بلغ إجمالي استثمارات 22 مصنعاً جديداً في مدينة أبوظبي الصناعية "آيكاد" خلال العام الماضي نحو 718 مليون درهم، وتضمنت صناعات البلاستيك والمعادن والأغذية والنفط والفيبر ومواد البناء والأخشاب والملابس والجلود، بحسب خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة.

وأوضح المنصوري في تصريحات الأحد علي هامش جولة تفقدية لـ4 مصانع جديدة في "آيكاد"، إن أبوظبي تعمل على تحقيق بيئة ممارسة أعمال منافسة؛ لأننا في سباق لتوفير أفضل بيئة لممارسة الأعمال في المنطقة، لافتاً إلى أن الجولة التي نفذتها الدائرة على عدد من المصانع الجديدة التي دخلت حيز التشغيل العام الماضي، استهدفت تشجيع هذه المصانع لاختيارها أبوظبي قاعدة لانطلاق أعمالها.

وأضاف: "استهدفت الجولة كذلك، الوقوف بصورة مباشرة على التحديات التي تواجه تلك الصناعات في إطار تطوير عمل الدائرة وتوفير احتياجات المستثمرين"، مشيراً إلى أن أبوظبي تعمل حالياً على الانتهاء من الاستراتيجية الصناعية المحدثة والمتوقع إعلانها خلال العام الجاري، وتتضمن الاستراتيجية توجهات أبوظبي الصناعية خلال المرحلة المقبل.

وأكد المنصوري، حرص حكومة الإمارة على تقديم أشكال الدعم كافة للمستثمرين في القطاع الصناعي من خلال توفير العديد من المزايا، التي من شأنها أن تمكنهم من إنجاح استثماراتهم لتشكل قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة وتعكس في الوقت ذاته توجهاتها في تحقيق أهداف محور التنمية الاقتصادية.

وأوضح، أن مشاركة أبوظبي ضمن جناح الدولة في هانوفر يهدف للتعرف إلى تجارب الآخرين، منوهاً بأن اقتصاد الإمارة قوي ومتين والأرقام الصادرة عن الأداء الاقتصادي الإمارة محفزة، إذ يعد الأفضل على مستوى المنطقة في مؤشر التنافسية وحجم الاستثمار الأجنبي رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأكد المنصوري، استمرار الاستثمار في البنية التحتية هو ما يحقق أثراً إيجابياً والتعافي الاقتصادي، وستكون الإمارات في طليعة أوائل الدول من حيث التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن اقتصاد الإمارة سينمو بمعدل 3.5 إلى 4% خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية، ممثلة بمكتب تنمية الصناعة، تحرص على متابعة أداء هذه المصانع من خلال الزيارات المتكررة لفريق العمل للاطلاع على متطلباتهم واحتياجاتهم التي من شأنها أن تمكنهم من تحقيق أعلى معدلات التنافسية في القطاع الصناعي.

أضاف المنصوري، أن الأنشطة الاقتصادية للمصانع الجديدة تعكس محددات الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي 2017 - 2021 والتي تركز على صناعات المعدات الصناعية والمنتجات البلاستيكية ومنتجات المعادن المشتقة والبلاستيك وغيرها.

وقام المنصوري، بزيارة مصنع الراحة للمنتجات المعدنية المتخصصة في نشاط هياكل الحديد وخزانات ذات الضغط العالي وأنظمة أنابيب حديدية ومصنع الخليج العربي للصناعات الحديدة المتخصص في صناعة قوالب حديدية وفالكون زنك للصناعات المعدنية المتخصص في صناعة أنابيب المواسير وأشكال مجوفة ولوازمها من حديد الصب وصناعة الأطراف والهياكل المعدنية اللازمة للتشييد وأجزاء منها وصناعة أطر صناعية من معادن وطلاء المعادن، بالإضافة إلى مصنع كريستال بلاستيك الصناعية المتخصص في صناعة الأدوات البلاستيكية المستهلكة وصناعة الدلاء والأوعية البلاستيكية.

وكرم وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال زيارته أصحاب المصانع تثميناً لاختيارهم الاستثمار في الإمارة ودعما لهم في مواصلة أعمالهم بما يمكنهم من الاستفادة من بيئة الأعمال المتميزة التي توفرها حكومة إمارة أبوظبي.

وأشار المنصوري إلى أن أصحاب هذه المصانع أكدوا جودة البنية التحتية في المنطقة الصناعية بأبوظبي ايكاد وأنها بنية عالمية ومتطورة، لافتاً إلى أن أبوظبي استثمرت في البنية التحتية لخدمة السوق المحلى والتصدير للخارج.

ودعا وكيل الدائرة الجهات المطورة للقطاع الصناعي في أبوظبي، ومن أهمها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية، إضافة إلى مكتب تنمية الصناعة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وغيرها من الجهات ذات العلاقة إلى تقديم أشكال الدعم لهذه المصانع ومتابعة احتياجاتهم بهدف توفير وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الصناعي من خلال تقديم قيمة مضافة أكبر تتطلب مواد طبيعية أقل وتعزيز محتوى المعرفة والابتكار عبر حماية الملكية الفكرية وتشجع في الوقت ذاته المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي بالإمارة.

وأكد حرص الدائرة على أن تكون الإمارة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي المهم من خلال توفير حزمة من الحوافز والمميزات الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة وفق ما حددته الخطة الاستراتيجية الصناعية لأبوظبي.

وأكد المستثمرون من أصحاب المصانع الجديدة على حرصهم لمواصلة العمل ومساهمة مصانعهم بشكل فاعل في تقديم قيمة مضافة للقطاع الصناعي في أبوظبي وتدعيم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص، ليكون شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.