أصدر وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، قراراً بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة والذي يستهدف تنظيم قواعد وشروط عمليات الاستحواذ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وسيبدأ العمل بموجب القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 ويتضمن القرار 3 فصول تشمل 61 مادة خصصت للأحكام العامة والتعريفات المتعلقة بأنواع الاستحواذ والإجراءات الخاصة بهذه العملية وإجراءات الرقابة التفتيش والمخالفات والجزاءات، ووفقاً للقرار يلتزم كل من يملك أوراقاً مالية قابلة للتحول في رأس مال الشركة المستهدفة بالاستحواذ بتقديم عرض استحواذ وفقاً لأحكام القرار عند ممارسة حق التحويل فقط، ولا يجوز أن يقل سعر العرض عن أعلى سعر من السعر السوقي يوم بداية العرض أو سعر أغلاق قبل اليوم الأول لبداية العرض أو متوسط السعر خلال فترة 3 أشهر السابقة لبداية العرض أو أعلى سعر دفعته الجهة المستحوذة لشراء الأوراق المالية خلال 12 شهراً السابقة على تقديم العرض. 

وصنف القرار الاستحواذ إلى 4 أصناف منها الاستحواذ الاختياري والاستحواذ الإجباري والجزئي والإلزامي، كذلك فقد حدد التصرفات المحظورة أثناء عملية الاستحواذ والرسوم المقررة على هذه العملية والإجراءات التنفيذية للاستحواذ، واشترط القرار على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالاستحواذ والجهة المستحوذة في حال كانت شركة إعداد توقعات الأرباح بعناية وحرص مع الاستعانة بالاستشارة المهنية المتخصصة عند الحاجة وتقع مسؤولية هذه التوقعات على مجلس الإدارة ويجب على المستشارين الماليين التأكد من أن توقعات الأرباح تم إعدادها بعناية، وطالب القرار أيضا عند تقويم الأصول المتعلقة بالعرض تقديم إيضاح الأساس الذي تم الاعتماد عليه في التقويم مع إرفاق رأي مقوم مستقل، كما يجب أن يتضمن تقويم الأصول المتعلقة بالعرض تاريخ سريان التقويم وعنوان المقوم ومؤهلاته المهنية.

 واشترط القرار قيام الجهة المستحوذة والشركة المستهدفة بالاستحواذ والمجموعة المرتبطة بأي منهما والأشخاص المطلعين فيهما والأطراف ذات العلاقة – بصفتهم الشخصية أو بأي صفقة أخرى - خلال فترة سريان العرض، الإفصاح للهيئة والسوق عن أي معلومات تمت على أسهم الجهتين قبل جلسة تداول اليوم التالي للتعامل ويتضمن الإفصاح الكمية والسعر ويستثنى من ذلك التعامل في أسهم الجهة المستحوذة في حال كان العرض نقدياً، وفي الفصل الثاني جرى تحديد أساليب الاندماج بطرقتين وهما الاندماج بطريقة الضم حيث تندمج شركة أو أكثر من الشركات في شركة قائمة بحيث تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة/الشركات المندمجة وتحل محلها الشركة الدامجة، أما الطريقة الثانية للاندماج بطريق المزج بحيث تندمج شركتين أو أكثر في شركة جديدة بحيث تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركات المندمجة وتحل محلها الشركة الجديدة بعد الاندماج في جميع الحقوق والالتزامات وتكون الخلف القانوني للشركات المندمجة.