أبدى وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، التزام بلاده استخدام الطاقة النووية لتحقيق حاجاتها الإنمائية الوطنية، مشيراً إلى أن الإمارات تتطلع إلى مواصلة العمل الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفي شكل مسؤول، مشددًا على أن احترام الالتزامات الدولية في مجالي الأمن النووي وعدم الانتشار، أمر لا بد منه لأي بلد يطوّر برنامجاً سلمياً للطاقة النووية.

وقال المزروعي في كلمة دولة الإمارات خلال "المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين" الذي بدأ أعماله في أبو ظبي أمس الاثنين، إن الإمارات تواصل جهودها لتنويع مصادر الطاقة، وكانت أطلقت في وقت سابق من هذه السنة "الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050"، الهادفة من خلالها إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 في المئة وزيادة استخدام الطاقة الصديقة للبيئة بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2050.

وأوضح أن العمل لا يزال مستمراً في إنشاء المحطات النووية الأربع، إذ وصلت نسبة الإنجاز الكلي للمحطات إلى أكثر من 84 في المئة، ووصلت نسبة الإنجاز في المحطة الأولى إلى أكثر من 96 في المئة، وستوفر هذه المحطات عند تشغيلها ما يصل إلى 25 في المئة من حاجات الطاقة في الإمارات. ولفت المزروعي إلى أن الخريطة العالمية للقطاع النووي تضم حالياً أكثر من 448 مفاعلاً نووياً في 30 دولة تنتج نحو ثلت الطاقة النظيفة العالمية. واعتبر أن المستقبل الإيجابي للطاقة النووية في العالم يدعمه التوسع في استخدامها، إذ يُبنى اليوم 57 مفاعلاً إضافياً في العالم، تشمل 4 في الإمارات، بينما يخطط عدد من الدول الأخرى إلى الدخول في مجال الطاقة النووية.

وقال المزروعي إنه منذ الشروع في برنامج الطاقة النووية في الإمارات قبل 10 سنوات تقريباً، قطعت خطوات كبيرة وحققت إنجازات مهمة في تطوير برنامجها للطاقة النووية والبنية التحتية ذات الصلة، وذلك بناء على توجيهات الوكالة ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية. إذ تشمل هذه الخطوات إنشاء هيئة رقابية مستقلة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، فيما يواصل قطاع الصناعة النووية بقيادة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها التابعة، تطوير مشروع محطات "براكة للطاقة النووية"، وستشغل قريباً المحطة بالاعتماد على أفضل المعايير والمقاييس الدولية.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أن تلبية الحاجات المستقبلية المتنامية للطاقة في العالم تتطلب تحقيق الاستفادة المثلى من مختلف مصادر الطاقة المتاحة. وإذ أشار إلى تنامي أهمية دور الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس، ستزداد الحاجة أيضاً إلى استخدام الطاقة النووية، لتوفير إمدادات ثابتة من الكهرباء وتمكين الاقتصادات الحديثة من القدرة على الوفاء بالتزامات اتفاق باريس الخاص بانبعاثات الغازات الكربونية.

وتستضيف الإمارات فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويتخلل المؤتمر جلسة تُقدّم خلالها البيانات الوطنية ومشاركة عروض تتناول الأفكار المبتكرة لعدد من أبرز الشخصيات العالمية، وأربع جلسات نقاش. ويتضمن فعالية تسلّط الضوء على البرنامج النووي السلمي الإماراتي، تجمع المسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة والصناعة والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة "نواة" للطاقة وشركة "براكة الأولى".

ويركز المؤتمر على التحديات التي تواجه تطوير برامج الطاقة النووية، بما في ذلك التمويل والقبول العام لبرامج الطاقة النووية السلمية، إضافة إلى التركيز على الاهتمام الحالي بالطاقة النووية، خصوصاً في الدول الجديدة والمنضمة حديثاً إلى القطاع، مع التشديد على أهمية التزام معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.