رفع البنك المركزي التركي توقعات التضخم في نهاية العام من 7.9 في المئة إلى 8.4 في المئة، وسط تشديد للسياسات النقدية التي تركز على خفض التضخم، وذلك قبل أقل من 50 يومًا من انتخابات 24 يونيو/ حزيران المبكرة، وجاء في تقرير التضخم الفصلي للبنك الذي أعلنه محافظه مراد شيتينكايا، أن التضخم سيستقر عند نحو 5 في المئة على المدى المتوسط، لافتًا إلى أن معدل التضخم سيتراوح ما بين 7.2 و9.6 في المئة حتى نهاية العام الجاري.

 وقال شتينكايا في تصريحات الثلاثاء، إن رفع توقعات التضخم في نهاية العام نشأ عن التعديل في سعر الواردات الافتراضي مقوما بالعملة التركية، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتطورات أسعار الصرف، وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 10.23 في المئة في مارس/ آذار، وفقًا لهيئة الإحصاء التركية، ورفع المركزي في وقت سابق توقعاته للربع الثاني من العام إلى 7.9 في المئة من توقعات سابقة بلغت 7 في المئة في تقريره في يناير/ كانون الثاني الماضي.

 وأضاف شتينكايا أنه من المتوقع أن يتجه التضخم إلى الهبوط على خلفية القرارات والإجراءات المتعلقة بتشديد السياسة النقدية، في الوقت ذاته، أبقى البنك المركزي على توقعاته للتضخم في نهاية عام 2019 دون تغيير عند 6.5 في المئة، وزاد توقعاته لأسعار النفط إلى 68 دولارًا للبرميل في 2018، ارتفاعًا من 66 دولارًا في التقرير السابق، و65 دولارًا لعام 2019.
 
وبالنسبة للتضخم في أسعار المواد الغذائية، توقع المركزي التركي أنه في ضوء التدابير التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك أن يبقى دون تغيير عند 7 في المئة في 2018 و2019.
في غضون ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التركي يعاني من حالة عدم التوازن الداخلي والخارجي وارتفاع معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف، ودعا الصندوق إلى المزيد من التشديد في السياسات النقدية والتركيز على زيادة المرونة في الإصلاحات الهيكلية بسوق العمل، في ظل الغموض السياسي والاضطرابات الإقليمية التي تحيط بالمنطقة.
 
وذكر التقرير التشاوري حول تركيا، الذي صدر عن البنك مساء الإثنين، حدوث تعاف «إلى حد كبير» خلال العام الماضي، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016، فيما حقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 7.4 في المئة خلال عام 2017، بعد أن سجل تباطؤا بنسبة 1.8 في المئة في عام 2016، الذي انخفض فيه معدل النمو إلى 2.9 في المئة.
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن بلاده ستطرح حزمة تتضمن إعادة جدولة الديون وإصلاحات اجتماعية تكلف نحو 6 مليارات دولار، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 24 يونيو المقبل، مضيفًا أن هذه الإجراءات ستكلف الحكومة ما بين 22 و24 مليار ليرة "ما بين 5.4 و5.9 مليار دولار"، لكن سيجري تعويض ذلك من العائدات التي ستدرها خطط تسجيل ملايين من العقارات غير المرخصة.
 
ودرج حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المرشح أيضًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، على طرح حوافز قبل الانتخابات خلال فترة حكمه التي بدأت قبل 16 عامًا، وأوضح يلدريم أن هذه الإجراءات ستتضمن إعادة هيكلة الضرائب والديون المستحقة على المؤسسات العامة، بالإضافة إلى فرض غرامات مرورية وانتخابية، وكذلك على التخلف عن أداء الخدمة العسكرية. وأضاف أن الحكومة ستتخذ خطوات لتسجيل ما يقرب من 13 مليون مبنى من دون تراخيص في أنحاء البلاد، قائلًا إن هذه الخطوة ستدر على الدولة 48 مليار ليرة "نحو 12 مليار دولار".

 وأشار يلدريم إلى أن الحكومة ستقدم منحة قدرها ألف ليرة "250 دولارًا" لأرباب المعاشات قبل عيدي الفطر والأضحى من كل عام، وستضاعف تقريبًا علاوة إضافية لأرباب المعاشات من 265 ليرة إلى 500 ليرة. وقال إن الطلاب غير القادرين على استكمال حصولهم على مؤهلهم الجامعي خلال سبعة أعوام سيُسمح لهم بالعودة إلى الدراسة؛ ما داموا غير مرتبطين بالإرهاب.