صعدت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة السادسة عشرة عالميًا والمركز الأول إقليميًا ضمن الاقتصادات العشرين الأكثر تنافسية في العالمية، حسب تقرير التنافسية العالمية 2016 -2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا.

وحلّت دولة الإمارات في التقرير والذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها، مراكز الصدارة في العديد من المؤشرات المعايير الرئيسية والفرعية التي يتضمنها التقرير، في المراتب الخمس الأولى في نحو 30 معيارًا من بين 114 معيارًا فرعيًا شملها التقرير، وحلت في المرتبتين الثالثة والرابعة عالميًا ضمن المحاور العشرة الرئيسية للتقرير.

ووفقًا للتقرير الذي حصلت "الاتحاد" على نسخة منه حققت دولة الإمارات المركز الأول في 5 معايير والثاني في 7 معايير والثالث في 6 معايير والمرتبة الرابعة في 8 معايير والمرتبة الخامسة في 3 معايير، كما جاءت ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 76 مؤشراً من إجمالي 114 مؤشرًا يتم تقيمها في التقرير.وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي، "إن دولة الإمارات تفرض نفسها على الساحة العالمية بفضل جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية الذين يعملون كفريق واحد ورؤية واحدة لعام 2021 وما يأتي بعدها ووفق خطط استراتيجية تخضع وبشكل مستمر للتقييم والتطوير بما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم في حلول العام 2021 اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد".

ورصد التقرير هذا العام اقتصاد 138 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشرًا مدرج ضمن 12 محورًا أساسيًا منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها، ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير على استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.

وحصلت دولة الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن العشرة مراكز الأولى عالميًا في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير ومن أفضل 20 دولة عالمية في نصف هذه المحاور. حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصاد في الدولة ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال.

كما جاءت الإمارات في المركز الرابع عالميًا في محور البنية التحتية وإشارة إلى النشاط في مشاريع البنية التحتية في أنحاء الدولة كافة ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال على المستوى الإقليمي والعالمي، ومؤسسات حكومية ذات كفاءة وأداء عالٍ وعلى مستوى المؤشرات، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 76 مؤشرًا من إجمالي 114 مؤشرًا يتم تقيمها في هذا التقرير. ففي محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالميًا في مؤشر غياب تأثير الجريمة والعنف على الأعمال، والمركز الثاني عالميًا في كل من مؤشر ثقة الشعب في القيادة، ومؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، والمركز الثالث عالميًا في مؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية. وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات على المركز الأول عالميًا في مؤشر جودة الطرق، والمركز الثاني عالميًا في مؤشر جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي، كما جاءت في المركز الثالث عالميًا في كل من مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ البحرية، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم، كما جاءت في المركز الرابع عالميًا في مؤشر جودة البنية التحتية، والخامس في مؤشر عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر في الأسبوع.

ويعكس هذا الأداء الاستثمارات الضخمة التي تبذلها الدولة في سبيل تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة وبناء مطارات جديدة وعمليات التوسعة للمطارات الحالية وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.

وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الأصعدة، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محوري كفاءة سوق السلع ومحور كفاءة سوق العمل، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالميًا في مؤشر قلة تأثير الضرائب على الاستثمار، والمركز الثاني عالميًا في كل من مؤشر قلة تأثير الضرائب على سوق العمل، ومؤشر مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية، والمركز الثالث عالميًا في مؤشر قلة العوائق الجمركية ومؤشر مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية.

أما في محاور استعداد قطاع التكنولوجيا ونضوج قطاع الأعمال والتعليم العالي والتدريب، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالميًا في مؤشر الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة، والمركز الثاني عالميًا في مؤشر توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطق الحرة)، والمركز الثالث عالميًا في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة، كما حققت الدولة المركز الرابع عالميًا في مؤشر توصيل الإنترنت إلى المدارس، والمركز الخامس عالميًا في مؤشر توفر العلماء والمهندسين في الدولة.