شهدت البنوك السودانية نهاية الأسبوع الماضي أزمة حادة في السيولة النقدية، رغم إعلان البنك المركزي بداية الأسبوع عن تحسن الأوضاع بالمصارف وتوفر جميع الفئات النقدية. واكتظت صالات الانتظار في البنوك بأعداد كبيرة من العملاء، ممن يرغبون في سحب مبالغ لتغطية احتياجات عيد الأضحى. وقال العملاء إن البنك حدد سقف صرف معين، بناء على توجيهات من البنك المركزي، لا يتعدى ألفي جنيه سوداني لكل عميل (نحو 111 دولارا).

وأثار سقف السحب حفيظة العملاء وأبدوا سخطهم واستنكارهم لرفض البنك توفير الأموال التي يحتاجون إليها من ودائعهم. وقال مدير فرع بنك عربي - سوداني إن هناك نقصًا حادًا في السيولة التي يدفع بها بنك السودان المركزي للبنوك كل يوم، مبينا أن شح السيولة اضطرهم إلى مساواة جميع العملاء، بما فيها الشركات ورجال الأعمال، في الصرف بحد أقصى ألفي جنيه. وأضاف المصرفي أنهم اضطروا إلى توجيه عملائهم للصرف من الفروع التي توجد بها حساباتهم، بعد أن كان العميل يسحب من أي فرع يتبع للبنك في جميع أنحاء السودان، الأمر الذي زاد من سخط العملاء واستنكارهم لتصرفات البنوك التي يتعاملون بها ويودعون بها أموالهم.

ورفض الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي، سامي عبد الحفيظ، وكذلك مدير الإعلام، الدكتور عبد الرحمن بن عوف، الرد على استفسارات أجهزة الإعلام المحلية والعالمية بشأن أسباب الأزمة وسبل إنهائها، خاصة أنها مستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وقال مصدر مصرفي إنه لا توجد في خزائن بنك السودان المركزي أموال ليصرفها للبنوك من أجل تلبية طلبات العملاء، حيث يعاني المركزي من شح في السيولة، وبالكاد يستطيع أن يوفر أموالا لتغطية مشتريات السلع الأساسية كالوقود والقمح.

وأضاف المصدر أن مبلغ الألفي جنيه لا يغطي احتياجات أي أسرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضحية هذا العام ووصول سعر الخروف المتوسط إلى نحو خمسة آلاف جنيه (277 دولارا). وأعرب خبراء مصرفيون عن أسفهم على عدم مصداقية بنك السودان المركزي مع البنوك التجارية في مسألة تحسن موقف السيولة. ولم يكتف البنك بالإعلان عن ذلك بل أصدر توجيهات لنحو 41 مصرفا يعمل في البلاد يطالبهم بتغذية أجهزة الصراف الآلي لديهم بالنقد المحلي، لتلبية احتياجات العملاء، في وقت لا توجد سيولة لدى هذه البنوك.

وكان بنك السودان المركزي قال في بيان بداية الأسبوع الماضي إنه في ظل تحسن موقف السيولة بالمصارف وتوفر جميع الفئات النقدية في بنك السودان المركزي، ونظرا لأهمية الصرفات الآلية في تلبية احتياجات الجمهور من النقد، فسوف يقوم بنك السودان بالمراقبة والمتابعة المباشرة لموقف هذه الصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأداء.

إلى ذلك، نقل موقع جريدة الأحداث الإلكترونية السودانية، عن الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي سامي عبد الحفيظ، نفيه أن يكون بنك السودان المركزي قد أصدر قرارا بتحديد سقف للسحب من المصارف.

وأضاف الموقع نقلا عن الناطق الرسمي أنه لا يوجد تغيير في سياسات وإجراءات السحب من المصارف أو تحديد المبالغ المسحوبة، وأن البنوك التجارية ظلت تمارس نشاطها المعتاد، وأن عمليات السحب والإيداع تجري بصورتها الطبيعية دون تدخل من البنك المركزي بفرض سقف محدد يقيد عمليات السحب.

ونوّه محافظ بنك السودان، إلى أن البنك المركزي يحرص على إجراء المعالجات المصرفية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحكم العلاقة بينه وجمهور المتعاملين مع الجهاز المصرفي وعبر القنوات الرسمية، داعياً لعدم الالتفات للشائعات المغرضة، على حد قوله. فيما أعلن بنك السودان المركزي عن أن عطلة عيد الأضحى للعاملين في المصارف والبنوك تبدأ غدا الأحد حتى الأحد من الأسبوع المقبل.

ويذكر في هذا الصدد أن 90 في المائة من الصرفات التي تعمل في الخرطوم وعددها نحو 2000 ماكينة صراف آلي لا يوجد بها نقد منذ أشهر، ما جعل كثيرا من عملاء البنوك وحاملي بطاقات الصراف يستغنون عن خدماتها، وذلك بعد تكرار محاولاتهم الفاشلة بالسحب من جميع الأجهزة الخاصة ببنوكهم أو التي تدخل في شبكة بنك السودان التي تضم أكثر من 40 بنكا.

وطالبت هيئة علماء السودان، في بيان لها، البنك المركزي بفك السيولة النقدية في الصرفات والبنوك السودانية، بصورة تمكن العملاء من توفير احتياجاتهم لعيد الأضحى. وحث محمد عثمان صالح، رئيس هيئة علماء السودان، بنك السودان على الإسراع بإنجاز هذا الأمر حتى لا تضيع المقاصد الشرعية لهذه المناسبة الدينية العظيمة بشراء الأضحية.

وقال صالح إن قرارات تجفيف السيولة في الصرفات والبنوك، يفترض أن تخضع لمراجعات مستمرة، وأن تراعي حلول مثل هذه المواسم وأحوال المواطنين، حتى لا يكون أداء شعيرة الأضحية قاصرا على طبقة الأثرياء.

إلى ذلك، قال عادل عبد العزيز الفكي، المحلل الاقتصادي والمستشار الاقتصادي بوزارة المالية بولاية الخرطوم، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إن موقف بنك السودان من توفير السيولة يثير التساؤلات، حيث إن المركزي يلزم المصارف بتجنيب 30 في المائة من ودائعها لتُقدم للعملاء عند الطلب، متسائلا أين صرفت البنوك هذه المبالغ؟ كما أن البنك المركزي لم يوقع أي عقوبات على البنوك التي فشلت في توفير السيولة لعملائها ولم يفتح نافذة للشكوى من ممارساتها.

ورأى الفكي أن البنوك السودانية تتعمد تحجيم السيولة، وتضييق صرفها على المواطنين، وفق اتفاق غير معلن مع بنك السودان المركزي، وذلك بهدف تحجيم اتجاه الناس لتبديل العملة السودانية بالدولار.

واعتبر أن ما يحدث الآن في مسألة السيولة استهانة بالمودعين وعدم احترام لرغباتهم. ويرى أنه كان من الأفضل حث الناس بدافع الوطنية على عدم التحول للدولار، كما فعلت تركيا مؤخرا، أو إصدار سندات حكومية بالعملة السودانية بأرباح عالية لجذب السيولة المحلية.

وأشار إلى أن ما لجأت إليه الحكومة، وليس البنك المركزي، يمكن أن يكون مدمرا للثقة في النظام المصرفي في البلاد. وشهدت البنوك التجارية في الخرطوم ومعظم المدن السودانية طوال الأشهر الثلاثة الماضية، أزمة في توفير النقد الأجنبي أيضا.

ودفعت أزمة السيولة النقدية في البنوك السودانية، البعض إلى شراء الخزائن الحديدية، ووضعوا أموالهم فيها واحتفظوا بها في المنازل، واستعان بعضهم بأصحاب نقاط البيع الإلكتروني التي تنتشر في البلاد، حيث أصبحت ملاذا لمن يرغب في الحصول على النقد بدلاً من السلع، وهو أمر مخالف للهدف من نقاط البيع في المحلات التجارية، وهو تقديم النقد الموجود في البطاقة مقابل سلعة وليس مقابل النقود السائلة. ويحصل صاحب ماكينة البيع على عمولة نظير تقديمه النقد لصاحب بطاقة الصراف الآلي الذي يطلب هذه الخدمة.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط. لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان في أكتوبر (تشرين الأول)، ونصح صندوق النقد البلاد بإجراء إصلاحات واسعة.

وبعد رفع العقوبات بذلت الحكومة جهودا للترويج لفرص الاستثمار في البلاد، مع استهدافها جذب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار سنويا مقارنة مع تدفقات بلغت مليار دولار في 2016.