بدءً من شراء قطعة بيتزا إلى حجز الفنادق واستئجار السيارات، وحتى شراء العقارات، أصبح بمقدور مستخدمي الإنترنت التمتع بخدمات لا حصر لها باستخدام العملة الرقمية "بيتكوين"، خلال الأعوام القليلة الماضية، بعد أن كانت هذه العملة الافتراضية في وقت من الأوقات مقصورة على التعاملات المالية بين عشاق الإنترنت والكومبيوتر فقط.

وخلال العامين الماضيين، بدأ عدد من شركات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل "أمازون" و"إي باي" قبول المدفوعات باستخدام الـ"بيتكوين"، وبلغت حمى الإقبال على اقتناء عملة "بيتكوين" الافتراضية، والتي ارتفع سعرها بصورة متسارعة خلال الأشهر الماضية، سوق العقارات الأميركية، ولا سيما في فلوريدا، بما يتيح للمستثمرين الأجانب تجنب المراقبة على العملة الأجنبية في بلدانهم، والعقوبات الاقتصادية.

وتقول جمعية "ردفين" العقارية إن الـ"بيتكوين" استُخدمت في نهاية سنة 2017، لشراء نحو 75 ملكية عقارية في الولايات المتحدة، ولا سيما في جنوب فلوريدا وفي كاليفورنيا. وباتت عبارة "نقبل الـ(بيتكوين)" تظهر بكثرة في إعلانات بيع المساكن في ميامي ومحيطها، حتى إن أحد الباعة ذهب أبعد من ذلك معلناً أنه لا يقبل الدفع بغير هذه العملة الافتراضية مقابل شقته المعروضة بسعر نصف مليون دولار.

في هذه الأثناء، يحذر الاقتصاديون من تقلب هذه العملة التي كانت تباع في بداية 2017 بنحو ألف دولار، واقتربت في نهايته من 20 ألفاً بعد التهافت عليها، قبل أن تتراجع قليلاً. ولا يزال تبادل هذه العملة في الصفقات العقارية في بدايته، علماً بأن المتعاملين بالعقارات لا يزالون متشككين حيالها، نظراً إلى عدم استقرارها.

ويقول غاي باركر، رئيس شركة "دوغلاس اليمان" العقارية في فلوريدا: "سيدهشني إذا وجدنا بعد سنة مئات من عمليات البيع العقارية بالـ(بيتكوين)"، لكن الاقتصادي المختص في الـ"بيتكوين" في جامعة باري في فلوريدا تشارلز إيفانز، يقول إن هذه المبادرات قد تكون وسيلة جانبية للأجانب العاجزين عن الاستثمار في الولايات المتحدة بالطريقة التقليدية.
ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية أن «تطور القطاع العقاري يبدو مدفوعاً بمستثمرين دوليين يلتفون على الرقابة المصرفية والمالية غير المجدية حيث يقيمون، وبهواة جمع العملات الافتراضية في الولايات المتحدة.

. وهكذا، عندما تحد الحكومات حجم المبالغ التي يُسمح بتحويلها إلى الخارج، يتيح الـ(بيتكوين) الالتفاف على هذه القيود».

كان الأجانب أصلاً -حتى قبل ازدهار الـ«بيتكوين»- من كبار المستثمرين في القطاع العقاري في جنوب فلوريدا، ونصف هؤلاء تقريباً من أميركا اللاتينية، وخلال السنوات الخمس الماضية كان يقف على رأسهم مواطنو فنزويلا، يليهم مواطنو البرازيل والمملكة المتحدة، وفق الجمعية الوطنية العقارية. وتوفر العملات الافتراضية ميزة إضافية لبعض الأجانب لأنها تتيح تجنب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن.

ويشير إيفانز، على سبيل المثال، إلى فنزويلا التي تفرض رقابة مشددة على إخراج العملات الأجنبية، والتي بلغ التضخم فيها 2616% في 2017، وتستهدف العقوبات الأميركية القسم الأكبر من أعضاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، ويضيف أنه بالإضافة إلى ذلك «يُبدي الإيرانيون اهتماماً كبيراً بالـ(بيتكوين) علماً بأنهم يخضعون لعقوبات دولية ولقيود داخلية».
ويبدو أن استخدام القطاع العقاري في فلوريدا من أجل تبييض الأموال سرٌّ يعرفه الجميع، لكن وصول الـ«بيتكوين» لم يؤدِّ إلى التخلص من هذه الممارسة، لا بل على العكس. ويقول إيفانز: «إنها وسيلة رهيبة لتبييض الأموال بكميات كبيرة، لأن كل التعاملات بالـ(بيتكوين) مسجلة في السجل العام لعمليات سلسلة الكتلة» مثلما تُعرف.
وقبل فترة قصيرة، قال النائب خوسيه فيليكس دياز، عضو برلمان فلوريدا، في حديث مع صحيفة «بوليتيكو»، إن هذا السجل «يترك الكثير من البصمات الرقمية، وإذا كنتم تستخدمونه لأسباب غير قانونية سيكون لدى الدولة والحكومة الفيدرالية كل الأدوات لكي تتعقبكم».

وكان دياز وراء قانون أُقرّ السنة الماضية، وأضاف العملات الافتراضية إلى تشريعات فلوريدا في مجال مكافحة تبييض الأموال، ويعبر باركر عن موقف مماثل لأنه حتى لدى الدفع بالـ«بيتكوين» فإنه «يمكن دائماً تعقب مُلاك العقارات»، متوقعاً أن تكون المبادلات المدفوعة بالعملات الافتراضية متقلبة مثل أسعارها.

ويضيف: «أعتقد أنها حيلة إعلانية، ليس هناك خطر كبير. الخطر الوحيد هو إذا انهارت العملة قبل أن تتمكن من تسييلها، أعتقد أن الناس الذين يستخدمون الـ(بيتكوين) سعياً لبيع عقارهم يفعلون ذلك اعتقاداً منهم أن (الصحافة) ستكتب عن الأمر فيحظى عقارهم بحظ أوفر في البروز من تلك المعروضة بالطرق التقليدية. إنها حيلة».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» هذا الأسبوع، أن الصناعة تجرب بالفعل استخدام العملة الرقمية لدفع ثمن الإيجار أو الخدمات أو صفقات كاملة، ويتجه معظم التركيز حالياً في صناعة العقارات نحو «البلوك تشين» أو التكنولوجيا القائمة عليها العملات الرقمية، والتي يمكن أن تؤثر على طريقة تسجيل الملكية وإتمام عملية البيع. وحتى الآن كانت ولايتا فيرمونت وأريزونا الأكثر اتجاهاً إلى تطبيق اللوائح للسماح لـ«بيتكوين» باستخدامها في المعاملات العقارية.