أشارت ردود الفعل الأولية إلى أن الاقتراحات التي عرضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول "تلطيف" إصلاحات حكومية على النظام التقاعدي، لم تغير موازين القوى بين مؤيد ومعارض لتلك الإصلاحات، ما يهدد بتفاقم الأزمة حول هذه القضية، لا سيما أن "المعارضين" يصرون على تنظيم احتجاجات ضد الإصلاحات، كما تقدم أكثر من "تجمع" بطلب إجراء استفتاء عام حولها، بينما أكدت الحكومة الروسية من جهتها أنها قامت بإعداد كل الاقتراحات الجديدة التي طرحها الرئيس الروسي على شكل قانون، وأرسلته إلى البرلمان الروسي.

وأثار مشروع قانون إصلاحات على النظام التقاعدي، عرضته الحكومة الروسية على البرلمان في يوليو/تموز الماضي، جدلاً واسعا في الأوساط الاقتصادية والسياسية الروسية.

وتنص تلك الإصلاحات على زيادة سن الإحالة على التقاعد للرجال خمس سنوات، أي حتى 65 عاماً، وللنساء ثماني سنوات، حتى 63 عاماً.

على أن يتم الانتقال إلى سن التقاعد الجديد بهدوء، ورفع سن التقاعد سنة واحدة كل عام، ضمن "مرحلة انتقالية طويلة، يفترض أن تبدأ عام 2019".

وتضمن مشروع القانون جملة فقرات تهدف إلى طمأنة المواطنين، وتأكيدات بأن الهدف من هذا كله حماية مصالح المتقاعدين وضمان توفير موارد لتسديد معاشاتهم التقاعدية بعد زيادتها ليصبح الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 20 ألف روبل (نحو 330 دولارا) شهريًا.

إلا أنه ورغم كل الطمأنات الرسمية، أعلنت النقابات المهنية رفضها مشروع القانون، وكذلك فعل ملايين المواطنين الروس، فضلا عن معارضة شرسة أبدتها قوى سياسية في مقدمتها الحزب الشيوعي الروسي وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وقبل أيام على احتجاجات ضد تعديل سن التقاعد، ينظمها الحزب الشيوعي الروسي يوم 2 سبتمبر/أيلول المقبل، وأخرى ينظمها المعارض الروسي أليكسي نافالني يوم 9 سبتمبر/ايلول، وبينما تواصلت الدعوات لإجراء استفتاء شعبي حول هذه القضية، وجه الرئيس الروسي كلمة متلفزة للمواطنين استهلها بعرض الأسباب التي تدفع إلى تبني مثل تلك القرارات.

وأشار في هذا السياق إلى الأزمة الديموغرافية، موضحا أن "تراجع أعداد المواطنين في سن العمل، يؤدي تلقائياً إلى تراجع القدرة على تسديد وتعديل المعاشات التقاعدية، ما يعني أنه لا بد من تعديلات".

وقال بوتين إنه رفض رفع سن التقاعد عام 2005 لأن "الاقتصاد الروسي لم يكن قد تمكن من استعادة قوته بعد"، وأضاف أن "نحو ربع المواطنين حينها كانوا يعانون من الفقر، وبالكاد كان متوسط العمر يزيد على 65 عاماً".

أما الآن فإن الوضع قد تغير وفق ما يؤكد بوتين، حيث تقف البطالة عند مستويات متدنية، وارتفع متوسط العمر.

وبعد تأكيده أن "الاقتصاد الروسي بحالة جيدة الآن على الرغم من كل التعقيدات، وتتوفر في الميزانية موارد لتمويل صندوق التقاعد، والزيادات على المعاشات التقاعدية خلال 7 إلى 10 سنوات قادمة"، حذر بوتين من تطورات الوضع على المدى الطويل، وقال: "نعلم أننا مقبلون تدريجيا على مرحلة لن تتوفر فيها موارد كافية في الخزينة لتعديل المعاشات التقاعدية.

ومن ثم قد يصبح دفع تلك المعاشات مشكلة، كما كان الوضع في التسعينيات". بناء على ما سبق يرى الرئيس الروسي أن قرار رفع سن التقاعد خطوة وإن كانت "صعبة"؛ لكنها ضرورية.

وبغية حشد تأييد أوسع لمشروع القانون، أعلن الرئيس الروسي عن جملة تعديلات على النسخة الأولية لمشروع القانون، واقترح زيادة سن التقاعد للنساء كذلك خمس سنوات، أي مثل الرجال، عوضا عن ثماني سنوات للنساء وخمس سنوات للرجال في النسخة الأولية لنص القانون.

وبموجب اقتراحه يصبح سن التقاعد للرجال عند 65 عاما وللنساء عند 60 عاما. وفي الوقت الحالي يُحال العامل أو الموظف إلى التقاعد عندما يبلغ 60 عاما للرجال، و55 عاما للنساء.

كما منح المشروع الأمهات العاملات اللواتي لديهن 3 أطفال إمكانية الإحالة للتقاعد قبل الموعد المحدد بثلاث سنوات، واللواتي لديهن 4 أطفال قبل 4 سنوات، على أن تخرج النساء اللواتي لديهن 5 أطفال أو أكثر في سن الـ50 عاما.

فضلا عن ذلك، اقترح تخفيض عدد سنوات العمل التي تمنح العامل الحق بطلب الإحالة العاجلة للتقاعد، حتى 37 عاما للنساء و42 عاما في العمل للرجال.

وقدم اقتراحات أخرى لطمأنة العاملين الذين سيتأجل خروجهم للتقاعد بسبب القانون الجديد. واقترح في هذا السياق أن يمنح الرجل في سن 60 عاماً والمرأة في سن 55 عاما ذات الإعفاءات الضريبية التي تمنح للمتقاعدين فقط. ووعد بتبني جملة قوانين تضمن توفير فرص عمل للمتقاعدين، بما في ذلك المساءلة القانونية للشركات التي تفرض توظيفهم.

ودعا أرباب العمل لتحديث برامج لتطوير مهارات المتقاعدين.

ويبدو أن اقتراحات بوتين لم تؤد إلى تغيير يذكر بعد في المواقف السابقة من التعديلات على المنظومة الضريبة. وفي ردود الفعل الأولية، رحب حزب "روسيا الموحدة" بخطاب بوتين، ووصفت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفيدرالي، اقتراحات الرئيس الروسي بأنها "برنامج تدابير يرمي إلى تخفيف وطأة المرحلة الانتقالية (من سن التقاعد السابق إلى الجديد المقترح)، ولجعل التعديلات أقل إيلاما، وللحفاظ على الضمانات الاجتماعية قبل وبعد التقاعد".

كما أكدت الحكومة الروسية على لسان وزير المالية أنطون سيلوانوف، أنها قامت بصياغة التعديلات التي اقترحها بوتين وأرسلتها إلى البرلمان.

وكشف سيلوانوف في تصريحات أمس أن تنفيذ تعديلات بوتين يتطلب إنفاق نحو 500 مليار روبل (أكثر من 8 مليارات دولار) خلال ست سنوات، وأكد أن الوزارة ستحاول توفير ذلك المبلغ من الميزانية.

على الطرف الآخر المعارض لتعديل سن التقاعد، قال نيكولاي كولوميتسيف، البرلماني عن الحزب الشيوعي الروسي، إن الشيوعيين لن يتراجعوا عن الاحتجاجات المقررة مطلع الشهر ضد رفع سن التقاعد، وكذلك لن يتنازلوا عن طلبهم بإجراء استفتاء عام حول هذه المسألة.

ومن جانبه قال إيليا سفيريدوف، الذي بادر عن حزب "روسيا العادلة" بتقديم طلب استفتاء عام حول رفع سن التقاعد، إن كلمة الرئيس الروسي التلفزيونية لا يفترض أن تؤثر على خطة الحزب بعرض الموضوع على استفتاء عام، وأضاف: "سنسأل المواطنين، هل نرفع سن التقاعد أم لا... والاستفتاء سيكون رد الشعب على اقتراحات الرئيس".