اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عدة قرارات هامة تستهدف المساهمة في تطوير أداء الأسواق المالية بالدولة أبرزها الموافقة لسوق دبي المالي على تطبيق آلية البيع على المكشوف.

وأقر المجلس عدداً من الحوافز المقترحة لتوطين ووظائف قطاع رأس المال وتمكين المواطنين في هذا القطاع.

واستعرض المجلس تقريراً عن التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والقطاعات في سوق الإمارات للأوراق المالية.

وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد عقد اجتماعه السادس عشر (من الدورة الخامسة للمجلس) في فرع الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس الإدارة.

و ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، كما ناقش ضوابط سوق دبي المالي بشأن البيع على المكشوف.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي الأحد أنه استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (26/ر.م) لسنة 2016 بشأن تنظيم بعض الخدمات المالية وآليات التداول والذي تم من خلاله نقل اختصاص تنظيم ضوابط وإجراءات الأنشطة والخدمات المالية وآليات التداول للأسواق المالية (على أن يتم اعتمادها من الهيئة)، ومن ضمن تلك الأنشطة والخدمات المالية وآليات التداول نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف، اعتمد المجلس الضـــوابط التي وضعها سوق دبي المالي بشأن تطبيق آلية البيـــــع على المكـــشوف المنظم، وذلك بعد الاطلاع على العرض التوضيحي المقدم من السوق بهذا الخصوص والذي تضمن أحكام الآلية ومحاذيرها ومزاياها.
وناقش المجلس تنظيم الشركات ذات الغرض الخاص.

وأشارت الهيئة إلى أنه وفي إطار سعيها إلى تطوير القطاع المالي بالدولة، وذلك من خلال اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات التي تدعم ذلك التوجه، ونظراً لما تمثله الشركات ذات الغرض الخاص من أهمية في تطوير أسواق رأس المال بالدولة، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة- بعد الاطلاع على ملخص تنفيذي بشأن الشركة ذات الغرض الخاص- على الشروع في تطبيق مقترح الشركات ذات الغرض الخاص، والبدء في التنسيق مع وزارة الاقتصاد لبدء الإجراءات العملية لتطبيق مقترح الهيئة بهذا الخصوص، والحصول على الموافقات اللازمة لبدء تنظيم متطلبات تأسيسها وعملها وإجراءاتها من قبل الهيئة.

وناقش المجلس الحوافز المقترحة لتوطين وظائف قطاع رأس المال وتمكين المواطنين، وأقر مقترحاً بشأن دعم توطين وظائف قطاع رأس المال في الدولة من خلال وضع عدد من الحوافز التشجيعية لجذب المواطنين للعمل في هذا القطاع.

وتضمن المقترح مجموعة من المبادرات والحوافز لتوطين وظائف قطاع أسواق رأس المال وتمكين المواطنين، تمثلت في تصميم برنامج ترخيص مهني للمواطنين، و دعم رسوم برنامج اختبارات الترخيص المهني، وبرنامج تدريب مهني لخريجي الجامعات الجدد internship، وتفعيل نظام الدوام المرن للمواطنين، وتصميم برنامج المستشار والتوجيه الخاص، والمعاملة

التفضيلية للمؤسسات الداعمة لتوطين القطاع، وبرنامج التعليم المهني المستمر CPD، وتطوير التدرج الوظيفي لمهن أسواق المال، وإنشاء منظومة لدعم رواتب المواطنين العاملين في قطاع الأسواق المالية، ومنح مديري التداول / ممثلي الوسيط المواطنين اسم مستخدم لدى السوق؛ بحيث تمت الموافقة على طلب شركات الوساطة بمخاطبة الأسواق لطلب إصدار اسم

مستخدم user name لموظفي شركات الوساطة من المواطنين الذين يعملون كمدير تداول أو ممثل وسيط ممن لم يتجاوزوا اختبارات الترخيص المهني، ومنحهم مهلة (8) أشهر لاجتياز تلك الاختبارات. كما استعرض مجلس الإدارة تقريراً بشأن التحليل المالي للشركات المدرجة والقطاعات في سوق الإمارات للأوراق المالية للعام 2016.