عززت البنوك العاملة بالسوق المحلية متانتها المالية، وزادت قاعدة رأس مالها (رأس المال والاحتياطيات) بنسبة 6.8٪ تعادل 22 مليار درهم، لتصل إلى 347 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنةً مع 325 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2015. واستمرت البنوك في تقديم التمويل اللازم للقطاع الخاص، الذي استحوذ على 80٪ من التمويلات الجديدة للمقيمين، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي الأحد.

ووفقاً للبيانات، بلغت حصة القطاع الصناعي والتجاري 40 مليار درهم من التمويلات الجديدة، في حين بلغت حصة الأفراد نحو 17.5 مليار درهم من القروض الجديدة خلال 2016.

وتمكن القطاع المصرفي في الإمارات من تعزيز ثقة عملائه خلال عام 2016، واستطاع تحسين الكفاءة المالية وزيادة مستويات السيولة المتوافرة لديه رغم تراجع أسعار النفط، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 19٪ بنهاية العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2013، كما تحسنت حصة الأصول السائلة لتبلغ 16.2٪ بنهاية ديسمبر 2016 وهو ثاني أعلى معدل في ثلاث سنوات، وهي مؤشرات تُظهر متانة وضع البنوك بالدولة.

وتحسَّن مؤشر نسبة القروض إلى الموارد المستقرة والذي بلغ 86.6% بنهاية ديسمبر 2016 ليسجل أفضل مستوى له منذ مارس 2015، وهو مؤشر يُظهر حجم السيولة الزائدة المتوافر للبنوك بالدولة القابلة للإقراض. وتؤكد متانة الوضع المالي للبنوك بالدولة النمو الكبير في قاعدة رأس المال (وتشمل رأس المال والاحتياطيات) التي نمت 6.8٪ خلال 2016 لتصل قيمتها الإجمالية إلى 347 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 325 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بزيادة بلغت قيمتها 22 مليار درهم تقريبا بنسبة ارتفاع 6.8٪، ويشمل ذلك الأرباح التي حققتها البنوك خلال عام 2016. ويأتي التحسن في قاعدة رأس المال والكفاءة المالية رغم ارتفاع رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها بقيمة 6.1 مليارات درهم جديدة لتصل إلى 78.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 72.4 مليار درهم بنهاية 2015، بارتفاع نسبته 8.4٪. وزادت المخصصات العامة إلى 28.8 مليار درهم بنهاية 2016 مقارنةً مع 26.5 مليار درهم بنهاية 2015 بزيادة نسبتها 8.7٪.

وزادت البنوك العاملة بالدولة استثماراتها بنسبة 15.4٪ لتصل إلى 288.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنةً مع 250.1 مليار درهم بنهاية عام 2015، بزيادة قدرها 38.6 مليار درهم خلال العام.

وتظهر البيانات أن البنوك عامة قامت بإعادة هيكلة استثماراتها فرفعت حصة الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) بقيمة 40.1 مليار درهم لتصل إلى 186.1 مليار درهم بنهاية 2016 بزيادة نسبتها 27.5٪ مقارنةً مع رصيدها بنهاية ديسمبر 2015، حيث كان رصيدها 146 مليار درهم.

وخفضت البنوك استثماراتها في الأسهم بقيمة 1.4 مليار درهم لتستقر عند 12.1 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنةً مع 13.5 مليار درهم بنهاية 2015 منها انخفاض بقيمة 700 مليون درهم في محفظة الأسهم التي تمتلكها البنوك خلال شهر ديسمبر 2015 فقط، مقارنةً مع رصيدها بنهاية شهر نوفمبر الذي سبقه.

 وتراجع رصيد السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 1.8 مليار درهم ليستقر رصيدها عند 60.4 مليار درهم بنهاية العام 2015 بانخفاض 2.9٪ خلال العام الماضي.
وزادت البنوك الاستثمارات الأخرى غير المصنفة إلى 30.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 28.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 بزيادة 6٪ خلال العام. يشار إلى أن إجمالي احتياطيات البنوك بالمصرف المركزي تراجع بنحو 31.3 مليار درهم تعادل انخفاضاً بنسبة 10.7٪ ليستقر رصيد احتياطياتها عند 260 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 مقارنةً مع 291.3 مليار درهم بنهاية 2015، وجاء التراجع نتيجة انخفاض رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي بقيمة 31.6 مليار درهم خلال الفترة ليستقر رصيدها عند 108.2 مليار درهم مقارنةً مع 139.8 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة انخفاض بلغت 22.6٪.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي، ضخت البنوك تمويلات وقروض جديدة للقطاع الخاص بقيمة 57.5 مليار درهم تعادل نحو 80٪ من إجمالي قيمة القروض والتمويلات الجديدة التي ضختها البنوك لعملائها المقيمين في السوق المحلية خلال العام الماضي والبالغة قيمتها 72.4 مليار درهم.

وتُظهر البيانات أن القطاع الصناعي والتجاري استحوذ على 40 مليار درهم من التمويلات الجديدة التي ذهبت للقطاع الخاص المقيم ليرتفع رصيده إلى 727.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 مقارنةً مع 687.8 مليار درهم بنهاية 2015، بنمو بلغت نسبته 5.8٪، في حين بلغت حصة الأفراد نحو 17.5 مليار درهم من القروض الجديدة خلال 2016، ليصل رصيد القروض الشخصية إلى 348.2 مليار درهم مقارنةً مع 330.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بنمو 5.3٪.
وارتفع الرصيد الإجمالي لمحفظة الائتمان المصرفي بالدولة إلى 1.574 تريليون درهم بنمو 6٪ تعادل زيادة بقيمة 89 مليار درهم، مقارنةً مع رصيدها بنهاية 2015، حيث زاد أيضاً الائتمان لغير المقيمين بقيمة 16.5 مليار درهم خلال 2016. 

أما الأصول المصرفية الإجمالية بالدولة فقد بلغت 2.611 تريليون درهم بنمو 5.4٪ خلال عام 2016 مقارنة مع 2.478 تريليون درهم بنهاية 2015.