017. وأية نتيجة تساعد الأحزاب السياسية المناهضة للاتحاد الأوروبي ربما يجري تلقيها بشكل ضعيف من قبل الأسواق", لكن رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في "ستيت ستريت"، مايكل ميتكالف،  يشير إلى أن العدوى في السوق ليست عادية أبدا. فقد تقلصت كل من البرازيل وروسيا اللتان يعادل حجم اقتصاديهما معا حجم اقتصاد بريطانيا تقريبا، أكثر من 4 في المائة العام الماضي دون أن تجرجرا بقية العالم إلى المصير نفسه. ويقول: "لا يزال من الممكن للانتعاش العالمي أن يستمر حتى ولو ضعفت بريطانيا بقدر ما يتوقع الناس".

مقارنة بالصدمات السابقة، ربما تكون الشركات المنفردة أيضا أقل احتمالا لنشر المشاكل بعد سنوات من تخفيض التكاليف الذي أدى إلى تخفيض المخزونات، بحسب ما يقول مارتن هورن، رئيس الاستثمارات الأوروبية ذات العوائد المرتفعة في شركة بابسون كابيتال, تعرض بنك ليمان برذرز للانهيار في العام 2008 "سقطت السماء على رأس الجميع وتوقف الجميع عن الشراء لأنهم جميعا كانوا في حالة تخزين"، كما يقول هورن.

وحتى الآن لم تنخفض أسعار السندات الأوروبية ذات العائد المرتفع في أي مكان قريب بمثل الانخفاض الذي وصلت إليه بالنسبة للمقترضين في بريطانيا، الأمر الذي يمكن أن يكون دلالة على محدودية العدوى والدعم الذي يقدمه البنك المركزي الأوروبي، الذي بدأ الشهر الماضي في شراء سندات الشركات بانتظام, فيما تعد البنوك في أوروبا بأنها تبدو هشة، بسبب تراجع أسعار أسهمها وتعرض بعض أسعار السندات لضغوط. ولا يعود ذلك إلى الأثر المباشر لمسألة الخروج من الاتحاد، لكنه الدواء: أسعار الفائدة المنخفضة جدا والفرق القليل ما بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل، يجعلان من الصعب على المصارف الاستفادة من عملية الإقراض.

وأوضح كبير الإداريين الاستثماريين في شركة أرتورياس غيرارد لين: "من المفارقة أنها تهدف لمساعدة الاقتصاد، لكنها لا تساعد القطاع المالي، لذلك في النهاية يمكن ألا تساعد أبدا", بالنسبة لإيطاليا بشكل خاص، جاءت الصدمة الأخيرة على رأس المخاوف المتعلقة بأكوام القروض المعدومة، وانخفاض الربحية، والحاجة إلى أن تجمع المصارف المزيد من رأس المال, وربما يظل من الممكن أن تمتحن المصارف الإيطالية قدرة السلطات على الاستجابة لأزمة، في الوقت الذي يمكن فيه أن تتعارض خطة حكومية تهدف لضخ الأموال مع القواعد الجديدة التي تهدف إلى ترسيخ وتدعيم التنظيم المصرفي عبر أوروبا.

يقول ماركو بروتوبابا، المختص الاقتصادي لمنطقة أوروبا لدى بنك جيه بي مورغان، إن عملية الإصلاح في التوقيت المناسب "يمكن أن تكون الطريقة الأفضل لإظهار أن الأوروبيين على استعداد لعمل ما يلزم من أجل تقليل العواقب المترتبة على الخروج من الاتحاد، التي تؤثر بدورها على التوقعات الاقتصادية والسياسية للمنطقة". ويجادل بأن "الفشل في فعل هذا من شأنه أن يشعل مخاوف وجودية تتعلق بمستقبل المنطقة".

ويرى رئيس بحوث العملات الأجنبية لمجموعة العشر في بنك نومورا، بلال حفيظ، أن اهتمام السوق سينصرف نحو أماكن أخرى في الوقت المناسب، بدءا ببيانات الوظائف في الولايات المتحدة الصادرة أمس الأول، التي ستحول الاهتمام نحو قوة النمو في الولايات المتحدة, ويمكن أن يتسبب الخروج من الاتحاد في إضعاف اليورو، لكن الآثار لم تتبلور حتى الآن، جزئيا لأنه كان هناك تركيز كبير على بريطانيا، وجزئيا لأن المستثمرين كانوا يبيعون الجنيه الاسترليني عن طريق شراء اليورو, ربما تساعد العملة في الحد من آثار الخروج من الاتحاد. ويرى لين، مثل كثير من المستثمرين، أن مؤشر فاينانشيال تايمز 100 معزول نسبيا بسبب الهبوط في قيمة الجنيه الاسترليني.

ويعد مؤشر سوق الأسهم في بريطانيا واحدا من عدد قليل من المؤشرات التي ارتفعت في عام 2016 ـ زاد 5 في المائة ـ لأن الشركات ذات العمليات المنتشرة في جميع أنحاء العالم تستفيد من القيمة الأكبر لإيراداتها من العملات الأجنبية, ويشير تريفور غريثام، الذي يستثمر عبر فئات الأصول لدى رويال لندن لإدارة الأصول، إلى أن العدوى أمر طبيعي. "الأسهم الأوروبية معرضة لضغوط السوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة - ضعف الجنيه الاسترليني يتسبب في الإضرار بشركات التصدير الأوروبية بقدر ما يساعد شركات التصدير البريطانية، والأزمة السياسية تتعلق بأوروبا بقدر ما تتعلق ببريطانيا".