حصلت وزارة الاقتصاد على الإصدارات المحدثة من شهادات نظام إدارة الجودة "آيزو 9001"، ونظام الإدارة البيئية "آيزو 14001"، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية "أوساس 18001"، صادرة عن شركة "SGS" السويسرية المانحة للشهادات، وذلك بعد نجاحها في تحقيق متطلبات ومواصفات المعايير الجديدة، وتسلم وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في مقر الوزارة في دبي، في حضور الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك حميد بن بطي المهيري، والوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية جمعة محمد الكيت، ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الوزارة الدكتور عبد الله الحمادي، الإصدار الجديد لشهادة الاعتماد العالمي لنظام إدارة الجودة "ISO 9001:2015"، من  ممثل "SGS" السويسرية في دولة الإمارات ولاء محمد.
ويعكس حصول الوزارة على هذا الإصدار تحديث أنظمتها لتشمل النواحي المتعلقة بتطوير وتوثيق إجراءات العمل وتحديث المخاطر التشغيلية وربطها بالخطة الاستراتيجية للوزارة ومراعاة متطلبات الشركاء والجهات المعنية، إضافة إلى المعايير القياسية المتضمنة في الإصدارات السابقة، مثل تحسين طريقة الحصول على الخدمات وتعزيز ثقافة الجودة لدى الموظفين بما يسهم في تحقيق سعادة المتعاملين.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري "إن حصول وزارة الاقتصاد على هذه الشهادات العالمية المحدثة في مطابقة المواصفات القياسية الدولية يعكس حرص الوزارة على تحديث أنظمتها المتعلقة بالجودة والتميز والتزام المعايير الدولية ومواكبة أحدث التوجهات العالمية والأنظمة الإدارية الحديثة، وذلك انطلاقًا من القيم الأساسية التي تؤمن بها الوزارة، وفي مقدمتها العمل بروح الفريق لنشر التميز المؤسسي على الصعد كافة".
وأكد وزير الاقتصاد أن هذا الاعتماد يأتي ثمرة للجهود المستمرة التي بذلتها الوزارة لتطبيق معايير أنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة بالصورة المثلى، مع تنمية قدرات رأسمالها البشري ورفع كفاءة موظفيها والعاملين بها على تقديم الخدمات كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والتميز والشفافية، في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد قطعت شوطًا مهمًا في جمع أنظمة المواصفات الثلاثة المتعلقة بإدارة الجودة وإدارة البيئة وإدارة الصحة والسلامة المهنية بصورة متكاملة، وربطتها بأهدافها الاستراتيجية وخطتها التشغيلية للسنوات المقبلة بصورة فعالة تضمن التطبيق العملي لهذه المعايير في بيئة العمل الخاصة بالوزارة، فضلاً عن مراعاة متطلبات الشركاء والجهات المعنية من المؤسسات والأفراد في إطار التزامها بهذه المعايير العالمية.