أفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، سيف العليلي، بأن 12 جهة محلية أبدت رغبتها في المشاركة بحاضنات "مسرعات دبي المستقبل"، وإيجاد الحلول بالتعاون مع الشركات الابتكارية.

وأوضح، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بـ"مسرعات دبي المستقبل"، أن المؤسسة انتقت 30 شركة من بين 2273 شركة من 73 دولة، تقدمت بمقترحات للتحديات التي تواجه القطاعات الرئيسة المشاركة ضمن المرحلة الأولى لـ"مسرعات دبي المستقبل"، والعمل في برنامج مكثف يستمر لمدة ثلاثة أشهر حداً أقصى، للعمل على إيجاد حلول للتحديات السبعة التي طرحتها حاضنات "مسرعات دبي المستقبل".

وأشار إلى أن برنامج المسرعات سيقدم ثلاث دورات سنوياً،مدة كل منها ثلاثة أشهر، وستخدم كل دورة عدداً من القطاعات، على أن يستمر البرنامج لمراحل مقبلة، مضيفاً أن القطاعات الرئيسة التي اختيرت في الدورة الحالية، أكثر القطاعات تأثيراً في حياة الفرد، سواء في الصحة أو التعليم أو البنية التحتية أو النقل أو الطاقة والمياه أو الأمن والسلامة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتابع العليلي "تعمل مسرعات دبي على تخصيص مساحات مجهزة، وتصميم التحديات التي تواجه كل قطاع بالتعاون مع فرق المستقبل في الجهات المرتبطة بشكل كبير مع هذه التحديات، بالتنسيق مع فريق مؤسسة دبي للمستقبل".

وأضاف أنه خلال المدة المحددة سيتم وضع تصور تجريبي لتنفيذ المشروع المقترح لفترة زمنية قبل تطبيقه واستثماره في القطاع المعني، وقد تنتهي الشركات من وضع هذا التصور قبل انتهاء الأشهر الثلاثة التي حددتها المؤسسة في دراسة كل تحدٍّ.

ولفت إلى أنهم سيعلنون عن الدفعة الثانية من الشركات المشاركة في الدورة الثانية من المسرعات، الشهر المقبل، مضيفاً أنهم وضعوا خطة لتحديد الجهات التي تمثل الأولوية، واستقطابها على دفعات، من خلال خطة حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على أن يتم تحديد جهات أخرى في الدورة الثانية.

وحددت مسرعات دبي المستقبل سبعة تحديات تواجه القطاعات الرئيسة، وشاركت سبع جهات في تأسيس مبادرة مسرعات دبي المستقبل وهي هيئة الصحة بدبي ممثلة عن قطاع الصحة، هيئة المعرفة والتنمية البشرية ممثلة عن قطاع التعليم، هيئة مياه وكهرباء دبي ممثلة عن قطاع الطاقة والمياه، هيئة الطرق والمواصلات ممثلة عن قطاع النقل، بلدية دبي ممثلة عن قطاع البنية التحتية، شرطة دبي ممثلة عن قطاع الأمن والسلامة، ودبي القابضة ممثلة عن قطاع التكنولوجيا.