كشف مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الهندسة والتخطيط، رئيس لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي، داوود عبدالرحمن الهاجري، أن اللجنة تمكنت خلال فترة لم تتجاوز شهرين، من اختصار الإجراءات المتعلقة بحصول المستثمرين والمطورين العقاريين على تراخيص البناء، إلى خمس خطوات فقط، ما يعد إنجازاً عالمياً بالمقاييس كافة المتعارف عليها دولياً في هذا المجال، ليصب في اتجاه تحقيق توجيهات القيادة بالقضاء على الروتين وتقليص الإجراءات الحكومية والتيسير على المتعاملين.

وحققت اللجنة تقدماً كبيراً في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، وأبرزها ضرورة تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية، الذي يخدم تأكيد جاذبية دبي وجهةً مفضلة للاستثمار العقاري، وترسيخ فرص إحراز أرقى المراتب في مجال التنافسية العالمية، بما يرقى إلى مستوى الطموحات الاقتصادية والتنموية لدبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وأوضح داوود عبدالرحمن الهاجري، إن العمل يتم حالياً على تطوير نظام إلكتروني متكامل سيضم الجهات كافة المعنية بترخيص الإنشاءات في دبي، وسيكون بمثابة "النافذة الموحدة" التي يتم من خلالها تقديم طلبات التراخيص ومباشرة العمل على تلك الطلبات من الجهات المعنية بالموافقات الخاصة بها.

وشرح الهاجري أن النظام الإلكتروني سيمكِّن المستثمر والمقاول والمكتب الاستشاري من متابعة حالة الترخيص، ومعرفة المدى الذي وصل إليه، في حين سيكون لزاماً على جهات الترخيص اعتماد الطلب من جانبها خلال فترة قياسية من تقديمه، بما يكفل سرعة التعامل مع الطلبات ومن ثم إصدار التراخيص في وقت قياسي، حال استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة من جانب الاستشاري المُعيّن.

وأكد أن النظام سيشمل المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، مضيفا أنه سيكون مدعوماً بتطبيق ذكي يمكن الوصول إليه عبر أجهزة الهاتف الذكية، إمعاناً في التيسير على المتعاملين والمستثمرين، مشيراً إلى اكتمال النظام خلال فترة قريبة، نظراً إلى ضخامة حجم الإنشاءات في دبي، التي بلغت في عام 2016 فقط أكثر من 11 ألف مبنى.

وأكد الهاجري أن "تعاون الأطراف المعنية كان ركيزة أساسية للتوصل إلى هذا الإنجاز، إذ أبدى الجميع تفهماً كبيراً، وبادروا بإبداء أقصى درجات المرونة في مراجعة الخطوات الخاصة بهم في عملية الترخيص، واختصار جانب كبير منها، بما لا يخلّ بالاشتراطات والمعايير الأساسية ومتطلبات الأمن والسلامة الكاملة التي تراعي في المقام الأول الحفاظ على المنشآت وضمان سلامتها".

وتطرّق الهاجري إلى المرحلة الثانية من مراحل عمل اللجنة، التي ستلي تطوير النظام الإلكتروني الذكي الموحد، وستتمثل في توحيد معايير البناء على مستوى إمارة دبي ضمن لائحة موحدة يجري الإعداد لها لتكون من أكثر لوائح البناء تميزاً، ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم، في حين ستتبع ذلك مرحلة أخرى، هي إشراك القطاع الخاص والمطورين العقاريين في تسجيل مواد البناء الجديدة الابتكارية على وجه الخصوص، وغير المسجلة، لاسيما تلك التي تتمتع بمواصفات عالية تتماشى مع توجهات دبي في تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية، لحرص حكومتها على مواكبة التطور العالمي وتحديث قواعد البيانات المستخدمة وفق أحدث المستجدات عالمياً، حيث تسهم عملية التسجيل في التأكد من مواصفات المواد وتحقيقها أعلى مستويات الأمن والسلامة للمنشآت، ومطابقتها المواصفات الصحية والبيئية، ومراعاتها أعلى مقاييس الجودة العالمية، حيث سيُراعى أيضاً في تسجيل تلك المواد تحري الدقة والسرعة في آن.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قد أصدر القرار رقم (3) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في الإمارة. وتضمن القرار مجموعة محددة من الأهداف للجنة، تشمل رفع مستوى رضا المتعاملين بتقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وضمان سرعة إنجاز الخدمات المتعلقة بإصدار تراخيص أعمال البناء لدى الجهات المعنية، من خلال تطوير النظم والمُتطلبات والاشتراطات، وتسهيل الإجراءات ذات الصلة بإصدار تلك التراخيص.

ومنح القرار للجنة صلاحيات الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة عالمياً في إصدار تراخيص أعمال البناء، والاسترشاد بها في تطوير وتبسيط إجراءات إصدارها على مستوى الإمارة، والإسهام في دعم جهود الابتكار والإبداع من خلال تطوير الأنظمة والاشتراطات والمتطلبات المُتعلقة بالمواد المستخدمة في البناء، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل، وتحديد مهامها وصلاحياتها ومُدة عملها، والاستعانة بمن تراه مُناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.