علق كبير مستشاري الريس الأميركي الاقتصاديين، لاري كودلو، التقارير التي تناولت تباطؤ الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر القليلة الماضية، قائلًا: "لا أعتقد أن الاقتصاد الأميركي يتباطأ، بل تبدو مؤشرات الاستهلاك والإنتاج كلها إيجابية للغاية"، مطالبًا في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي"، بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بنسبة 0.5%، وهو إجراء متبع بالطبع في حالة عدم الرضا عن نسبة النمو والتخوف من احتمالات الركود، وليس متبعًا بشكل عام حال كانت المؤشرات الاقتصادية جيدة.

ويمكن تشبيه ما حدث في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي بما حدث في الكثير من حالات الركود، فنسبة نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من 2018 لم تتعد 2.2%، بينما كان المتوقع أن تصل لـ2.6% بما يشبه تناقض المعدلات المتوقعة والتي تتحقق على أرض الواقع في الفترة التي سبقت الأزمتين الاقتصاديتين الأهم، سواء الركود الكبير أو الأزمة المالية العالمية.

وبناء على تحقيق الولايات المتحدة لمعدل نمو 3% كمجمل نمو خلال 2018، قلص المكتب القومي للاقتصاد والإحصاء توقعاته للنمو لتصبح 2.1% فقط خلال 2019، رغم إصرار الإدارة الأمريكية على تحقيق معدلات نمو تفوق 3% خلال العام الحالي.

إقرا ايضًا: 

شكوك من تكرار الأزمة المالية العالمية بعد 10 سنوات من حدوثها

وتبدو تقديرات مكتب الاقتصاد والإحصاء أكثر مصداقية بكثير، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار تراجع نسب النمو منذ الربع الثاني للعام الماضي، والذي بلغت فيه نسبته 4.2% لتتخذ منحنى تنازليا بعد ذلك، من المتوقع استمراره خلال الربع الأول من العام الحالي على الأقل.

"جمود" صناعي
وفي كافة الحالات التي شهدت ركودًا في الولايات المتحدة فإن الاقتصاد وصل إلى الذروة في ربع ثم بدأ في التراجع -غالبا لثلاثة إلى أربعة أرباع- قبل أن تبدأ فترة من النمو السالب قصرت مدتها أم طالت، حيث يتغير "النمو الحدي" (بمعنى إذا ما كان اتجاه النمو تصاعديًا أم تنازليًا) بالسالب وإن بقي رقم النمو موجبًا، لذلك إذا ما استمرت نسب النمو في التراجع في الربع الأول من العام الحالي، فإن هذا سيؤشر بشدة لاحتمال دخول الولايات المتحدة في فترة من الركود النسبي في الربع الثاني أو الثالث من 2019 إذا ما أكمل الاقتصاد 9 أشهر أو عاماً كاملاً من التراجع.

وما يدعم هذا القلق التقرير الذي كشفت عنه "وول ستريت جورنال" حول "الجمود" الذي شهدته أرباح الشركات الأميركية بشكل عام خلال النصف الأخير من العام المنصرم، فضلا على تجميد بعضها ولا سيما في القطاع الصناعي -خلافًا للتكنولوجيا- لخطط للتوسع انتظارًا لاتضاح الصورة.

ووفقًا لغرفة الصناعة الأميركية نمت أرباح الشركات التابعة لها بنسبة لا تتجاوز 1% خلال نصف العام الثاني من 2018، بينما وصلت النسبة إلى 14% خلال النصف الأول للعام نفسه، و9% خلال النصف الثاني لعام 2017، بما يوحي باتجاه  نحو"انكماش".

نهاية تأثير "المسكنات"
وأثار استطلاع للرأي لمركز "بيو"، نهاية مارس الماضي، قلقًا عميقًا في ظل إعراب 54% من الأمريكيين عن اعتقادهم بأن العقود المقبلة ستكون "أسوأ" (في نسبة هي الأعلى منذ عقد تقريبًا)، مقابل 37% فقط أعربوا عن اعتقادهم باتجاه الاقتصاد نحو التحسن، ولا شك أن مستوى التفاؤل العام هام للغاية لأنه ينعكس مباشرة في مستويات الاستهلاك والإنتاج.

وتتوقع دراسة لجامعة "يل" إمكانية حدوث الركود بنسبة 87% خلال الربع الثالث أو الأخير في عام 2019، على أن تبدأ نذره قبلها بشهرين على الأقل، وإذا لم تحدث فسيكون الاقتصاد متباطئاً للغاية بمعدلات نمو لا تتعدى 1% في الربع الأخير على أن يبدأ الركود في بداية 2020.

واللافت هنا أن الرئيس الأميركي اقترح إقرار موازنة تبلغ 4.7 تريليون دولار على اعتبار توقعات الإدارة الأميركية بتحقيق نسبة نمو تتعدى 3%، ومع نسب نمو أقل فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة وبالتالي الدين الحكومي الذي تخطى حد 22 تريليون دولار بالفعل إبان حكم "ترامب"، بما سيزيد من الضغوط على الموازنة الحكومية وسيجعل استخدامها للخروج من الركود لدى حدوثه أمرًا شبه مستحيل.

وترى الدراسة أن ما وصفته بالعلاجات المؤقتة أو "المسكنات" لدفع الاقتصاد للنمو، من تخفيضات ضريبية أو الضفط لخفض سعر الفائدة لم يعد له نتيجة، بسبب وجود عوامل كثيرة منها التشغيل الكامل والحروب الأمريكية الاقتصادية والإجراءات الحمائية في أكثر من دولة تدفع الاقتصاد للانكماش، وهو ما سيحدث إن عاجلًا أو آجلًا.

قد يهمك أيضًا: 

تباين المواقف الأوروبية بشأن نتائج اختبار الضغط على البنوك

تداعيات الأزمة المالية العالمية تواصل إلقاء ظلالها على الاستثمار