ألزم سوق أبوظبي للأوراق المالية الشركات المدرجة في السوق، بإيداع كامل الأرباح النقدية المقرر توزيعها على المساهمين، في الحساب المصرفي للسوق، خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، كما حدد كامل الآلية التي يجب على الشركات الالتزام بها في بشأن توزيع الأرباح النقدية للشركات، بحسب تعميم صادر عن السوق الأربعاء.

وتضمن التعميم الموقع من راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، 18 بندا تحدد الإجراءات التفصيلية التي تتعلق بآليات فتح الحسابات المصرفية وتحويل الأموال وتوفير البيانات والفترات الزمنية، وغيرها من الشروط والإجراءات التي يجب على الشركات المدرجة بالسوق الالتزام بها، بشأن توزيع الأرباح النقدية.

ووفقا للتعميم، فإن السوق سيقوم بإيداع الأرباح النقدية المستلمة من الشركات، في الحسابات المصرفية للمساهمين خلال 30 يوما من تاريخ قرار الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة الذي ينص على توزيع الأرباح النقدية، وذلك استنادا إلى قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2015.

وينص التعميم على أن للسوق الاحتفاظ بالأرباح النقدية قبل توزيعها وبالأرباح النقدية غير المستلمة، في الحساب البنكي المخصص أو في أي حسابات بنكية باسم السوق، سواء كانت حسابات جارية أو توفير أو آي نوع آخر من الحسابات البنكية، ويتم تحويل أية فائدة أو أرباح بنكية على مثل هذه الحسابات إلى حساب السوق.

وألزم التعميم الشركات المزدوجة الإدراج تزويد إدارة المقاصة بأسماء وبيانات المساهمين كما في تاريخ الاستحقاق وغير المسجلة أسهمهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية حسب آلية الشكل المتفق عليه، خلال يومي عمل من تاريخ الاستحقاق.

و يلزم السوق الشركات بضرورة الإعداد والتنسيق المسبق مع أحد البنوك أو المؤسسات المالية المعينة من قبله كوكلاء دفع، لغرض توزيع الأرباح النقدية، وفي حال عدم تحديد الشركة لبنك أو مؤسسة مالية سيكون من حق السوق تحديد أي منها وتنفيذ التوزيعات حسب أنظمته وإجراءاته على أن تتحمل الشركة جميع المصاريف والرسوم الناتجة عن ذلك.

وأكد السوق أنه الوكيل الحصري لتوزيع الأرباح النقدية للشركات المدرجة، كما يعتبر مفوضا حكما باتخاذ أية إجراءات لازمة نيابة عن الشركة وفي حدود التزامها بتوزيع الأرباح على المساهمين المستحقين، لافتا إلى أن السجل الإلكتروني للمساهمين المستخرج من نظام المقاصة الإلكتروني لدى إدارة المقاصة والتسوية والإيداع بالسوق، هو المرجع الوحيد الذي يستند عليه السوق في توزيع الأرباح النقدية.

ووفقا للآلية التي حددها السوق، فإنه سيقوم بفتح حسابات بنكية مخصصة لتوزيع الأرباح النقدية للشركة "الحساب البنكي المخصص" بحيث تكون هذه الحسابات باسم ولحساب السوق لدى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المعينة منه، وأنه سيقوم بإرسال بيان برقم الحساب البنكي المخصص والذي سيكون باسمه لكي تقوم الشركة بإيداع أرباحها النقدية فيه وذلك عن سنة كاملة.

وأكد أن السوق سيقوم بالاتفاق مع البنوك أو المؤسسات المالية المعينة من قبله على الآليات والإجراءات المناسبة لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين.

ووفقا للتعميم، فإن قرار الشركة الصادر عن الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح النقدية والذي يتم الإفصاح عنه من خلال السوق هو بمثابة إعلان من الشركة للسوق بالمبلغ الإجمالي المقرر توزيعه على المساهمين.

ودعا الشركات إلى تقديم أية بيانات تتوفر لديها خاصة بالمساهمين الذين لم يقوموا بعملية إيداع شهادات الأوراق المالية لدى المقاصة في السوق بما في ذلك أسماؤهم وعناوينهم وأرقام حساباتهم البنكية.