شدد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري إن قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بهذا القطاع الحيوي .
وأكد المنصوري أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون يشكل دفعة كبيرة للجهود القائمة لتمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة المتوسطة لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في كافة القطاعات الاقتصادية، منوها بأن هذه الخطوة الهامة تأتي لاستكمال المنظومة التشريعية والمؤسسية الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي والذي توليه الحكومة أولوية في ضوء محددات الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 في المائة عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي .
وأشار المنصوري إلى أن اللائحة التنفيذية حددت الآليات المنظمة لاستفادة رواد الأعمال المواطنين من التسهيلات التي حددها لهم القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تركز على حزمة من الحوافز لتمكينهم وتهيئة بيئة أعمال داعمة ومشجعة لهم .
وأوضح ان اللائحة التنفيذية اهتمت بالتركيز على تعزيز الحوافز المقدمة للمشاريع القائمة على الابتكار وذلك من خلال إعطاء الأولوية في الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون للمنشآت والمشاريع التي تحتوي أقساما خاصة للبحث والتطوير والابتكار إلى جانب تسهيلات إضافية تمنح للمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة وإعطائهم أولوية في الحصول على تسهيلات مالية لاستكمال مراحل البحث والتطوير .
وأضاف أن الآليات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون تعمل على توفير بيئة حاضنة للابتكار وتعزز من تنافسية ريادة الأعمال الوطنية بما ينسجم مع توجهات الحكومة في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابداع والابتكار ومن خلال كوادر وطنية مؤهلة بما يسهم في تحقيق متطلبات أهداف الأجندة الوطنية.