أكد رجال أعمال وخبراء أن القانون بشأن النظام المالي الحكومي في إمارة أبوظبي سيعزز أداء الاقتصاد الوطني، ويحسن توظيف الموارد المالية للإمارة، في خدمة تحقيق الأهداف الاستراتيجية 2030 لأبوظبي، ويرشد الإنفاق ويزيد الإنتاجية.

وأوضحوا أن الاتجاه الحكومي لأبوظبي يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية، ويحسن من تصنيف الإمارة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.

ولفتوا إلى أن القانون يعزز البيئة التنافسية الجاذبة للقطاع الخاص بإمارة أبوظبي، كما سيعزز تنافسية الشركات الحكومية وشبه الحكومية في الأسواق الخارجية.

وأكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن هذا القانون يأتي في إطار عملية إعادة هيكلة تقوم بها حكومة أبوظبي للجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المملوكة للإمارة بغرض زياد فاعليتها ورفع مستوى الكفاءة فيها. وقال: لا شك في أن النظام المالي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية لتنظيم العمل الحكومي. ولفت إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت الإعلان عن الكثير من الاندماجات بين مؤسسات وشركات حكومية أو شبه حكومية في إمارة أبوظبي بهدف رفع الكفاءة؛ ولذلك جاء هذا القانون ليعزز الشفافية، ويستكمل التوجه نحو إعادة الهيكلة التي بدأها المجلس التنفيذي.

وأضاف العوضي أن القانون أعطى صلاحيات أكبر لدائرة المالية بأبوظبي لمتابعة الجهات الحكومية شبه المستقلة التي تقع تحت مظلة الإنفاق العام. وقال إن دائرة المالية كانت تتابع الدوائر، لكن لا تتابع الهيئات أو المؤسسات المستقلة، والقانون الآن أعطاها صلاحية كاملة لمتابعة هذه الجهات وكذلك الشركات الحكومية، وفرض عليها إفصاحاً دورياً عن نتائجها المالية وبياناتها، الأمر الذي يجعل النظام المالي شفافاً، ويعزز من سمعة الإمارة في السوق العالمي. 

وأوضح أنه في سبيل تعزيز التنافسية في إمارة أبوظبي تم تقنين عملية الدعم الحكومي لبعض الشركات والإعفاءات من الرسوم أو الضرائب التي كانت تحصل عليها الشركات الحكومية أوشبه الحكومية، بما يعزز تنافسية السوق لجذب الاستثمار. وقال: وفقاً لهذا القانون، أصبحت الشركات كلها متساوية والإعفاءات أصبحت مقننة لفترات محددة.

ولفت إلى أنه في الأسواق الخارجية، على المستوى العالمي، عندما تكون الشركة مدعومة من الحكومة لا تعامل كقطاع خاص، وبعض قوانين تلك الدول تمنع هذه الشركات من دخول أسواقها أحياناً؛ ولذلك هذا القانون يعزز من تنافسية الشركات الحكومية أو شبه الحكومية في الأسواق الخارجية.

وأوضح وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية الاستثمارات البريطاني في الإمارات: بشكل عام، فإن القانون يهدف إلى ترشيد الإنفاق ما يعني زيادة الإنتاجية، ومراقبة الإنفاق العام، بما يعزز توظيف الموارد في خدمة تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي 2030.

وذكر: لا شك في أن الإفصاح عن البيانات سيعزز الأداء الحكومي ويعزز الشفافية، وبالتالي تقييم المؤسسات الدولية سيكون أوضح والتصنيف الائتماني سيكون أفضل.

وأكد أن هذا القانون يسهم في تبديد أي قلق من جانب الاستثمار الأجنبي الذي قد ينشأ نتيجة انخفاض أسعار النفط، موضحاً أنه عندما يكون هناك تاريخ مالي للمؤسسات الحكومية في المستقبل، فإن ذلك يكون ذا جدوى فاعلة في خدمة توجهات الحكومة ارتأت أنه من المفيد تخفيض الملكية الحكومية في بعض الشركات أو المؤسسات عن طريق الطرح للاكتتاب الأولي؛ لأنه سيكون لهذه المؤسسات تاريخ ولا يقتصر على المعلومات التي ستطرح عند الاكتتاب فقط.

وذكر: إن الاتجاه الحكومي يعزز من أداء وفاعلية توظيف الإنفاق في خدمة الأهداف الاستراتيجي. وأوضح أنه على الصعيد الدولي يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني و البيئة الاستثمارية، ويحسن من تصنيف الإمارة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة وقال: أبوظبي مؤهلة لهذا الجانب وربما صدور القانون أخذ بعض الوقت حتى يكون هناك رصانة واتزان في طرح النظام وهي مبادرة لتحسين الأداء من أجل الاستخدام الأمثل للموارد.

وأوضح رضا مسلم المدير الشريك بشركة تروت للاستشارات الاقتصادية، إن هناك تطوير دائم ومستدام للتشريعات في الإمارات ومنها ما تقوم به إمارة أبوظبي.

وأضاف: يأتي هذا القانون في وقته المناسب وفي إطار تطوير تشريعات تنظم المالية العامة للإمارة من إيرادات وتحديد مصادرها ونفاقاتها وتوزيعها على برامج التنمية المختلفة للإدارات كافة التي تنضوي تحت المالية العامة، وبما يحقق أفضل توظيف لهذه الإيرادات، ويضمن تحقيق أفضل النتائج الاجتماعية والاقتصادية من الإنفاق الحكومي العام.

وأوضح أنه سيدفع الإدارات والمؤسسات المعنية للتحلي بأعلى درجات المسؤولية في عمليات الإنفاق، وبالتالي يضمن إعداد التقارير الدورية واستشراف ما تحتاج إليه الإمارة، ما يسمح بإعادة هيكلة الأهداف التنموية بشكل أكثر دقة وفاعلية.