اقتصاد

بحث معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة الدكتور عبدالحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية والوفد المرافق له سبل تعزيز وتنمية أطر التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والصندوق.حضر اللقاء من جانب وزارة المالية سعادة علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية وأحمد خالد بن سليمان مدير مكتب الدين العام بالوزارة وعبدالله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، وعن جانب صندوق الأوبك للتنمية الدولية، طارق شرلاله مساعد المدير العام للشؤون المالية، ومارتين ميلز هاجن مدير خدمات التمويل.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني - خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة المالية بدبي - حرص دولة الإمارات على المساهمة الفعالة في دعم كافة الخطط والتوجهات الاستراتيجية التي يضعها الصندوق.

وقال معاليه: "تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات والمنظمات المالية الإقليمية والدولية، ومنها صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بهدف تطوير المشاريع الاقتصادية وتوفير المساعدات والبرامج التنموية والفنية التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة." وناقش الاجتماع عدداً من المستجدات والتطورات ذات الصلة منها موضوع إصدار دولة الإمارات للسندات السيادية وأوجه الاستثمار ضمن الإطار الاستراتيجي للصندوق، بما يضمن تنويع مصادر التمويل لتشمل قروض سوق رأس المال. بالإضافة إلى التباحث بشأن سبل توفير التدريب والدعم اللازم لتنمية القدرات الوطنية في هذا القطاع.

واستعرض مدير عام الصندوق خلال الاجتماع آخر خطط ومشاريع صندوق الأوبك للتنمية الدولية /أوفيد/، مشيراً إلى أن الصندوق سيواصل خلال فترة خطة العمل 2021 - 2023 دعم البلدان الشريكة بناءً على توجهاته الاستراتيجية، مع التركيز على النقل والزراعة والطاقة، تمويل التجارة، وكذلك إقراض القطاع الخاص بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" هو منظمة تنموية دولية يديرها وزراء المالية في الدول الأعضاء، أنشأت في يناير1976، بهدف تقديم العون للدول النامية

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وزارة المالية تنعي حمدان بن راشدوتؤكد أن مسيرة رائدة في الارتقاء بمكانة الإمارات واستدامة الموارد المالية

وزارة المالية تعقد أولى اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2021