ارتفعت نسبة حجم التبادل التجاري الصيني-الإماراتي لمجمل حجم التبادل التجاري الصيني العربي من 18.1% في عام 2012 إلى 23.4% في 2016، كما ارتفعت نسبة حجم التبادل التجاري الصيني-الإماراتي في حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج من 26% في عام 2012 إلى 35% في 2016، بحسب هاي سونج المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في الإمارات.

وأوضح سونج في حوار مع الاتحاد، بمناسبة انعقاد أول منتدى قمة الحزام والطريق في بكين خلال يومي 14 و15 مايو الجاري ازدادت نسبة حجم التبادل التجاري الصيني الإماراتي في مجمل التبادل التجاري الصيني العربي غير النفطي من 27% في 2012 إلى 29% عام 2016، وبنسبة 47% من التبادل التجاري غير النفطي مع دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2016، مقابل 42% في عام 2012.

وسيعقد أول منتدى لقمة الحزام والطريق على مستوى عالٍ في إطار استراتيجية حزام واحد - طريق واحد في بكين.وأشار إلى أن قرار الإمارات في نوفمبر 2016، الخاص بدخول الصينيين إلى الإمارات من دون تأشيرة مسبقة يسهم بصورة كبيرة في زيادة عدد السائحين والمستثمرين إلى الإمارات، لافتاً إلى أن إجمالي الجالية الصينية في الإمارات بلغ 200 ألف صيني بنهاية 2016، وأكثر من 4 آلاف شركة تعمل في مختلف القطاعات وفي مقدمتها النفط، والطاقة الجديدة، والسياحة، والصناعة.

وأشار سونج إلى أن إجمالي الرحلات الأسبوعية بين الجانبين يتجاوز 100 رحلة لخطوط الطيران الإماراتية والصينية، لافتاً إلى أن الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات تعمل حالياً على التوسع في حصة السوق الصيني وجذب الزوار الصينيين إلى الدولة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تبادل ركاب بين الاتحاد للطيران والخطوط الصينية إلى مختلف دول العالم.

وذكر سونج لو استشرفنا مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الإماراتي، يمكن الوصف بأنه الخطة المئوية الطموح التي تبشر بآفاق رحبة.

وتابع: إن التجربة الإبداعية التي قامت بها الشركات الصينية بالإمارات قد فتحت صفحات جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، حيث رسمت صورة أولية لعلاقات الشراكة الحديثة والقائمة على الطاقة البشرية والتقنية العالية ورأس المال، وصولاً إلى وضع جديد للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في إطار الحزام الطريق بما يطرق باب العصر الجديد المتسم بخلق الفرص.

وأضاف سونج، استقطبت الإمارات بميزاتها وإمكاناتها المتفوقة في البنية التحتية وبيئة الأعمال وقدرة التغطية عدداً متزايداً من الشركات الصينية المفعمة برؤوس الأموال والتقنيات المتميزة للقدوم إليها والاستثمار فيها، حيث شهد التعاون الثنائي مزيداً من الإبداع.

وذكر: فتحت أكبر 4 بنوك تجارية وطنية صينية 7 فروع لها في الإمارات، ويجري العمل على تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصينية والإماراتية وإدراج رباط بعملتي اليوان والدولار.وتابع أنه في نوفمبر عام 2016، وقعت شركة (HNA) الصينية مع مبادلة للاستثمار مذكرة تفاهم حول توسيع التعاون الاستثماري وهو دليل آخر على أن الشركات الصينية تأخذ في اعتبارها أن الإمارات منصة مهمة للاستثمار والتمويل واللوجستية بالمنطقة كلها.

وأضاف: تحرص شركة هواوي الصينية على إقامة علاقات الشراكة مع الإمارات في الأبحاث الإبداعية وتأهيل الكوادر وإنجاح علامتها التجارية ودخولها إلى سوق بلد ثالث، ففي نوفمبر 2016، تم إطلاق مركز بيانات ومعطيات سحابية لشركة (ALIBABA)الصينية بدبي، وفي فبراير 2017، نجحت الرحلة التجريبية لناقلة تلقائية القيادة من دون طيار في دبي والتي صنعتها شركة (EHANG)الصينية.

وفي عام 2012، أعلنت القيادة الصينية استراتيجية مئوية لبناء دولة حديثة متسمة بالرخاء والديمقراطية والحضارة والانسجام لعام 2049 الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، فقد أصدرت في مطلع 2017 مئوية 2071 بما شكل التلاقي والتكامل الطبيعي بين المئوية الطموحة للبلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق. وقال سونج هناك اتفاق حول استراتيجية تنموية مستدامة وإبداعية للبلدين من دون تشاور مسبق، فمنذ عام 2012، بدأت الصين العمل التعميق الشامل لإصلاح النظام الاقتصادي والتعديل الاستراتيجي للهيكل الاقتصادي من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية تقوم على أسس الإبداع، وصولاً إلى ترقية المستوى الاقتصادي المنفتح، حيث طرحت مبادرات عدة في مقدمتها الحزام والطريق، إصلاح في جانب العرض وإنتاج الصين 2025.

وتابع قائلاً وأما الإمارات، فقد عقدت عزمها على تسريع عملية تنويع الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، حيث اعتمدت على استراتيجية الإبداع الوطني في عام 2014، وأصدرت السياسات الداعمة للتكنولوجيا والإبداع وخطة الفضاء الوطني في عام 2015، مع طرح ركائز 6 للثورة الصناعية الرابعة في عام 2016، وفي بداية العام الجاري، أعلنت الإمارات استراتيجية الطاقة 2050 ونظاماً لاستقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية.

واختتم سونج:يمكن بالقول بأن استراتيجية البلدين توصلتا إلى الاتفاق من دون تشاور مسبق من ناحية التخطيط والتطبيق بما تبشر إمكانات التعاون بين البلدين بتوسع مستمر على طريق التنمية المستدامة الموجه للمستقبل.