أفادت تقديرات أولية صدرت، الجمعة، بتسارع نمو الأسعار في منطقة اليورو، أكثر من المتوقع في أبريل /نيسان، مدعومًا بارتفاع تكلفة الطاقة والخدمات، في حين صعد أيضًا مؤشر التضخم الأساسي الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، "إن أسعار المستهلكين في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو زادت 1.7 في المائة على أساس سنوي في أبريل، متسارعةً من 1.4 في المائة في مارس /آذار وفوق توقعات السوق البالغة 1.6 في المائة. وهذه أعلى قراءة منذ أكتوبر /تشرين الأول 2018.

ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم منخفضًا لكن قريبًا من 2 في المائة على المدى المتوسط، وقد أرجأ أواخر العام الماضي أي تشديد لسياسته النقدية بسبب تباطؤ متوقَّع في اقتصاد منطقة اليورو.

وحذَّر بعض الاقتصاديين من أن تأخر عيد القيامة في عام 2019، مقارنة مع 2018، قد شوه على الأرجح فئات الأسعار المتأثرة بموسم العطلات مثل الفنادق والسفر، حيث فرض ضغوطًا على أسعار مارس ورفع أسعار أبريل هذا العام.

وتسارع التضخم في أبريل بفعل الطاقة أساسًا، حيث زادت أسعارها 5.4 في المائة على أساس سنوي بعد صعودها 5.3 في المائة في مارس.

وزادت أسعار الأغذية المصنعة والخمور والتبغ 1.7 في المائة على أساس سنوي، في تباطؤ من زيادة 2 في المائة في مارس.

وباستبعاد أسعار الأغذية غير المصنّعة والطاقة شديدة التقلب، يكون التضخم الذي يصفه البنك المركزي الأوروبي بـ"الأساسي"، ويراقبه عن كثب قد بلغ 1.3 في المائة على أساس سنوي في أبريل، صعودًا من واحد في المائة في مارس.

وارتفعت أسعار الخدمات، التي تشكل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالية لمنطقة اليورو، ارتفاعا قويا إلى 1.9 في المائة على أساس سنوي، في أعلى قراءة في عامين، ومقارنة مع 1.1 في المائة في مارس/ آذار.

وحث رئيس البنك المركزي الألماني ينس فيدمان، الجمعة، البنك المركزي الأوروبي على وقف سياساته النقدية غير التقليدية، إذا ما سمحت معدلات التضخم بذلك.

وقال فيدمان خلال كلمة ألقاها في مدينة دوسلدورف الألمانية، "من منظور اليوم، فإن هناك عوامل كثيرة تشير إلى أن الاقتصاد يواجه مرحلة ضعف مؤقتة، وأنه سوف يستعيد عافيته مرة أخرى".

وأكد فيدمان في تصريحاته التي نقلتها وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أن أوضاع سوق العمل الممتازة في ألمانيا وزيادة معدلات الدخل، ساهما في تعزيز الاستهلاك الخاص، مضيفًا أن زيادة مبيعات التجزئة تعطي مؤشرًا مبكرًا على هذا الاتجاه.

وذكر فيدمان أن "مهمة السياسات النقدية هي الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو، وهذا يعني التفاعل مع ضعف ضغوط الأسعار المحلية، ولكن أيضًا مواصلة السير على طريق السياسات الطبيعية وعدم التسويف دون داعٍ، إذا ما سمحت آفاق التضخم بذلك".

أقرأ أيضًا

انخفاض الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في فبراير

وذكر رئيس البنك المركزي الألماني أن استمرار السياسة النقدية التوسعية الاستثنائية، لا يمكن أن يكون وضعًا دائمًا، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالمخاطر والآثار الجانبية.

ويعتبر فيدمان ونظيره الفنلندي أولي رين، من المنافسين بقوة على منصب محافظ البنك المركزي الأوروبي بعد انتهاء ولاية رئيس البنك الحالي ماريو دراغي في أكتوبر المقبل.

وتلاشت الجمعة، موجة صعود وجيزة لليورو، مع تعرض العملة لضغوط أمام الدولار بفعل عدم التيقن السياسي وخطر التراجع الاقتصادي في أوروبا، ولم تساعد علامات تعافٍ متقطع في أنشطة الشركات الأوروبية اليورو للخروج من نطاق 1.11 إلى 1.14 دولار الذي ظل عالقًا فيه منذ فبراير /شباط.

وأظهرت مسوح التصنيع بمنطقة اليورو الصادرة يوم الخميس، مزيدًا من الانكماش في أبريل/ نيسان

قد يهمك ايضا

السعودية تعيد النظر في وتيرة تنفيذ خطة تقشف مع تباطؤ الاقتصاد

ارتفاع مؤشر القطاع الصناعي الصيني رغم تباطؤ الاقتصاد