وافق المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، على أن تبدأ المفوضية الأوروبية مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية، بشأن التعديلات المتعلقة بخروج بريطانيا من عضوية التكتل الأوروبي الموحّد.

وقال المجلس الأوروبي في بيان الثلاثاء، إنه جرى تخويل المفوضية فتح مفاوضات رسمية داخل منظمة التجارة العالمية، بشأن كيفية تقسيم حصص أسعار التعريفة الجمركية الأوروبية الحالية، بين الدول الـ27 في الاتحاد، وبريطانيا.

وقال البيان إنه بعد خروج بريطانيا سيواصل الاتحاد تطبيق التزاماته المقررة للسلع، لكن التزاماته الحالية وبخاصة حصص المنتجات الزراعية والصناعية والأسماك، ستحتاج إلى تعديلات تأخذ في الاعتبار حقيقة أن لائحة الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية لم تعد سارية كما هي بسبب خروج بريطانيا.

وقالت المؤسسات الاتحادية في بروكسل، إنه تماشيا مع الأحكام الخاصة بأي تعديلات تتعلق بالتعريفات الجمركية والتجارة يتعين على الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات بشأن تقسيم حصص التعريفة الجمركية مع أعضاء منظمة التجارة العالمية المعنيين، بالإضافة إلى ذلك تحتاج بريطانيا إلى إطلاق إجراءات في منظمة التجارة العالمية لتحديد جدولها الخاص بالتنازلات والالتزامات قبل توقيت توقف عضويتها في التكتل الأوروبي الموحد.

وحسب المجلس الأوروبي في بروكسل، يتعيّن إجراء هذه المفاوضات في إطار زمني ضيق، قبل أن تنتهي عضوية بريطانيا في مارس/ آذار من العام المقبل، على الرغم من أن اتفاقية الانسحاب التي يتم التفاوض بشأنها حاليا بين بريطانيا والاتحاد، من المتوقع أن توفّر ترتيبات انتقالية تنص على الترتيبات المتعلقة بالاتفاقات الدولية التي يكون الاتحاد الأوروبي طرفا فيها.

وأضاف بيان أوروبي أنه من أجل مراعاة الوضع، الذي لم يتم فيه إبرام اتفاقات مع أعضاء منظمة التجارة العالمية ذات الصلة "في الوقت المناسب"، اقترحت مفوضية بروكسل تعديلا تشريعيا يسمح للاتحاد الأوروبي بالقيام من جانب واحد بتقسيم حصص التعريفة الجمركية وتعديل أحكام الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

أشارت المفوضية في بيان لها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعثا برسالة مشتركة إلى كل أعضاء منظمة التجارة العالمية يشرحان فيها رؤيتهما لبعض القضايا المتصلة بتبعات "بريكست"، التي "جاءت ثمرة عمل مشترك وبناء بين بروكسل ولندن على مدى الأشهر الماضية".

وأكد الطرفان في الرسالة أن بريطانيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها المادية والقانونية التي تعهدت بها تجاه المنظمة خلال عضويتها للاتحاد.

ووفق الرسالة، من المقرر أن تكون لبريطانيا بعد الانسحاب من الاتحاد التزاماتها ولوائحها المنفصلة، وبخاصة لجهة الحد الأقصى للتعريفة الجمركية الواجب تطبيقها على كل نوع من المنتجات المستوردة وكميات المواد المعفاة من الرسوم، أو التي تُطبق عليها رسوم مخفضة.

وأوضحت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يريدان تبني مقاربة واتخاذ تدابير مشتركة مناسبة بشكل تضمن فيه جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مستوى التعامل الحالي نفسه، كما يتعهد الاتحاد وبريطانيا بالعمل للحفاظ على سقف المساعدات الداخلية الممنوحة لقطاع الزراعة. 

وقبل ذلك، وقَّعَت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا مبدئيا بشأن تقسيم حصص منظمة التجارة العالمية، الذي يعد أحد أهم نقاط التفاوض المتعلقة بـ"بريكست" بين لندن والمفوضية الأوروبية، وقال دبلوماسيون ومسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن "الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن تقاسم حصص التعريفة الجمركية التي تحكم استيراد المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي من الدول خارج الكتلة، ولن تؤدي الصفقة المقترحة إلى توسيع الحصص الإجمالية".

ويعتزم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الحفاظ على المستويات الحالية للدخول إلى الأسواق المتاحة للدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وفقا لرسالة مشتركة أُرسلت إلى عواصم الاتحاد الأوروبي، كما سيمهد ذلك الاتفاق الطريق لتصبح بريطانيا عضوا مستقلا بالمنظمة بعيدا عن الاتحاد. 

وتحدد حصص معدل التعريفات، كميات السلع التي يمكن استيرادها برسوم منخفضة أو دون رسوم بدلاً من معدّلات منظمة التجارة العالمية الكاملة التي يمكن أن تتجاوز 100%.