أكد  المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا تتجه إلى مزيد من النمو والتطور خلال المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المتبادلة من البلدين في تعزيز تعاونهما في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تمثل محور اهتمام مشترك، وتحتل حيزاً بارزاً من خططهما التنموية.

وأوضح معاليه أن ما تشهده علاقة البلدين في الفترة الحالية من نشاط ملموس في تبادل الزيارات الرسمية والوفود، بهدف توسيع الآفاق المستقبلية للتجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والخبرات وبناء شراكات تعاون وعلاقات عمل وطيدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، من شأنه أن يثمر عن نتائج إيجابية تحقق مصالح البلدين الصديقين.

وجاء ذلك خلال استقبال معالي وزير الاقتصاد معالي تود ماكلاي وزير التجارة النيوزيلندي، والوفد المرافق له، بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، استعرض خلاله الجانبان إمكانات زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز أوجه التعاون في عدد من المجالات، كان من أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والابتكار، إضافة إلى الطيران المدني والسياحة، كما تطرقا إلى الوضع الراهن لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي 
ونيوزيلندا، وناقشا أهم البنود التي يمكن طرحها خلال الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة، المخطط انعقاده خلال العام الجاري في ولينغتون.

وحضر اللقاء محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وعبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة، فيما حضره من الجانب النيوزيلندي جيرمي واتسون، السفير النيوزيلندي لدى الدولة، وكيفن ماكينا، القنصل العام النيوزيلندي في الإمارات، ونائبة السفير ربيكا وود. وأكد المنصوري أن نقاشات وجلسات اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، وهي الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة، ستمثل منصة مهمة للدفع بوتيرة التعاون الحالية إلى مستويات جديدة من النشاط والتميز، وبحث السبل الكفيلة بزيادة الفرص التنموية وتذليل كل التحديات التي يمكن أن تواجه المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقة بين البلدين على مستوى الأعمال الاقتصادية والتجارة والاستثمار.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن التعاون في مجال الزراعة والصناعات الغذائية، سواء على صعيد تجارة المحاصيل والمنتجات، أو على صعيد تمكين ودعم الاستثمار الإماراتي الزراعي في نيوزيلندا اعتماداً على أحدث الوسائل والابتكارات، يعد من أبرز المواضيع المطروحة على طاولة البحث خلال الاجتماع المقبل للجنة، نظراً إلى أولويته ضمن توجه الدولة نحو تعزيز أمنها الغذائي، إضافة إلى رفع مستوى التعاون في مجال الطيران المدني الذي يعد عاملاً أساسياً لتطوير التجارة والاستثمار والسياحة المتبادلة.

وأعرب معالي تود ماكلاي عن الاهتمام البالغ لبلاده بإقرار هذه الاتفاقية لما لها من أثر مهم لرفع مستويات التبادل التجاري مع دول المنطقة، مشيداً بالدور الإيجابي الكبير الذي أدته دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد في دعم هذه الاتفاقية، ومساهمتها في الدفع قدماً بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين منطقة الخليج ونيوزيلندا، ومثنياً على الإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في مجال جذب الاستثمارات وتطوير البنى التحتية، ما جعلها لاعباً اقتصادياً مهماً في المنطقة ووجهة استثمارية وتجارية إقليمية وعالمية.

وناقش الاجتماع أيضاً إمكانات التعاون الثنائي للوصول إلى أسواق إقليمية جديدة، عبر الاستفادة من المزايا الاقتصادية والموقع الجغرافي لكل منهما، حيث أشار معالي الوزير المنصوري إلى أهمية دولة الإمارات كبوابة تجارية تسهل وصول التجارة النيوزيلندية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، فيما تمثل نيوزيلندا محطة مهمة نحو ولوج أسواق أميركا الجنوبية، الأمر الذي يتطلب تواصلاً وثيقاً ويفتح آفاقاً تنموية مهمة لتجارة البلدين.
وأشار معالي الوزير المنصوري إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا وصل خلال عام 2016 إلى 1.6 مليار دولار، مبيناً أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة بصورة كبيرة في المرحلة المقبلة إذا استمرت الجهود الجارية للدفع بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين على المستوى الثنائي، وكذلك بين منطقة الخليج ومنطقة المحيط الهادئ على المستوى الإقليمي.

وتابع معالي تود ماكلاي أن نيوزيلندا تتوجه في المرحلة المقبلة إلى تنمية وتوسيع قطاع الضيافة والفنادق في عدد من مدنها لتستوعب الأعداد المتزايدة للزوار والسياح ورجال الأعمال الذين باتوا يتجهون إليها بسهولة أكبر، مشيراً إلى أن هذا التوجه يمثل فرصة مهمة يمكن أن تستفيد منها الاستثمارات الإماراتية التي حققت إنجازات بارزة وشهرة عالمية في هذا القطاع الحيوي.