أكد مصدر مسؤول في المصرف المركزي أن "المصرف يعكف على دراسة إنشاء برنامج اتحادي متكامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تسهيلات ائتمانية بسعر معقول وفترات زمنية مناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وعدد من الجهات المحلية ذات الصلة، مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة روّاد الشارقة، وغيرها من جهات وصناديق مماثلة".

وأوضح المسؤول - الذي فضل عدم نشر اسمه - أن "هناك توصيات تم رفعها، بناء على اجتماع موسع عقد في مقر المصرف المركزي مع هذه الجهات، خلص إلى ضرورة وجود سُبل تمويل لهذا النوع من المشروعات التي تشكل أكثر من 90% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، في وقت لا يجاوز نصيبها من الائتمان المصرفي نسبة 4% أو أقل". وأكد أنه "يجري العمل على دراسة توصيات الاجتماع منذ فترة، لوضعها موضع التنفيذ".

وتشير وثيقة صادرة عن دائرة البحوث والإحصاء في المصرف المركزي أن "البرامج المتاحة لتمويل هذا القطاع الحيوي ليست كافية، فضلًا عن أن المشكلة لا تتعلق بالجانب التمويلي فقط، إذ إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست في وضعية تجعل البنوك تقبل على إقراضها، ولذلك تبرز أهمية وجود إطار مؤسسي يساعد على احتواء عنصر المخاطرة، ما يشجع البنوك على الإقراض".

ولفتت الوثيقة إلى عدد من المعوقات الرئيسة التي تواجه هذا القطاع، من أهمها الأداء الضعيف لبعض أصحاب المؤسسات، وعدم تفرغهم للعمل في المشروعات، فضلًا عن وجود بعض الحوافز على المستوى الاتحادي لم يتم تفعليها حتى الآن، وعدم وجود دعم كافي لمراحل ما بعد تأسيس المشروع على مستوى إدارة الشركة، والتسويق، والبيع، والتصدير، وضعف التواصل بين المؤسسات التي تنشط في مجال معين والتعاون بينها، وعدم وجود نظام الشفافية والبيانات المطلوبة من البنوك، ما يزيد من المخاطر وكلفة الاقتراض من البنوك، وأخيرًا وجود منافسة غير مشروعة من بضائع مقلدة يتم استيرادها من الخارج.