سجل ميناء خليفة أعلى نسبة نمو في أحجام مناولة الحاويات والبضائع السائبة على حد سواء في المنطقة هذا العام ، حسب تقرير مؤسسة "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" للأبحاث التي توقعت مناولة نحو 23 مليون حاوية نمطية في موانئ جبل علي، وميناء خليفة، وخورفكان في 2016 ، وأكد التقرير الفصلي أن حركة السفن في موانئ الدولة ستشهد تحسنًا كبيرًا في الأعوام الخمسة المقبلة بدعم توسعات جعلتها قادرة على استقبال أكبر سفن الشحن والنمو الاقتصادي المستدام.

وقدرت مؤسسة "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" البريطانية نمو مناولة الحاويات في ميناء خليفة بنسبة 16,4في المائة خلال العام الجاري إلى 1,570 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، ونمو البضائع السائبة في الميناء بنسبة 9,7في المائة إلى نحو 13,545 مليون طن. وتوقع التقرير أن ترتفع أحجام مناولة الحاويات في ميناء خليفة العام المقبل بنسبة 14,9في المائة إلى 1,8 مليون حاوية، ونمو مناولة الحاويات السائبة في الميناء بنسبة 8في المائة إلى 14,6 مليون طن.

ورصد التقرير زيادة أحجام مناولة الحاويات في ميناء جبل علي بواقع 4,4في المائة لتصل إلى 16,8 مليون حاوية نمطية خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 15,473 مليون حاوية نمطية في 2015، على أن تنمو أحجام مناولة البضائع السائبة في الميناء بنسبة 1,8في المائة لتصل إلى نحو 14,66 مليون طن مقابل 14,4 مليون طن.

وقال التقرير إن أحجام مناولة الحاويات في ميناء "جبل علي" ستشهد زيادة بنسبة 4في المائة خلال 2017 إلى 16,79 مليون حاوية، فيما ستشهد مناولة الحاويات السائبة في الميناء نموًا بنسبة 1,8في المائة لتصل إلى 14,92 مليون طن خلال العام المقبل، ووفق التقرير فقد نما حجم مناولة الحاويات في ميناء خورفكان خلال 2016 بنسبة 4,3في المائة إلى 4,76 مليون حاوية نمطية مقابل 4,56 مليون حاوية في 2015.

ورجح استمرار نمو قطاع الشحن البحري في الإمارات مستفيدًا من النمو المتوقع للتجارة في 2017 بنسبة 4,3في المائة، نتيجة ازدياد الواردات بنسبة 5في المائة والصادرات بنسبة 3,5في المائة، ونمو العلاقات التجارية مع أهم الشركاء التجاريين وفي مقدمتهم الصين، واليابان، والهند، وإيران، وأميركا، وكوريا الجنوبية، وألمانيا.

وأكد التقرير أن الموقع الإستراتيجي للدولة جعلها مركزًا رئيسيًا للشحن البحري والجوي، والنقل البري، مشيرا إلى وجود واحد من أكبر الموانئ البحرية في العالم، فهو ميناء الحاويات الأكبر على الإطلاق بين ميناء روتردام في هولندا غربًا وميناء سنغافورة شرقًا.
 
 
وأكد تقرير"بيزنس مونيتور إنترناشيونال" أن ميناء خليفة سيواصل مسار النمو الذي بدأه منذ العام 2013 عندما سجل نموا بواقع 34,6في المائة في مناولة البضائع السائبة و26,2في المائة في مناولة الحاويات مقارنة بالعام 2012، متوقعًا تسجيل الميناء نسب نمو سنوية تتراوح بين 13في المائة و14,95في المائة خلال الفترة من 2017 إلى 2020 على مناولة الحاويات، وبين 8في المائة و9,4في المائة على صعيد مناولة البضائع السائبة. وأكد التقرير على أهمية الاتفاقية التي وقعتها شركة أبوظبي للموانئ وشركة "كوسكو" الملاحية الصينية للموانئ حيث تسهم الاتفاقية في مضاعفة حجم الطاقة الاستيعابية في الميناء.

ووفق بنود الاتفاقية ستنشئ شركة "كوسكو" شركة مشتركة لتشغيل محطة الحاويات رقم 2 في ميناء خليفة، الذي يعتبر مركزًا بحريًا رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتمنح الاتفاقية للشركة المشتركة التي تمتلك شركة "كوسكو-أبوظبي" حصة مؤثرة فيها حقوق امتياز لتشغيل محطة الحاويات رقم 2 في ميناء خليفة لمدة 35 سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات إضافية.

 وستشغل "كوسكو" رصيف بحري يصل طوله 1200 متر بعمق 18 مترًا فضلًا عن الأراضي والساحات المجاورة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات التشغيلية على امتداد الرصيف البحري بطول 800 متر وعلى أراضي حقوق الامتياز في النصف الأول من 2018 مع إضافة 400 متر لاحقًا ومنطقة الامتياز التوسعيّة الملحَقة في 2020، وفور إشغال المنطقة التوسعية ستمتد منطقة الامتياز على مساحة تبلغ نحو 70 هكتارًا وتضم 3 أرصفة، ما يضيف 2,4 مليون حاوية نمطية سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية الحالية التي تبلغ 2,5 مليون حاوية نمطية. وتنص الاتفاقية على إمكانية التوسعة بإضافة 600 متر لطول الرصيف لمواكبة النمو المستقبلي في أعمال الميناء لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 3,5 مليون حاوية نمطية سنويًا عند اكتمال جميع المراحل ما سيوفر قدرة استيعابية كلية لميناء خليفة تصل إلى 6 ملايين حاوية نمطية سنويًا.

وأشار التقرير إلى أن بين أهم المشاريع التي من شأنها التأثير إيجابًا على قطاع الشحن البحري في الإمارات خلال المرحلة المقبلة ،محطة الغاز الطبيعي المسال الجديدة في الفجيرة، وأكد التقرير أن الإمارات حريصة على تعزيز الاستثمار والتجارة وبناء علاقات قوية مع وجهات التجارة الخارجية الرئيسة وفي مقدمتها الصين.

واستعرض التقرير عددًا من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة التي من شأنها تعزيز توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2017 إلى 2020 رغم انخفاض أسعار النفط منذ أواخر العام 2014.