استضافت وزارة المال الإماراتية مؤخرًا في مقرها في دبي، الاجتماع الأول لفريق العمل السعودي الإماراتي المشترك المنبثق من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وذلك بحضور يونس الخوري وكيل وزارة المال وممثلين عن الوزارة والجهات الحكومية المعنية في الدولة، فيما ترأس الجانب السعودي جابر المشعل المدير العام التنفيذي للعلاقات الدولية والملحقات التجارية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتفعيل آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأكد يونس الخوري العلاقة التاريخية العميقة التي تربط الإمارات بالسعودية والتي أسس قواعدها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات. وقال: تحرص الإمارات على الارتقاء بمستويات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات وخاصة في مجال تسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية بما يدعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين الشقيقين من أجل تحقيق سعادة ورخاء شعبيهما.

وأضاف: يوفر هذا الاجتماع منصة فعالة تمكن الطرفين من بحث كافة التحديات التي قد تؤثر في تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين. وستعمل المالية على التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة كل حسب اختصاصه لضمان التطبيق الأمثل لمخرجات هذا الاجتماع، وفق توجيهات اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

واستعرض الاجتماع نتائج الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية حيث بلغت قيمة استثمارات المواطنين والبنوك السعودية داخل الإمارات 10.93 مليارات درهم في عام 2018، منها 6.35 مليارات درهم قيمة استثمارات السعوديين في شركات المساهمة المسموح تداولها للخليجيين و4.58 مليارات درهم قيمة تعاملات المستثمرين السعوديين في الدولة. ووصل عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين السعوديين في الدولة إلى 12,32 ألف رخصة، منها 1,282 رخصة مهنية، و9,565 تجارية، و950 صناعية، و468 سياحية، و29 زراعية و35 أخرى.

كما تبلغ قيمة الصفقات العقارية للمواطنين السعوديين 1,06 مليار درهم، وإجمالي عدد مالكي العقارات من المواطنين السعوديين 14,45 ألفًا. وفي العام نفسه، بلغ عدد الموظفين السعوديين المشمولين بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الإمارات 4,055 مستفيدًا، ووصل عدد الطلاب السعوديين المسجلين في مدارس التعليم العام والمهني في الدولة إلى 2,147 طالبًا، وأما عدد السعوديين المستفيدين من الخدمات الصحية في الإمارات في عام 2018 فقد بلغ 59,06 ألف مستفيد.

دعم الشراكة

ويأتي عقد هذا الاجتماع بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي عقد بتاريخ 15 أبريل 2019 في الرياض، بتكليف محمد الجدعان وزير المالية السعودي، ومعالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتسهيل انسياب التجارة وتعزيز التبادل التجاري.

7

خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي جرى الإعلان عن تشكيل سبع لجان لتحقيق التكامل الإماراتي السعودي في المجالات الحيوية، وذلك لتفعيل الرؤية المشتركة بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة. وتتضمن اللجان السبع لجنة المال والاستثمار برئاسة معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومحمد الجدعان وزير المالية السعودي.

قـــــــــــــــد يهمــــــــــــــــك أيضـــــــــــــــــا

تقارير عالمية يؤكد أن قطاع الخدمات يُعزّز النمو في الإمارات

محمد بن راشد يصدر قانون مركز دبي المالي العالمي للملكية الفكرية