أطلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي برنامج إدارة الطلب على المياه والكهرباء "ترشيد"، الهادف إلى تقديم المساعدة والتشجيع للمتعاملين في الإمارة إلى التوجه نحو الاستخدام الفعال للمياه والكهرباء، وفقًا لخطة أبوظبي الهادفة إلى حماية البيئة، عبر الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة.

ودعت الهيئة، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، في أبوظبي، المتعاملين معها إلى العمل على الحد من استهلاك المياه والكهرباء، والإبقاء عليه في الحد المثالي، لخلق التوازن المنشود بين الاستهلاك من جهة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة من جهة أخرى.
وجاء البرنامج ضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الهيئة في مطلع 2016، والتي تستهدف خفض الاستهلاك من هذين الموردين المهمين بنسبة 20%، بحلول عام 2030. ومن المقرر إطلاق برنامج "ترشيد" بصورة رسمية، والتعريف به من خلال مشاركة الهيئة في القمة العالمية للمياه، في 17 يناير / كانون الثاني 2017، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأكد الدكتور سيف صالح الصيعري، مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة، خلال المؤتمر الصحافي، أن الهيئة تهدف من برنامج "ترشيد" إلى تأهيل قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، وتقديم الاستشارات الفنية ورفع مستويات الوعي لدى المتعاملين، لترشيد استهلاك المياه والكهرباء.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة المتعاملين على فهم الآثار السلبية للاستخدامات الخاطئة لهذه الموارد على البيئة، وتمكينهم من اتخاذ قرارات رشيدة بشأن الاستخدام المستدام لها. ويتضمن البرنامج خطط عمل تفصيلية، وإطارًا زمنيًا للتنفيذ، وأهدافًا مرحلية مقرونة بمؤشرات أداء موضوعية، على أن يتم تنفيذها من خلال عدد من المحاور، منها التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في هذا المجال.

ومن المقرر أن يتم أولًا تنفيذ المبادرات والبرامج ذات الأولوية، ومن ثم تقييم نجاحها، إضافة إلى تطوير قدرة شركات التوزيع الفنية والتنظيمية والبشرية، للحفاظ على استمرارية البرنامج وتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل الملائمة له.

ويسعى برنامج "ترشيد" إلى نشر ثقافة الترشيد في استخدام الماء والكهرباء، باعتبار الترشيد مسؤولية وواجبًا وطنيًا، يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها وحسن إدارتها.

ويتم، من خلال برنامج "ترشيد"، التفاعل مع جميع فئات المتعاملين، باستخدام مختلف قنوات التواصل المتاحة، من أجل تقديم التوجيه والنصح لهم بشأن الاستخدام الأمثل للمياه والكهرباء، مع توفير الدعم لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة أنظمة المياه والكهرباء المستخدمة من قبلهم.
وحضر المؤتمر الصحافي فهد الشامسي، القائم بأعمال مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، وعبدالله علي الشرياني، مدير عام شركة العين للتوزيع بالإنابة، وعبدالرحمن نقي، مدير قسم الاتصال والإعلام في الهيئة.

وبدأت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل، تحصيل الرسم البلدي، وقدره 3% على قيمة عقود الإيجار المسجلة لدى الدائرة، بحد أدنى 450 درهمًا.
ويتم احتساب الرسوم اعتبارًا من صدور القرار رقم "13" لسنة 2016 من المجلس التنفيذي، بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي، بتاريخ 25 فبراير / شباط 2016.

وأوضحت دائرة الشؤون البلدية والنقل، في بيان لها، الخميس، أن تطبيق آلية احتساب الرسوم على المستهلكين دخل حيز التنفيذ من خلال شركات التوزيع المعنية بتوصيل خدمات الماء والكهرباء، والتابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، انطلاقًا من 30 ديسمبر / كانون الأول 2016.
ودعت الدائرة إلى الالتزام بدفع رسوم تسجيل عقود الإيجار، تلافيًا للتبعات القانونية المترتبة على عدم الوفاء بسداد الرسوم، لتفادي قطع تيار الماء والكهرباء في حالة التخلف عن سداد الرسم المحدد، بعدما أصبح هذا الرسم جزءًا من متطلبات توفير الخدمة.

ولفتت إلى أن الرسوم المتراكمة من تاريخ صدور القرار ستتم إضافتها إلى فواتير الكهرباء كدفعة واحدة، أما الرسوم المستحقة خلال الفترة المقبلة فتتم إضافتها إلى فواتير الكهرباء والماء بصورة شهرية، اعتبارًا من شهر كانون الثاني 2017.

وجدير بلذكر أن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ممثلة في شركات التوزيع، لن تصدر براءة ذمة عن الماء والكهرباء إلا بعد سداد رسم البلدية، ويتم اعتماد مركز اتصال حكومة أبوظبي كجهة رسمية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، من خلال التواصل عبر الرقم المجاني "800555"، على أن تقوم الهيئة، ممثلة في شركات التوزيع، بمتابعة الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالفاتورة الشهرية، وإحالة الاستفسارات والمقترحات والشكاوى الخاصة ببيانات العقود الإيجارية إلى البلدية المعنية، وفق الاختصاص، وضمن النطاق الجغرافي.

وتصدر الهيئة، عن طريق شركات التوزيع، فاتورة منفصلة لتحصيل رسم البلدية، تتضمن الشروط والأحكام المتعلقة برسم البلدية. وأوضحت الدائرة أنه يجوز للمتعامل دفع كامل الرسم المقرر مباشرة، دون الحاجة إلى تقسيطه على دفعات وتحصيله بوساطة شركات التوزيع، كما هو معمول به منذ سنوات في بعض الإمارات المجاورة. وأشارت إلى أنه في حالة العقود التي يتم إنهاؤها أو إلغاؤها بأثر رجعي، لأي سبب كان، أو العقود التي يحكم فيها القضاء ببطلان عقد الإيجار، فإنه يحق للمستأجر استرداد قيمة الرسوم.
ودعت دائرة الشؤون البلدية والنقل أفراد المجتمع إلى الالتزام بتسجيل العقود الإيجارية، لضمان تفعيل واستمرارية الخدمات الحكومية ذات الصلة بكل سهولة ويسر.